عقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين اجتماعه الأول بمقر الاتحاد فى مستهل فعاليات دورته الجديدة (2017- 2021 ) بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومشاركة كل أعضاء المجلس برئاسة علاء الزهيرى رئيس الاتحاد والعضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين. وأكد الدكتور محمد عمران خلال الاجتماع أن النهوض بقطاع التأمين يأتى فى مقدمة أهداف استراتيجية الهيئة لتطوير قطاع التأمين الذى يمثل سوقا حيوية فى الخدمات الماالية غير المصرفية، وهو ما يتطلب توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة من أجل الارتقاء بهذا القطاع المهم؛ لتحقيق هدف قومي يتمثل فى زيادة حجم الأقساط وزيادة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى والذى يبلغ حاليا 3ر1% . رحب أعضاء الاتحاد بتوجه رئيس الهيئة بطرح مشروع قانون الإشراف والرقابة على التأمين الجديد على الاتحاد المصرى للتأمين لمناقشته قبل عرضه على الجهات المسئولة، وذلك فى بداية سلسلة من اللقاءات الدورية بين مسئولى الهيئة وممثلى الاتحاد المصرى للتأمين الممثل لصناعة التأمين المصرية لدراسة احتياجات السوق وتذليل أية مشاكل أو معوقات تواجه الشركات، وإتاحة كافة برامج التأمين لفئات المجتمع المختلفة، وفى مقدمتها وثائق تأمين المتناهى الصغر التى تسهم فى تحقيق الشمول المالى. من جانبه استعرض علاء الزهيرى خلال هذا الاجتماع البرامج والخطط المقترحة لتطوير العمل خلال الفترة المقبلة تنفيذا لأهداف الاتحاد مؤكدا على ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلا عن تنمية العلاقات المحلية والدولية للاتحاد والعمل على إخراج مؤتمر سنوى عالمى للاتحاد، إضافة إلى تفعيل الدور الاجتماعى للاتحاد وتنمية الوعى التأمينى لدى المواطنين. وأضاف أن تلك المحاور هى من أساسيات استراتيجية الاتحاد المصرى للتأمين خلال دورته الحالية والتى تحوى خططا طموحة وبناءة نحو النهوض بصناعة التأمين المصرية.