خبراء يكشفون أسرار الغلاء الفاحش

مازالت موجة غلاء الأسعار تلهب جيوب المستهلكين، خاصة السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة التى تشهد أسعارها حالة انفلات فى معظم الأسواق المصرية، الأمر الذى جعل المواطنين يتضررون من هذا الارتفاع المفاجئ فى الأسعار.
وقد كشف خبراء زراعيون واقتصاديون أن تلف عدد من المحاصيل الزراعية فى شهر أغسطس الماضى لعب دوراً كبيراً فى ارتفاع أسعار الطماطم وغيرها من الخضراوات، بينما أكد البعض الآخر أن غياب الأمن وعدم إحكام الرقابة على الأسواق أدى إلى استغلال التجار ورفعهم الأسعار بدون مبرر.. وفى سياق التحقيق التالى المزيد من التفاصيل.
فى البداية يؤكد د. نادر نور الدين أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، أن مشكلة ارتفاع الأسعار لها عدة محاور من أهمها وقف استيراد المنتجات الزراعية المصرية من 40 دولة حول العالم منها 27 دولة عضواً فى الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى 10 دول أوروبية أخرى خارج الاتحاد بالإضافة إلى روسيا واليابان حيث قامت تلك الدول بحظر استيراد الخضراوات والفاكهة من مصر وذلك بسبب سوء مستوى المنتج المصرى نتيجة ضعف جهاز الرقابة على الصادرات والواردات مما أدى إلى الإضرار بالفلاحين، وقد ظهر ذلك بوضوح فى انخفاض أسعار المانجو والبصل وغيرهما من الخضراوات والفاكهة التى كان يتم تصديرها للخارج فأصبح هناك فائض فى تلك المنتجات مما جعل أسعارها تنخفض على مستوى الفلاحين، وبالتالى تم بيعها بأسعار منخفضة إلى تجار الجملة الذين يقومون بدورهم فى رفع الأسعار فقد وصل سعر كيلو المانجو فى الحدائق لدى الفلاح إلى 1 جنيه فى حين يباع فى الأسواق بما يزيد على 10 جنيهات، كما تم أيضاً وقف تصدير البطاطس نتيجة انتشار (العفن البنى) مما جعل روسيا تغلق باب الاستيراد من مصر بعد رفض 24 شحنة لنفس المصدر، ورغم إضراره بالاقتصاد المصرى لم يعاقبه أحد هو ومسئولى جهاز الرقابة على الصادرات مما أضر بسمعة المنتجات المصرية فى الخارج. فدولة تونس تقوم بتصدير 80% من إنتاجها الزراعى إلى دول الاتحاد الأوروبى وذلك لقوة وتميز تلك المنتجات وفاعلية جهاز الرقابة الحريص على سمعة الدولة التى ينتمى إليها لذلك لابد من ضبط الرقابة حتى تعود المنتجات المصرية إلى المنافسة فى الأسواق العالمية فجميع المنتجات والحاصلات الزراعية تم تخزينها لدى الفلاحين ولا يعرفون كيف السبيل إلى بيعها وحدائق الزيتون بها كميات هائلة تحت الأشجار تحتاج إلى مُصدر وكذلك المانجو مما تسبب فى خسائر مادية لجميع الفلاحين الذين يعيشون على مهنة الزراعة وانخفاض الأسعار نتيجة غلق عملية التصدير مما أدى إلى انخفاض الأسعار وأضاع على الفلاحين تحصيل تكلفة عملية الزراعة، والمحور الثانى أن السلع الغذائية والمحروقات تعد من السلع الجرارة والتى تجر خلفها ارتفاعا فى جميع السلع والخدمات.
وقد أدت حالة الجفاف التى شهدتها بعض دول أمريكا الشمالية والجنوبية والتى تسببت فى إتلاف محصول القمح والذرة بنسبة 50% وكذلك فول الصويا إلى ارتفاع أسعار منتجات فول الصويا مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات عالمياً. أما فى مصر فقد أدى ارتفاع درجة الحرارة وخاصة فى شهر أغسطس الماضى إلى تلف بعض المحاصيل الزراعية وخاصة الطماطم والفاصوليا والبطاطس وهى تنعكس بالارتفاع فى أسعار باقى الخضراوات ويؤدى ذلك إلى التضخم مما يؤدى إلى رفع أسعار الخدمات التى يقدمها أصحاب الحرف المهنية والعمال والموظفون حتى يتم سد العجز الذى حدث نتيجة لرفع الأسعار وخاصة فى المنتجات الغذائية.
من جانبه، يرى د. منصور مغاورى الخبير الاقتصادى بالمركز القومى للبحوث أن هناك العديد من السلع والخدمات ارتفعت أسعارها وذلك نتيجة لعدة عوامل منها غياب الأمن وعدم إحكام الرقابة على الأسواق، حيث يتم نقل السلع والمنتجات الغذائية من المناطق منخفضة الأسعار إلى المناطق مرتفعة الأسعار، ولم يكن هذا يحدث فى الماضى حيث كانت هناك ضوابط فى نقل السلع الغذائية بين المحافظات مما أدى إلى تلاعب التجار بالأسعار والتحكم فيها، ومن بين العوامل أيضاً شائعة أن الحكومة تدرس حالياً تعديل أسعار الطاقة وقد تم ترجمة تلك الشائعة إلى رفع حقيقى فى الأسعار.
أما أحمد يحيى رئيس شعبة البقالة باتحاد الغرف التجارية فيشير إلى أن ارتفاع الأسعار لم يشمل كافة القطاعات والمنتجات، مؤكداً على أن هناك استقرارا فى أسعار بعض السلع الغذائية وأن الارتفاع حدث نتيجة عدم التوازن بين مستوى الدخل والزيادة فى الأسعار مما يجعل المواطن يشعر بأن هناك تزايدا فى الأسعار مؤكدا أن حالة الركود فى الأسواق، وانخفاض الطلب أدى إلى بيع المنتجات بسعر التكلفة وأن هناك استقرارا فى أسعار السلع الأساسية مثل السكر والأرز والزيوت وارتفاعا فى أسعار منتجات الألبان وخاصة المستوردة من الخارج والمنتجات التى تقوم على صناعة الألبان وتلك الزيادة من المنتج أو المستورد وليس هناك تحكم من التجار فى حين أن هناك العديد من الكيانات الصغيرة مهددة بالغلق بفعل المنافسة الشرسة وكذلك من المنتجات التى تم رفع أسعارها الشاى نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية لذلك لابد من زيادة الإنتاج وذلك لحل مشاكل المنتجين والمستوردين والسبيل الوحيد لتلك الأزمة هو الإنتاج.