«عمران»: وثائق التأمين متناهي الصغر تسهم في تحقيق الشمول المالي

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، اجتماعه الأول، الثلاثاء الماضي، بمقر الاتحاد في مستهل فعاليات دورته الجديدة (2017- 2021 ) بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومشاركة أعضاء المجلس برئاسة علاء الزهيري، والعضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين.
وأكد "عمران" خلال الاجتماع، أن النهوض بقطاع التأمين يأتي في مقدمة أهداف استراتيجية الهيئة لتطوير قطاع التامين الذي يمثل سوقا حيويا في الخدمات المالية غير المصرفية، ما يتطلب توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة.
وأوضح "عمران"، أن التعاون يأتي من أجل الارتقاء بهذا القطاع الهام لتحقيق هدف قومي؛ يتمثل في زيادة حجم الأقساط وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، الذي يبلغ حاليا 3.1%.
ورحب أعضاء الاتحاد، بطرح رئيس الهيئة مشروع قانون الإشراف والرقابة على التأمين الجديد على الاتحاد المصري للتأمين؛ لمناقشته قبل عرضه على الجهات المسؤولة، وذلك في بداية سسلسلة من اللقاءات الدورية بين مسئولي الهيئة وممثلي الأتحاد المصري للتامين، الممثل لصناعة التامين المصرية.
وأشار الأعضاء، إلى أن الاجتماعات تهدف إلى دراسة احتياجات السوق وتذليل أي مشاكل أو معوقات تواجه الشركات، وإتاحة برامج التأمين لفئات المجتمع المختلفة، وفي مقدمتها وثائق تامين المتناهي الصغر التي تسهم في تحقيق الشمول الماليي.
من جانبه، استعرض علاء الزهيري، البرامج والخطط المقترحة لتطوير العمل خلال الفترة المقبلة، تنفيذا لأهداف الاتحاد، مؤكدا ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلا عن تنمية العلاقات المحليه والدولية للاتحاد، والعمل على إخراج مؤتمر سنوي عالمي للاتحاد.
وشدد "ألزهير"، على أهمية تفعيل الدور الاجتماعي للاتحاد وتنمية الوعي التأميني لدى المواطنين، مضيفا أن تلك المحاور هي من أساسيات استراتيجية الاتحاد المصرى للتأمين خلال دورته الحالية، التي تحوي خططا طموحة وبناءة نحو النهوض بصناعة التأمين المصرية.