الرقابة المالية: وثائق التأمين متناهي الصغر تسهم في تحقيق الشمول المالي

عقد مجلس ادارة الاتحاد المصرى للتأمين اجتماعه الأول - يوم الثلاثاء الماضى - بمقر الاتحاد فى مستهل فعاليات دورته الجديدة (2017- 2021 ) بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة كافة اعضاء المجلس برئاسة علاء الزهيرى رئيس الاتحاد والعضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين.
وأكد "عمران" خلال فى بيان اصدره اليوم السبت أن النهوض بقطاع التأمين يأتى فى مقدمة أهداف استراتيجية الهيئة لتطوير قطاع التامين الذى يمثل سوقا حيويا فى الخدمات الماالية غير المصرفية وهو ما يتطلب توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة من اجل الأرتقاء بهذا القطاع الهام لتحقيق هدفا" قوميا يتمثل فى زيادة حجم الأقساط وزيادة مساهمه قطاع التأمين فى الناتج المحلى الاجمالى والذى يبلغ حاليا 3ر1%.
كما رحب اعضاء الاتحاد بتوجه رئيس الهيئه بطرح مشروع قانون الاشراف والرقابة على التأمين الجديد على الاتحاد المصرى للتأمين لمناقشته قبل عرضه على الجهات المسئولة، وذلك فى بداية سسلسلة من اللقاءات الدورية بين مسئولى الهيئة وممثلى الأتحاد المصرى للتامين الممثل لصناعة التامين المصرية لدراسة احتياجات السوق وتذليل أيه مشاكل أو معوقات تواجه الشركات، واتاحة كافة برامج التأمين لفئات المجتمع المختلفة، وفى مقدمتها وثائق تامين المتناهى الصغر التى تسهم فى تحقيق الشمول المالى.
من جانبه استعرض علاء الزهيرى خلال هذا الاجتماع البرامج والخطط المقترحة لتطوير العمل خلال الفترة القادمة تنفيذا لاهداف الاتحاد، مؤكدا على ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية فضلا عن تنمية العلاقات المحليه والدولية للاتحاد والعمل عل إخراج مؤتمر سنوى عالمى للاتحاد إضافة الى تفعيل الدور الاجتماعى للاتحاد وتنمية الوعى التأمينى لدى المواطنين.
واضاف ان تلك المحاور هى من أساسيات استراتيجية الاتحاد المصرى للتأمين خلال دورته الحالية والتى تحوى خططا طموحة وبناءة نحو النهوض بصناعة التامين المصرية.