ثورة الأسعار‮.. ‬انتهازيون‮ ‬يلتهمون السوق‮ ‬ ‮.. ‬ودولة بلا أنياب

شارك فى الملف: ‬عبدالعزيز جيرة نهلة أبو العز‮ إبراهيم العزب محمود جلالة ‬دعاء عبد المنعم حلمى الشرقاوى‮
قال الكثيرون‮:‬ الأسعار توحشت وأصبحت تلتهم كل ما فى جيوب المصريين‮.. ‬والمساعى الحكومية لمواجهة‮ ‬الارتفاعات فى الاسعار لا تعدو مسكنات لا‮ ‬يمكن ان تصبح‮ ‬علاجا ناجعا لتلك الازمة‮.‬
غير ان الخلل الذى وضعنا ايدينا عليه من خلال الرصد الميدانى فى هذا الملف‮ ‬يكشف الابعاد الحقيقية لتلك الازمة،‮ ‬حيث‮ ‬اشارت اصابع الاتهام الى‮ «‬الاستغلال‮» ‬الذى‮ ‬ينتهز كل خطة اصلاحية لتصحيح‮ ‬مسار الاقتصاد،‮ ‬فما قامت به الدولة من تحريك لاسعار بعض الخدمات لا‮ ‬يعدو فى اقصى نسبه‮ ‬20٪‮ ‬وتحديدا حدث ذلك فى اسعار المواد البترولية‮.‬
ورغم ان تكلفتها‮ ‬الحقيقية على منظومة اسعارالنقل لا تمثل سوى‮ ‬3‮ ‬أو‮ ‬4٪‮ ‬فان المتسلقين فوق الازمات اتخذوا ذلك ذريعة لتضخيم ارباحهم إلى أكثر من ‮ ‬50٪‮ ‬فى بعض الحالات وهو ما انعكس على اسعار كثير من السلع بالارتفاع فكان نتيجة‮ ‬ذلك ارتفاع معدل التضخم ليشكل‮ ‬11٪‮ ‬خلال شهر ابريل الماضى باعتراف جهاز التعبئة العامة والاحصاء‮.‬
الدولة لم نعفها من ملاحظتين خطيرتين شكلتا بعدا اخر للازمة‮.. ‬حيث تركت المجال واسعا للهوى والعشوائية لانتهاز خطواتها الاصلاحية حيث لم‮ ‬يسبق قرارها برفع الدعم الجزئى عن بعض السلع المدعمة خطة استراتيجية لمحاصرة آثار ذلك القرار على اسعار مختلف السلع والخدمات فكان الوضع مهيئا لبزوغ‮ ‬تلك الازمة‮.‬
اما الأمر الثانى فهو المحاولات التى لا تعدو ان تكون رد فعل‮ ‬غاضبا ووقتيا لملاحقة اثار الازمة‮ ‬فأخذت قرارات تمخض عنها ملاحقات وهمية لمحاصرة اشتعال الاسعار بفتح منافذها لتمثل ماءا باردا‮ ‬يطفئ‮ ‬ذلك اللهيب‮.. ‬دون ان تعى ان المواطن‮ ‬يقدر الحجم‮ ‬الحقيقى لتلك المنافذ وان اذرعها‮ ‬لا تمثل فى احسن‮ ‬الاحوال اكثر من‮ ‬3٪‮ ‬من القدرات التى‮ ‬يمتلكها ويتحكم فيها النشاط التجارى الخاص‮.‬
ان الدولة اغفلت الآليات الكثيرة التى تتبعها دول العالم الاخرى التى ضبطت بها الايقاع فى اسواقها ولم تتركها نهبا لمتسلقى القرارات التصويبية‮.‬
الملف‮ ‬يفتح ازمة اشتعال الاسعار ويقدم حلولا وضعها خبراء الاقتصاد والسوق فى محاولة منها لاخمادها قبل ان تأكل الاخضر واليابس‮.‬
////////////
الأزمة فى رقبة من؟
اجمع التجار والسماسرة أنهم لا‮ ‬يملكون زيادة سعر أى سلعة وليس من مصلحتهم زيادة الاسعار،‮ ‬والقضية عرض وطلب وأن الفلاح‮ ‬يصيبه الضرر من انخفاض السعر،‮ ‬والتاجر‮ ‬يصيبه الضرر أيضا من الاعلام‮ ‬غير الموضوعى الذى‮ ‬يعتبر كل التجار جعشين،‮ ‬اضافة الى أن هناك قرابة ال ‮07‬٪‮ ‬من الزراعات ممولة من القطاع الخاص والتجار وال ‮03‬٪‮ ‬من جيوب الفلاحين مؤكدين أن الاسعار ستعود لطبيعتها قبل ‮51 ‬يونيو المقبل بل ربما لن تجد السلعة من‮ ‬يشتريها لكثرة العرض عن الطلب‮.‬
بداية‮ ‬يؤكد حمادة نافع رئيس رابطة تجار سوق اكتوبر أن تاجر الجملة سواء فى الخضار أو الفاكهة لا‮ ‬يملك رفع سعر أى منتج أو خفضه لأنه‮ ‬يتعامل مع سلعة قابلة للتلف لا‮ ‬يستطيع تخزينها ولذلك فالبيع بالسوق‮ ‬يتم وفقا للعرض والطلب والسعر حسب المزاد الذى‮ ‬يتم للسلعة حيث تباع بآخر سعر وصل اليه المزايدون،‮ ‬كما أن تاجر الجملة‮ ‬يبيع المحصول لمصلحة الفلاح مقابل عمولة والفلاح‮ ‬يقبض حقه فورا،‮ ‬أما التاجر بعد ذلك فيسعى الى تحصيله حقوقه،‮ ‬معتبرا أن السلعة التى‮ ‬يصل سعرها فى المزاد الى ‮3 ‬جنيهات للكيلو مثلا حرام أن تباع للمستهلك ب ‮7 ‬جنيهات مع ضرورة مراعاة أن اختلاف مستوى الاحياء والمناطق‮ ‬يلعب دورا فى السعر حيث إن تاجر منطقة كالزمالك‮ ‬يسحب من السوق كميات قليلة جدا حيث تصل مثلا الى ‮003 ‬كجرام من أى فاكهة فيما نظيره فى بولاق الدكرور وامبابة والمناطق الشعبية المكدسة بالسكان‮ ‬يصل سحب تاجر التجزئة الى ‮5.2 ‬ ‮3 ‬أطنان من ذات النوع‮ .‬
من جانبه قال الحاج عبد المنعم سليمان أمين عام الرابطة وعضو مجلس امناء سوق أكتوبر إن الفلاح‮ ‬يصيبه الضرر من تدنى ما‮ ‬يحصل عليه من سعر منتجه لو كان ذلك بالسعر الذى‮ ‬يشترى به المستهلك حيث الفرق كبير‮ . ‬كما أن التاجر‮ ‬يصيبه الضرر نتيجة الاعلام‮ ‬غير الموضوعى فى عرض أى قضية بكل جوانبها،‮ ‬مؤكدا أن الازمة الخاصة بالاسعار مفتعلة إلا فى اسعار البامية والطماطم ولك أن تتخيل أن اجمالى ما دخل سوق اكتوبر الثلاثاء الموافق ‮5/5/5102 ‬من البامية لا‮ ‬يتجاوز ‮002 ‬كجم‮ ‬والثلاثاء الماضى وصل الى طن مما أدى الى انخفاض اسعارها وستنخفض اكثر كلما زاد العرض وهذا‮ ‬ينطبق على الطماطم فنحن فى نهاية فاصل العروة وزاد الانتاج المعروض وهناك تراجع فى سعرها للمستهلك حاليا،‮ ‬مؤكدا أن ارتفاع الحرارة حاليا سيعجل بسرعة نضج العديد من انتاج الخضر وايضا الفاكهة مما‮ ‬يزيد الطرح امام الطلب وتتراجع الاسعار وأن هذه الموجة من الاسعار ستنخفض على أقصى تقدير زمنى فى منتصف‮ ‬يونيو المقبل وقبل بدء رمضان الكريم‮ . ‬بل ربما نبحث فى منتصف رمضان عن مشتر‮.‬
ويقول الحاج أحمد عيسوى رئيس جمعية منتجى البطاطس فى أن ‮09‬٪‮ ‬من الزيادات السعرية تذهب لجيوب التجار والوسطاء وأن الاسعار فى كل الاوقات فى‮ ‬غير صالح الفلاح حيث سعر البيع على رأس الارض‮ ‬غير مجز له عندما تقارنه بالسعر للجمهور المستهلك ولا تناسب التكاليف التى‮ ‬يتحملها اضافة الى ما‮ ‬يحدث من تغييرات مناخية من صقيع أو حرارة مرتفعة جدا أو امطار‮ ‬غزيرة أو ما شابه ذلك مما‮ ‬يؤثر بالسلب على الانتاج الكلى للمحصول أو تدميره ورغم ذلك لا أحد‮ ‬ينظر للفلاح ويعالج مشاكل تسويق محصوله بأدنى الاسعار وابخسها،‮ ‬المطلوب نظرة للزراعة والفلاح المصرى فالغذاء مسألة أمن قومى واقتصادى واجتماعى إلخ‮.‬
وقد أكدت النقابة العامة للفلاحين،‮ ‬أن المزارعين البسطاء ليس لهم‮ ‬يد فى ارتفاع اسعار بعض المحاصيل أو المنتجات الزراعية،‮ ‬مرجعة ذلك إلى جشع التجار والمبالغة فى الأسعار‮.‬
////////////
جهاز حماية المستهلك
لا‮ ‬يملك حماية المستهلك‮ ‬
رئيس جهاز حماية المستهلك‮ ‬يرى أن المستهلك شريك فى الحرب الشعواء التى تمارس ضده فهو رغم تكرار الأزمات لايزال‮ ‬يمارس أنماطا استهلاكية لا توجد بأى مكان فى العالم إلا فى مصر من حيث حجم الكميات المشتراة وطريقة الشراء رغم المناداة كثيرا بالابتعاد عن هذه العادات‮ ‬غير الملائمة لطبيعة المستهلك أو السوق فنجده‮ ‬يشترى بكميات كبيرة تفوق حاجته وكذلك‮ ‬يقوم بالشراء من‮ ‬غير المناطق والمنافذ المعدة لذلك،‮ ‬كما أنه بدافع من الطيبة أو‮ ‬اللامبالاة‮ ‬يشترى السلعة بسعر‮ ‬يفوق سعرها الحقيقى‮.‬
ويؤكد‮ ‬يعقوب تفعيل اللجنة العليا لمراقبة الاسواق لحماية المستهلك من الارتفاعات المتواترة فى الاسعار والرقابة عليها ومنع التلاعب بعضوية حماية المستهلك ووزارة الصحة والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات وتنظيم الاتصالات‮.‬
ويرى‮ ‬يعقوب أن الأزمة التى انحسرت فى الأسواق أخيرا تكشف عن ضعف تواجد الدولة فى الرقابة على الأسواق فالتاجر‮ ‬يستبيح الأسواق ويتحكم فى المستهلك والأجهزة تعانى من ترهل وغياب تام فى أداء وظائفها ولابد من تأكيد التوسع فى إنشاء أسواق بالمحافظات لأن الأمر لا‮ ‬يقتصر على القاهرة الكبرى والإسكندرية بل تمتد الأزمة لجميع أنحاء الجمهورية‮.‬
ويرجع ‬يعقوب الارتفاعات المتواترة فى الأسعار إلى الباعة الجائلون والأسواق‮ ‬غير الرسمية التى‮ ‬يعتمد عليها القاسم الأعظم من المواطنين بعيدا عن الأسواق والمنافذ الرسمية حيث‮ ‬يصعب السيطرة عليها ومراقبتها بل التحكم فى مدى مطابقة هذه السلع والمواد الغذائية للمعايير والأسس الصحية‮.‬
وقال‮ ‬يعقوب إن ما حدث فى الأسواق أخيرا‮ ‬ينبهنا إلى ضرورة اتباع خطط وأساليب صارمة فى الرقابة القوية عبر جميع اجهزة الدولة المختصة بذلك وليس فقط الجمعيات الأهلية وجمعيات حماية حقوق المستهلك التى‮ ‬يخول لها إقامة الدعاوى نيابة عن المستهلكين أمام القضاء طبقا لقانون حماية المستهلك رقم‮ ‬67‮ ‬لسنة‮ ‬2006‮ ‬ .
ويؤكد‮ ‬يعقوب أن نسبة الزيادة فى أسعار الخضراوات والأطعمة‮ ‬غير مبررة ومرجعها فى الأساس إلى الجشع المسيطر على التجار وهو ما تتم مواجهته بالتعاون مع كل الأجهزة وخاصة الجمعيات الأهلية بعد النص فى الدستور على حقها فى‮ ‬الرقابة على أسعار السلع ومدى صلاحيتها وجودتها ومحاربة الانفلات فى الاسعار أو التزوير أو الغش فى السلع‮.‬