قرارات هامه لوزير التموين

قرر د. محمد أبوشادي -وزير التموين والتجارة الداخلية- إعداد تسعيرة جبرية للخضراوات والفاكهة خلال أسبوع.. وذلك بعد الارتفاع الجنوني للأسعار.
كان ممثلو تجار التجزئة الذين اجتمع بهم الوزير قد رفضوا تحديد موعد لعقد اجتماع لتحديد هذه التسعيرة.
أكد الوزير أن التسعيرة هدفها ضبط الأسواق وأنها سترضي جميع الأطراف. وعلي رأسها المستهلك وتجار الجملة والتجزئة.
أكد "أبوشادي" أن حرية السوق لا تعني الفوضي.. مشيراً إلي أن التزام الحكومة بهذه السوق لا يمنع من عودة فرض التسعيرة الجبرية بهدف إعادة الانضباط إلي الأسواق.
كان الوزير قد حذر تجار الخضراوات والفاكهة من المغالاة في الأسعار.. مؤكداً ضرورة الالتزام بحلقات التداول للسلع حتي وصولها للمستهلك. وذلك خلال اجتماعه مع ممثلين عنهم بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك مع ضرورة الالتزام بوضع الأسعار علي كل السلع المعروضة طبقاً للقانون. مشيرا إلي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين منعاً للتلاعب في الأسعار.
تساءل الوزير: هل من المعقول أن يباع كيلو البامية ب 6 جنيهات بسعر الجملة. ثم يباع للمستهلك بسعر 15 جنيهاً وأحياناً 20 جنيهاً؟!
أضاف أن الوزارة لن تلعب دور المتفرج.. وأنها ستقوم بتشديد الرقابة لوقف الارتفاع الجنوني في الأسعار خلال الأيام القادمة.
أوضح الوزير أنه تم الاتفاق علي زيادة كميات الخضراوات والفاكهة المعروضة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة بهدف إحداث توازن سعري بالأسواق وعدم السماح للقطاع الخاص برفع أسعاره.
علي جانب آخر رفض التجار القرار.. مؤكدين أن أي كلام عن التسعيرة الجبرية سيؤدي إلي كارثة. والمتضرر الأول هو المستهلك. حيث سيلجأ الكثيرون إلي عرض "البضاعة البايتة". بينما يتم الاحتفاظ بالطازجة لبيعها بالطلب!!
قالوا: ليس لنا ذنب في ارتفاع الأسعار لأننا نشتري أيضا بأسعار مرتفعة. وكان الأولي بالوزير أن يبحث عن الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار بدلاً من اتخاذ قرار متسرع بفرض التسعيرة.
وفي سياق آخر تقرر البدء خلال الأسبوع القادم توصيل أنابيب البوتاجاز إلي المنازل عن طريق الخط الساخن "19492" بسعر 8 جنيهات للأنبوبة وسيحصل مندوب التوصيل علي مقابل يتراوح بين جنيهين و4 جنيهات.