"لجنة الاتصالات بالنواب" تعترض على الرسوم الجديدة على خطوط المحمول

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول ورخص استغلال المحاضر .وتراخيص السيارات

اقرت اللجنة مشروع الحكومة حول قانون زيادة رسوم خطوط المحمول الجديدة 50 جنيه بجانب فرض 10 جنيه رسوم شهرية عند اصدار فاتورة المحمول لكل الشركات الثلاثة فودافون واورنج واتصالات وفي المستقبل المصرية للاتصالات. وكما اوضح الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، انه تم حذف البند الخاص بفرض رسم قدره 20 جنيها عند شراء كارت شحن لاول مرة للمحمول، حيث تم تعديل مشروع الحكومة لقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.وتلتزم الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده الى وزارة المالية.
وكشف احمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات في مجلس النواب، ان اللجنة تقدمت بمذكرتين رسميتين الى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء و الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتسجيل اعتراض اللجنة على فرض رسم جديد على المحمول، دون العرض على لجنة الاتصالات لإبداء الرأي ومناقشته.
وقال، في تصريحات خاصة للاقتصادي، ان هذا الملف تقدم بعيدا عن اللجنة، كان لابد ان تبدي لجنة الاتصالات موافقتها عليه قبل طرحه، مؤكدا انهم طالبوا بعدم إقرار تلك الرسوم الا بعد عرضها ومناقشتها جيدا .وقال بدوي انه مع اي قرارات اقتصادية بشرط ان لا تاتي على المواطن البسيط .
وقال خالد الدكتور شريف، المساعد السابق لوزير الاتصالات، أن هذا القرار سيكون له تأثير على المدى القصير، حيث انه سيحد بعض الشئ من استخدام التليفون المحمول، الا ان الاستهلاك سيعود مرة أخرى، ولكن ليس كما كان عليه مقارنة بالقدر الذي انخفض به، إلا إذا حدث انتعاش اقتصادي ودخول المصريين تحسنت.
وأكد شريف ان التليفون المحمول لم يعد رفاهية، لذلك فان قرار فرض رسوم جديدة، سيؤدي الى زيادة ارقام التضخم، قريبا جدا، من الممكن ان يكون خلال الشهرين القادمين، ولن يظهر هذا التأثير المتوقع خلال الشهر الجاري.
ويتوقع ان تحريك أسعار بعض الرسوم، سيؤدي الى زيادة أسعار سلع أخرى، وهذا نتيجة انعدام التخطيط الجيد قبل اطلاق أي قرارات جديدة ، مؤكدا ان فرض رسوم جديدة على خطوط المحمول، ليست بدافع امني للحد من استخدام شراء هذه الخطوط بعشوائية واستخدامها في اعمال تخريبية.
ويؤكد هشام العلايلي، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات السابق، ان القرار جاء لتنمية الموارد المالية للدولة، حيث ان الاتصالات ليست سلعة ترفيهية، ولكن خدمة اساسية، كأي خدمة أخرى، كالكهرباء وغيرها يحصل عليها المواطن.
ويرى ان فرض رسوم تقدر ب 50 جنيه على خط التليفون تدفع مرة واحدة، ليست مشكلة كبيرة، مشيرا الى سعر الخط الان وصل الى 15 جنيه، ولا اعتقد ان الخط اذا اصبح ب65 جنيه سيؤثر كثيرا على ميزانية الموطن، لاسيما وانها تدفع مرة واحدة في العمر .
وقال العلايلي، بالرغم من ذلك انا لست مع أي ارتفاع للأسعار، الا ان هذا القرار افضل من ان يتم رفع سعر دقيقة المحمول، مؤكدا ان فرض رسوم جديدة على المحمول ليس بدافع امني للحد من استخدام الخطوط في اعمال مشينة، لان هناك إجراءات فرضها تنظيم الاتصالات على الشركات،لتحديث بيانات العملاء باستمرار .
وأكد ان الزيادة الجديدة لن تؤثر على شراء خطوط المحمول، المهم ان تكون الدولة قد حسبت حسبتها جيدا، وقدرت حجم الأموال التي ستعود عليها من هذه الزيادات، مؤكدا ان المشكلة الحقيقة التي نواجهها، هي سوء جودة الخدمة، ولابد ان يحسم هذا الامر مع الشركات الثلاثة .
وقال المهندس اشرف حليم نائب رئيس اورنج مصر للقطاع التجاري، ان الرسوم الجديدة ستبطئ السوق، وستتراجع الناس عن شراء خطوط المحمول الجديدة،مشيرا الى ان السعر الرسمي للخط الان 15 جنيه.
واكد على اهمية دراسة تلك القرارات، التي وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، منوها بانه لم يصلهم أيتعليمات بتطبيق هذه الرسوم الجديدة .
واكد ايهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، انهذا القرار سيقلل من قيمة استهلاك التليفون المحمول عند الناس، مشيرا الى الضرائب السابقة التي تم فرضها مثل القيمة المضافة وضريبة "الجدول" التي تعتبر الاتصالات سلعة ترفيهية وتم فرض ضريبة الجول عليها، بالإضافة الى زيادة أسعار كروت الشحن 10% .
وقال ان كل تلك القرارات اثرت سلبا على المبيعات وبالتالي الارباح، مؤكدا ان التجار يطالبون بزيادة نسبتهم من بيع كروت المحمول ولم يتم الاستجابة لهم، واخشي ان تكون هذه الزيادات فرصة للتلاعب بالأسعار في السوق .وقال سعيد ان هذا القرار سيٌضر ايضا بالمصرية للاتصالات التي تستعد لدخول سوق المحمول أن زيادة الأسعار ليست هي الحل .
من جانبه قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر تتوقع تحصيل سبعة مليارات جنيه من زيادة أسعار بعض الخدمات خلال السنة المالية 2017-2018 بعدما أقرت اللجنة الليلة الماضية تعديلات على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وقال،خفضت اللجنة عددا من الرسوم التي كانت مقترحة من الحكومة، وخفضت الحصيلة من ثمانية إلى سبعة مليارات جنيه، وسيتم فرض رسم 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد وعشرة جنيهات على فواتير المحمول الشهرية.
واضاف عمر،تتطلب التعديلات الجديدة موافقة الجلسة العامة في مجلس النواب ثم إقرارها من رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية لبدء العمل بها.ويُلزم مشروع القانون الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية ومن المتوقع تطبيق القانون الجديد بداية من العام المالي 2017-2018 في شهر يوليو القادم.