أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية دعم الوزارة لخطط الدولة فى تنمية جنوب الوادى من منطلق الرؤية الاستراتيجية المتكاملة لتنمية المنطقة واستغلال ثروات مصر التعدينية من خلال إقامة صناعات تكميلية تقوم على الخامات التعدينية لتعظيم القيمة المضافة لتساهم فى دعم الاقتصاد القومى. جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول للجمعية التأسيسية لشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، التى تعد أول شركة فى الوادى الجديد لتصنيع الفوسفات وتحويله إلى حمض الفوسفوريك، حضر الاجتماع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وأعضاء مجلس النواب عن محافظة الوادى الجديد والجيولوجى فكرى يوسف وكيل الوزارة للثروة المعدنية والجيولوجى عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية والمحاسب خالد الغزالى حرب رئيس شركة فوسفات مصر. وأوضح الوزير خلال الاجتماع أن قطاع الثروة المعدنية يعتبر من القطاعات الواعدة للاستثمار فى مصر خاصة بالتزامن مع إصدار الحكومة لقانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية الذى تتضمن بنوده الاهتمام بإقامة المشروعات بمناطق الصعيد والوادى الجديد، مشيرا إلى إن الوزارة تنتهج سياسة واضحة للنهوض بالثروة المعدنية بصفة عامة والنهوض بخام الفوسفات وتصنيعه بصفة خاصة حيث يعتبر عاملا مشتركا فى العديد من المشروعات التعدينية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتى ضمن برنامج الحكومة الذى تم عرضه على مجلس النواب، ويُعد من أكبر المشروعات التعدينية لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصرى بمحافظة الوادى الجديد لتصنيع حامض الفوسفوريك (كمرحلة أولى) والأسمدة الفوسفاتية كمرحلة ثانية، كما يعد بمثابة إحياء لاستثمارات قديمة وإعادة الروح لمشروع فوسفات أبوطرطور (فوسفات مصر حاليا) واستغلال جميع التسهيلات والبنية التحتية الموجودة وهو ما يسهم إيجابيا فى خفض تكلفة المشروع. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع من حامض الفوسفوريك نحو 500 ألف طن سنويا، وتبلغ وتكلفته الاستثمارية التقديرية نحو 900 مليون دولار، ويوفر نحو 2000 فرصة عمل مباشرة و 3000 فرصة عمل غير مباشرة، ويخصص الإنتاج بالكامل للتصدير بما يحقق دخلا سنويا يقدر بحوالى 336 مليون دولار. ويساهم في شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة كل من شركة فوسفات مصر بنسبة 25 % و بنك الإستثمار القومى بنسبة 10% و شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 10% وشركة غاز الشرق بنسبة 10 % وشركة بتروجت بنسبة 10% وشركة إنبى بنسبة 10% وشركة الأهلى كابيتال القابضة بنسبة 20 % والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة 5%.