طارق الملا يؤكد دعم وزارة البترول لتنمية جنوب الصعيد

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على دعم الوزارة لخطط الدولة في تنمية جنوب الوادى من منطلق الرؤية الإستراتيجية المتكاملة لتنمية المنطقة واستغلال ثروات مصر التعدينية من خلال إقامة صناعات تكميلية تقوم على الخامات التعدينية لتعظيم القيمة المضافة لتساهم في دعم الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول للجمعية التأسيسية لشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والتي تعد أول شركة في الوادى الجديد لتصنيع الفوسفات وتحويله إلى حمض الفوسفوريك، حضر الاجتماع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وأعضاء مجلس النواب عن محافظة الوادى الجديد والجيولوجى فكرى يوسف وكيل الوزارة للثروة المعدنية والجيولوجي عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية والمحاسب خالد الغزالى حرب رئيس شركة فوسفات مصر.
وأوضح الوزير خلال الاجتماع أن قطاع الثروة المعدنية يعتبر من القطاعات الواعدة للاستثمار في مصر خاصة بالتزامن مع إصدار الحكومة لقانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية والذي تتضمن بنوده الاهتمام بإقامة المشروعات بمناطق الصعيد والوادى الجديد، مشيرًا إلى أن الوزارة تنتهج سياسة واضحة للنهوض بالثروة المعدنية بصفة عامة والنهوض بخام الفوسفات وتصنيعه بصفة خاصة، حيث يعتبر عاملا مشتركا في العديد من المشروعات التعدينية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتى ضمن برنامج الحكومة الذي تم عرضه على مجلس النواب، ويُعد من أكبر المشروعات التعدينية لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصرى بمحافظة الوادى الجديد وذلك لتصنيع حامض الفوسفوريك (كمرحلة أولى) والأسمدة الفوسفاتية كمرحلة ثانية من المشروع، كما تأتى أهمية هذا المشروع بمثابة إحياء لاستثمارات قديمة وإعادة الروح لمشروع فوسفات أبوطرطور (فوسفات مصر حاليا) واستغلال كافة التسهيلات والبنية التحتية الموجودة وهو ما يساهم إيجابيًا في خفض تكلفة المشروع.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع من حامض الفوسفوريك نحو 500 ألف طن سنويًا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع نحو 900 مليون دولار، ويوفر المشروع نحو 2000 فرصة عمل مباشرة و3000 فرصة عمل غير مباشرة، ويخصص الإنتاج بالكامل للتصدير بما يحقق دخلًا سنويًا يقدر بنحو 336 مليون دولار.
ويساهم في شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة كل من شركة فوسفات مصر بنسبة 25 % وبنك الاستثمار القومى بنسبة 10% وشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 10% وشركة غاز الشرق بنسبة 10 % وشركة بتروجت بنسبة 10% وشركة إنبى بنسبة 10% وشركة الأهلي كابيتال القابضة بنسبة 20 % والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة 5%.