انخفاض أسعار الفاكهة والخضراوات بعد تهديد الحكومة بالتسعيرة الجبرية

بعد 3 أيام من تهديد وزير التموين محمد أبوشادى بفرض التسعيرة الجبرية على السلع الغذائية، التى ارتفعت أسعارها بطريقة غير مبررة، شهدت أسواق الفاكهة والخضراوات تراجعا فى الأسعار، قبل انتهاء مهلة الأسبوع الممنوحة من الحكومة لخفض الأسعار، رغم تصريحات رفض التسعيرة الصادرة من التجار.
وأعلن أبوشادى فى بيان صحفى، أمس، عن التنسيق مع وزير الزراعة أيمن أبوحديد، لطرح الفاكهة والخضروات من خلال 15 سيارة متحركة، وبيعها للمواطنين فى الميادين العامة، لمواجهة ارتفاع الأسعار، بالإضافة لطرح المنتجات فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من الأسواق، مضيفا: سيتم تحديد هامش ربح لتجار الفاكهة والخضراوات، بعدما ارتفعت الأسعار بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وفى حالة عدم التزامهم بها، سيتم فرض تسعيرة جبرية.
ومن جهته شكك محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية فى قدرة الدولة على تطبيق نظام التسعيرة الجبرية، متسائلا: كيف ستطبق الدولة هذا النظام فى الأسواق العشوائية؟، وكيف ستفرضه على البائع المتجول؟، وعلى أى حلقة سيطبق على الفلاح أم تاجر الجملة أم تاجر التجزئة، أم البائع المتجول؟
وقال رئيس غرفة الصناعات الغذائية إذا أرادت الدولة ضبط أسعار السلع فى الأسواق يمكنها عمل ذلك من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، والبالغ عددها 4200 مجمع منتشرة فى ال27 محافظة.
وقالت هبة الليثى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن تطبيق التسعيرة الجبرية من شأنه أن يؤثر بالإيجاب على أصحاب الدخول المتدنية فى المجتمع، التى تنفق معظم دخولها على الطعام والشراب، وبالتالى فإن أى تراجع فى حجم إنفاقها على هذا البند مع ضبط الأسعار سيحد من امكانية سقوطها فى براثن الفقر التى تكون معرضة له مع أى ارتفاع طفيف فى الأسعار.
وتعترف الليثى بصعوبة تطبيق الدولة هذا النظام فى الوقت الراهن فى ظل عدم امتلاك الشرطة أو أجهزة التموين القدرة اللازمة لذلك.
كانت أسعار الفاكهة والخضروات شهدت ارتفاعات كبيرة تجاوزت نسبتها ال50% خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما أرجعه التجار إلى حالة الركود التى تمر بها الأسواق، والتى تصل نسبتها إلى نحو 60%، بالإضافة لأسباب أخرى تتعلق بموجة الطقس الحارة التى تسببت فى إتلاف بعض المحاصيل، ونقص الكميات المعروضة، وجود صعوبات فى النقل بسبب تمديد فترة حظر التجول.
وفى رده على تهديدات الوزير بفرض التسعيرة الجبرية، رفض عضو شعبة تجار الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، محمد أنور، العودة إلى التسعيرة، مؤكدا أن الأسعار بدأت فى الانخفاض تدريجيا، ومن المتوقع أن تصل لمعدلاتها الطبيعية مع الاستمرار فى تطبيق آليات العرض والطلب، فتحديد الأسعار جبريا يعود بنا سنوات كبيرة إلى الخلف، ويؤدى لعودة السوق السوداء مرة أخرى، وهو ما يظهر فى السلع المسعرة جبرا، مثل البوتاجاز والوقود.
وقال محمد عبدالسلام، أحد كبار تجار الفاكهة والخضروات فى سوق العبور إن الأسعار ارتفعت بنسب تراوحت ما بين 30 و100% لبعض الأصناف، وأبرزها الكوسة، والفاصوليا، والبطاطس، والبصل، والبامية، والباذنجان العروس والأبيض، والفلفل الرومى والحامى، ولم يستثن من الارتفاعات إلا الطماطم، التى سجلت انخفاضا كبيرا جدا، وصل بسعر الكيلو إلى 60 قرشا، وينتظر التجار المحاصيل الجديدة، لترجع الأسعار إلى ما كانت عليه، بعد انتهاء حظر التجول، الذى أدى لنقص الكميات المعروضة من الفاكهة، ما أدى لارتفاع أسعارها.
وقال خالد عبدالمحسن، صاحب وكالة فاكهة وخضروات فى الجيزة، إن ارتفاع الأسعار يرجع لعدة أسباب، منها ارتفاع تكلفة نقل البضائع من أصحاب السيارات بسبب حظر التجول والزحام الشديد فى الطرق، حيث تقطع السيارات مدة زمينة أطول لتوصيل الحمولة، بعدما كان نقل الحمولة يتم ب300 جنيه، وصل الآن إلى 500 جنيه، فضلا عن أن مساحة الاراضى المنزرعة هذا العام أقل من العام الماضى، وهو ما ظهر خلال شراء المحاصيل من نفس الفلاحين.
من جهتها، أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركات التابعة لها، فى بيان لها، أمس، عن توفير اللحوم الطازجة والمجمدة والخراف الحية، بأسعار تقل بنسبة 15% عن مثيلتها فى الأسواق، بالإضافة لتوفير لحوم كندوز سودانى وإثيوبى مشفاة بسعر 43 جنيها لكيلو الفخذة، وريش ضانى مجمد بسعر 33 جنيها للكيلو، وخروف استرالى كامل بالشاش مجمد، بسعر الكيلو 31 جنيها، ولحوم كندوز برازيلى مجمد عروق بسعر الكيلو 43 جنيها.
وأوضح رئيس الشركة القابضة، المهندس حسن كامل، أن البيع سيتم بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والشوادر التابعة لها، ومنافذ التوزيع المنتشرة فى المحافظات، والبالغ عددها، 1400 فرع، بالإضافة طرح كميات من السلع الأساسية، الأرز، وزيوت الطعام، والخضروات والفاكهة، والألبان ومنتجاتها، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق بنسبة من 10 إلى 15%.