مستهلكون وأسعار

شبح التسعيرة الجبرية يسيطر على الأسواق

كشف تجار الجملة بأسواق العبور و6 أكتوبر عن توقعاتهم لأسعار الخضراوات والفاكهة الأسبوع المقبل وأشاروا الي انخفاض بعض السلع وارتفاع البعض الآخر.
من بين السلع المرشحة للزيادة الطماطم حيث كان سعرها قبل اعلان الاسعار الاسترشادية يترواح من 2.5 الى 3 جنيهات بينما أعلنت وزارة التموين عن سعر استرشادى يترواح من 1.5 الى جنيهين، وتشير التوقعات الى ان سعر الكيلو سوف يقفز الى الضعف حيث يصل الى 6 أو 7 جنيهات حسب اختلاف المنطقة شعبية أو راقية ليبلغ سعر الكيلو 7 جنيهات فى الأسواق الشعبية ومنها الجيزة وفيصل والهرم وإمبابة بينما يصل الى 7 جنيهات فى الأسواق الراقية ومنها الدقى والمهندين والزمالك.
والسبب فى هذا التحول الكبير المتوقع هو ارتفاع سعر قفص الطماطم فى اسواق الجملة حيث كان يباع بسعر يترواح من 7 الى 10 جنيهات والآن وصل الى 25 جنيها فى سوق العبور وهذا يعود الى ان انخفاض أسعار الطماطم خلال الفترة الماضية جعلت المحصول يمثل خسارة على الفلاح وحسب ما قاله تجار الجملة فإن القفص كان يكلف الفلاح 8 جنيهات بينما كان يبيعه ب7 جنيهات فاضطر الكثير منهم الى ترك المحصول فى الأرض حتى تفسد تجنبا للخسارة بالتالى قل المعروض فى السوق والنتيجة الطبيعة لذلك هى زيادة الأسعار.
أما الفاصوليا والبطاطس فمن المتوقع أن تنخفض اسعارهما وذلك لزوال أسباب الارتفاع، وقد أرجع التجار أسباب ارتفاع اسعار الفاصوليا الى انها بداية موسم الحصاد حيث الكميات المعروضة أقل من الطلب ولكن الآن بعد أن تم حصاد كامل محصول الفاصوليا وازدادت الكميات المعروضة انخفض السعر وهو ما حدث الاسبوع الماضى حيث انخفضت اسعارها من 12 جنيها الى 7 جنيهات.
كذلك الحال بالنسبة للبطاطس حيث بداية الموسم الجديد ويعود سبب ارتفاعها خلال الفترة الماضية الى الاعتماد على الكميات المخزنة والتى كانت اقل بكثير من الاحتياجات ولكن مع ظهور المحصول الجديد سوف تزداد الكميات المعروضة ويقل السعر.
أما بالنسبة للفواكه فمن المنتظر كما اكد تجار سوق العبور أن ترتفع أسعار المانجو والتين نظرا لندرتهما فى الاسواق حيث نهاية الموسم
تجار الجملة يحاولون تبرئة ساحتهم من ارتفاع الأسعار:
نشترى من الفلاحين بالعمولة ونبيع بالمزاد العلنى .. و«التسعيرة» لن تؤثر علينا
تجار الجملة فى كثير من الأوقات - إن لم يكن كلها - تشير إليهم أصابع الاتهام باعتبارهم السبب الأول لارتفاع الأسعار فهم يتحكمون فى السوق بفعل تجارتهم التى تصل الى آلاف بل ملايين الجنيهات ولكن من حقهم أن نستمع اليهم ونتعرف على موقفهم من التسعيرة الجبرية والتى اقتربت من التطبيق وفقا لتصريحات وزير التموين.
ومن هؤلاء عبدالمنعم محمد سليمان رئيس رابطة تجار 6 أكتوبر للجملة الذي أكد أن التسعيرة الجبرية لها العديد من السلبيات أهمها ظهور السوق السوداء وبالنسبة للأسعار الاسترشادية فهى غير واقعية لأن أسعار الخضراوات والفاكهة تتغير فى اليوم الواحد مرتين وأكثر، على سبيل المثال هناك بعض السلع تم بيعها الاسبوع الحالى بسعر أقل من الأسعار المعلنة نظرا لزيادة الكمية المعروضة منها وهناك سلع أخرى تم بيعها بأسعار أعلى من الأسعار الاسترشادية لأن البيع والشراء يتوقف على حكم السوق والذى يتمثل فى الكمية المعروضة وجودة السلع وطبيعة الظروف المناخية
وأشار رئيس رابطة تجار 6 أكتوبر الى أن أسعار البامية والفاصوليا هما سبب الأزمة فقد ارتفعت أسعارهما الأيام الماضية بدرجة كبيرة ولكن كان يجب قبل الحديث عن فرض التسعيرة من عدمه البحث عن أسباب زيادة الأسعار لأن السبب الحقيقى وراء هذا هو نهاية موسم البامية والفاصوليا وبالنسبة للبطاطس فالسبب فى ارتفاع أسعارها هو نقص المخزون منها فمنذ شهر مايو الماضى والسوق يستهلك من المخزون ولأن إنتاج البطاطس انخفض الموسم الماضى فالكميات المخزنة ايضا قليلة لذا ارتفع السعر.
أضاف «عبدالمنعم» سببا آخر لارتفاع الأسعار وهو جشع بعض التجار فعلى سبيل المثال كان كيلو الطماطم الاسبوع الماضى ب1.5 جنيه فى الأسواق الشعبية و3 جنيهات فى الأسواق الراقية وهنا لا ننسى أن تاجر الأسواق الراقية محمل بالعديد من الأعباء منها العمال والإنارة والغاز والإيجار وهى جميعها ليست لدى بائع المناطق الشعبية.
عبد اللطيف عبد الإله فرج تاجر جملة بسوق العبور أكد أن تجار الجملة لن يتأثروا بفرض التسعيرة الجبرية لأن 95% من التجار يشترون البضاعة من الفلاح بنظام العمولة وهى 5% من إجمالى المبيعات ويتم البيع لتجار التجزئة بنظام المزاد العلنى مع العلم أن هذا النظام مطبق منذ سنوات.
وأكد «عبداللطيف» أن السبب الرئيسى لأزمة الأسعار المتكررة هى أن الدولة خلعت يدها عن الفلاح فلم تعد تدعمه كما كان فى السابق سواء بإمداده بالأسمدة أو البذور بالإضافة الى أن الدولة تركت الفلاح يحدد نوعية المحصول كيفما يتراءى له لذا نجد فى بعض المواسم زيادة المساحات المزروعة من محصول معين على حساب محصول آخر كما حدث الموسم الحالى حيث هرول جميع الفلاحين العام الماضى الى زراعة الطماطم لأن أسعارها كانت مرتفعة أى أنها كانت تحقق مكسبا كبيرا والنتيجة انه لزيادة الكميات المعروضة انخفضت اسعارها فى الموسم الحالى، وبنفس المنطق سوف يمتنع الكثير من الفلاحين عن زراعة الطماطم الموسم القادم وبالتالى تقل الكميات ويرتفع السعر وهكذا.
يطالب «عبداللطيف» بضرورة عودة نظام الدورة الزراعية بحيث تقوم الجمعيات الزراعية بتصنيف الاراضى وتحديد المساحة المزروعة من كل محصول.
.. وتجار التجزئة يخططون لإفشال التسعيرة الجبرية فى حال تطبيقها
تجار التجزئة هم اول المتضررين من التسعيرة الجبرية فى حال تطبيقها إلا أنهم كثيرا ما ينكرون ذلك بحجة انهم يبيعون بأسعار السوق مضافا اليها هامش ربح بسيط، هم أيضا كثيرا ما يحملون تجار الجملة مسئولية ارتفاع الأسعار، مؤكدين أنهم يسيطرون على السوق بالكامل.
ويرى تجار التجزئة أن تطبيق التسعيرة على أسعار الخضراوات والفاكهة لن ينجح أبدا سواء كانت أسعارا جبرية أو استرشادية أو مرجحة كما أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية لأن الاسعار تتغير فى اليوم الواحد أكثر من مرة.
وهكذا فقد فشلت الأسعار الاسترشادية فى ضبط الاسواق ،بل ان اسعار بعض السلع زادت عليها كثيرا خاصة البطاطس والتى وصلت الى 7 جنيهات فى حين سعرها الاسترشادى يتراوح من 4.5 الى 5 جنيهات.
أكد محسن عبدالعزيز - أحد تجار الخضروات بالجيزة - أن الحكومة لن تستطيع فرض سيطرتها عليهم ففى جميع الأحوال سوف يحصلون على أرباحهم دون نقصان وفى حالة تطبيق التسعيرة سوف يكون لهم أساليبهم للتعامل معها تبدأ بافتعال المشاجرات مع الزبائن من خلال البيع بنظام التعبئة وليس «النقاوة» كما هو المعتاد مما يعنى أن يقوم البائع ببيع الثمار الصالحة مع الطالحة وكله بالتسعيرة فى هذا الوقت لن يستطيع أى مفتش تموين توجيه أى مخالفة لهم، كما أنهم سوف يرفضون شراء الخضراوات من تجار الجملة بالأسعار الحالية لأنها تكون غير مناسبة للتسعيرة أو حتى للأسعار الاسترشادية وغيرها من الاساليب التى يجيدها التجار حتى لا تتأثر أرباحهم بغض النظر عن المستهلك.
ويوضح «محسن» أن الأسعار التى أعلنتها وزارة التموين كانت عشوائية لم تستند الى الواقع والدليل أنه فى اليوم الأول لتطبيق هذه الأسعار كان سعر بعض الخضراوات أقل من الأسعار المعلنة ولم نفكر فى تطبيق الأسعار المعلنة لتحقيق المزيد من الأرباح ولكن خضعنا لحكم السوق.
نفس الوضع تكرر مع الفاكهة فقد شهدت اسعارها ارتفاعا جنونيا حيث وصل كيلو التين الى 9 جنيهات والعنب الى 12 جنيها والرمان 6 جنيهات والجوافة 5 جنيهات والتفاح الأحمر 13 جنيها والبرتقال 5 جنيهات ومع هذا لم تتدخل الحكومة وكأن الفاكهة سلعة ترفيهية.
ويؤكد حمادة همام - بائع فاكهة بالجيزة - أن تجار الجملة هم سبب ارتفاع الأسعار فعلى سبيل المثال سعر العنب فى سوق الجملة ب8.5 للكيلو يضاف اليه خمسون قرشا مشال و1.5 عمولة نقل للكرتونة الواحدة بالإضافة الى 3.5 جنيه يأخذها تاجر الجملة على كل كرتونة، مع العلم بأن الكرتونة بها 6 كيلو أى أننى اشترى كيلو التين بحوالى 10 جنيهات وأقوم ببيعه ب12 جنيها أى مكسبى جنيهان فقط وليس كما يقول البعض إن تجار التجزئة يكسبون آلاف الجنيهات.
راهن عليها وزير التموين لتكون رمانة الميزان في ضبط الأسواق إلا أنها خذلته
المجمعات الاستهلاكية خالية من الخضراوات
على الرغم من أن وزير التموين أعلن أن المجمعات الاستهلاكية سوف تكون بمثابة الذراع القوية التى يستند إليها لمحاربة جشع التجار وارتفاع الاسعار حيث يتم طرح السلع بها بأسعار مخفضة عن أسعار السوق بنسبة تترواح من 10 الى 15%.. إلا أن المفاجأة ان غالبية المجمعات خالية من الخضراوات بينما اهتمت بطرح الفاكهة.
قامت «الوفد» بجولة على بعض المجمعات الاستهلاكية فى محافظتى القاهرة والجيزة للتأكد من مدى قدرتها على منافسة حيتان السوق وتحقيق المنافسة المفقودة التى باتت ضرورية لضبط السوق وتخفيض الأسعار
ذهبت وفى ذهنى فكرة معينة وهى أن الدولة وجهت كامل طاقتها لهذه المجمعات لتساعدها فى الانتصار على عصابات السوق وإنجاح تجربتها فى تطبيق الأسعار الاسترشادية إلا أن الحقيقة كانت صادمة وهى خلو العديد من المجمعات من الخضار واقتصارها على عرض الفواكه بجانب السلع الأخرى بل والأكثر من هذا أن بعض المجمعا ت الاستهلاكية لا يوجد بها أقسام للخضار.
فى منطقة الدقى على سبيل المثال لا يوجد سوى 3 مجمعات استهلاكية نيو ماركت الاول كمية الخضراوات الموجودة لا تتجاوز 3 كيلو من بين خيار وجزر وكوسة وتم عرضها علي استحياء امام واجهة المحل صحيح أنه التزم بوضع الأسعار على السلع إلا أنه ما فائدة إعلان السعر فى ظل عدم وجود بضاعة للبيع. على الجانب الآخر وجدت كميات كبيرة من الفاكهة المعروضة لديه وبعض كميات اللحوم، أما المجمع الآخر فكانت مشكلته أكبر وهى عدم وجود قسم للخضراوات كما أكد مسئول المجمع ل«الوفد».
وفى المجمع الثالث ذهبنا ونحن نضع الأمل عليه بأنه سوف يساعد فى تحقيق المنافسة المفقودة فى الأسواق، إلا أن النتيجة جاءت مخيبة للآمال فلم يوجد فيه سوى بعض الأنواع من الخضراوات دون البعض الآخر.. من الخضراوات المتوفرة لديه الكوسة والبطاطس وبعض الانواع الذابلة من الباذنجان.
نفس الحال فى محافظة القاهرة فالكثير من المجمعات الاستهلاكية خالية من الخضراوات إلا القليل منها وللأسف فإن الخضراوات فى حال تواجدها تكون غير طازجة مما يؤدى لعزوف الناس عن شرائها واللجوء للسوق رغم اسعاره المبالغ فيها ففى شبرا ذهبت الى مجمع استهلاكى «فاميلى ماركت» وكانت النتيجة واحدة حيث تضاءلت كميات الخضار بدرجة ملحوظة بينما كانت هناك كميات كبيرة من الفاكهة والمفاجأة أن أسعارها لا تختلف كثيرا عن أسعار السوق فهى إما متساوية مع أسعار السوق أو أقل منها ببضعة قروش وهو ما يثبت أسباب عزوف المواطنين عن الشراء من المجمعات.

قام بحملات في شبرا ومصر الجديدة والهرم وفيصل
«حماية المستهلك» تؤكد عدم الالتزام بالاسعار الاسترشادية

قام جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب بعدة حملات على الأسواق منذ إعلان الأسعار الاسترشادية الاسبوع الماضى على جميع الأسواق الشعبية والراقية أسفرت الحملات عن هدوء نسبى فى بعض الأسواق منها شبرا ومصر الجديدة والهرم كما أسفرت عن انخفاض أسعار بعض السلع مقارنة بالأسعار الاسترشادية وتجاوز بعض السلع للاسعار الاسترشادية.
أكد أحمد سمير المدير التنفيذى للجهاز أن دور الجهاز هو رصد الأسعار ومدى انضباط السوق مشيرا الى أنه حتى الآن لا يمكن تحويل المخالفين للأسعار الاسترشادية الى النيابة أو اتخاذ أاى قرار بشانهم لان الاسعار غير ملزمة ما عدا المادة 10 من قانون المنافسة والتى تنص على أنه من حق مجلس الوزارء تحديد سعر أى سلعة لفترة محددة فى حالة ارتفاع أسعارها إلا أن هذه المادة ليست مطبقة.
وأوضح «سمير» أن الجميع سواء تجار الجملة أو التجزئة أو رجال الأعمال، يرفضون التسعيرة الجبرية ولكن البلاد تمر بظروف استثنائية فكان من المفترض ألا يقوم التجار بالمغالاة فى الأسعار وعدم فرض اعباء جديدة على المواطن لذا فإن فرض التسعيرة فى هذه الظروف الصعبة مطلوب حتى نعبر الأزمة وتسير الأمور فى نصابها الصحيح. كما أن تطبيقها ليس بدعة أو افتراء على التجار أو تقييد لحرية السوق كما يقول التجار متذرعين بتطبيق نظام السوق الحر فقد قامت من قبل انجلترا بفرض التسعيرة الجبرية لذا فإن تطبيقها فى مصر مطلوب فى الفترة الراهنة وقد يتطلب الأمر فرض بعض القوانين أو إصدار تشريع جديد لطمأنة المستثمرين الأجانب حفاظا على الاستثمارات الأجنبية.
ويضيف: يجب أيضا اتخاذ بعض الخطوات التى من شأنها تخفيض الأسعار مثل وقف تصدير بعض السلع حتى تزيد الكميات المعروضة فى السوق المحلى وبالتالى ينخفض السعر والدليل على ذلك ارتفاع أسعار البطاطس بدرجة كبيرة الموسم الحالى بسبب تصدير كميات كبيرة منها للخارج مع عدم تلبية جميع احتياجات المستهلكين.
وأشار الى أنه فى حالة فرض التسعيرة الجبرية لابد من توفير جميع السلع بكميات كبيرة فى المجمعات الاستهلاكية تحسبا لقيام التجار بإخفاء السلع محاولة منهم لرفع السعر، ومن ناحية أخرى يجب على المستهلك عدم الاستجابة لجشع التجار وعدم قبول زيادة الأسعار وعليه البحث عن أفضل سعر.

حق المستهلك مكفول
اسم الشاكى: هيثم محمد
السلعة: بوتاجاز
الشكوى: اشتريت «بوتاجاز» منذ عام من إحدى الشركات المشهورة وبعد تشغيله بعدة أشهر توقف الفرن عن العمل تقريبا وأصبح يعمل بالكاد أى أنه يعمل مرة وأخرى لا.
اتصلت بالشركة على الأرقام المسجلة فى دليل شركة المصرية للاتصالات إلا أن جميع الأرقام كانت معطلة وبعد ان وصلت الى الأرقام الحقيقية للشركة المدونة فى كتالوج البوتاجاز، رد على أحد المسئولين وأخبرنى بأنه سوف يعاود الاتصال بى لتحديد موعد لفحص البوتاجاز وفى الموعد المحدد انتظرت كثيرا دون ان يأتى أحد،
وبعد عدة أيام قامت الشركة بتحديد موعد آخر إلا أنه فى ذلك اليوم جاء الفنى بعد موعده بساعتين مما جعلنى أتصور أنه لم يأت كما حدث فى المرة السابقة وذهبت الى العمل ومن وقتها تحاول الشركة عقابى ولم يحضر الفنى وهكذا اصبح البوتاجاز بعد عام واحد فقط من تشغيله لا يعمل.
رد من شركة أوليمبيك جروب:
عقب نشر شكوى السيد موسى حول تضرره من غسالة أوليمبيك تلقيت ردا من شركة اوليمبيك جروب يفيد بأن الشاكى رفض من قبل الكشف على الغسالة وتسليمها للشركة مما تسبب فى تأخر حل الشكوى.
وعقب نشر مشكلة الشاكى قامت الشركة بالاتصال به مرة أخري وتم تحديد موعد لفحص الغسالة وبالفعل تبين ضرورة تغيير المنتج وفى يوم 24 سبتمبر تم استبدال الغسالة بأخرى جديدة.