وزير الاتصالات: تسليم ترددات الجيل الرابع للمحمول للشركات الأسبوع المقبل

فى الوقت الذى صرح فيه المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأنه سيتم تسليم ترددات الجيل الرابع للمحمول لشركات الاتصالات العاملة بالسوق المصرى (المصرية للاتصالات- أورانج- فودافون- اتصالات) خلال الاسبوع المقبل وذلك بعدما تم إخلاؤها من قبل الجهات المسئولة.. وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية على هامش سحور للشركة المصرية للاتصالات، أن كل شركة ستتسلم حصتها من الترددات المتفق عليها وفقا للتراخيص التى وقعتها مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وأشار الوزير إلى أنه طلب من الجهات المسئولة توفير ترددات جديدة للجيل الرابع للمحمول، حيث إن ذلك من شأنه تحسين جودة الخدمات فى إطار من المنافسة بين الشركات.
ولفت الوزير إلى أن الشركات سيتاح لها فترة شهرين لإجراء التجارب وإعادة تنظيم وتجميع الترددات السابقة.
وأكد الوزير أنه بمجرد حصول الشركات على الترددات ستتحسن جودة خدمات المحمول والإنترنت.. أدخلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حزمة من التعديلات على مشروع الحكومة لقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم «تنمية الموارد المالية للدولة» والذى يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم.. وقررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، حذف البند الخاص بفرض رسم قدره 20 جنيها عند شراء كارت محمول جديد بمشروع الحكومة لقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول.
وأضاف مشروع القانون بندًا جديدًا للمادة الأولى خاص بخطوط المحمول، يفرض رسمًا قدره 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسمًا شهريًا يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول، وتلتزم الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.. ونص التعديل أيضا على أن تؤول حصيلة الرسوم المقررة بموجب هذا القانون كاملة إلى الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى تخصيص نسبة 5% من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لصالح تعويضات الشهداء.
ويُلزم مشروع القانون الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم من المستهلكين، مع قيمة الخدمة المستحقة لها، وتوريده إلى وزارة المالية.. وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه تيسيرا على المواطنين البسطاء فإن اللجنة قامت بحذف بند فرض رسوم 20جنيها عند شراء كارت المحمول.
مبينا أن إضافة رسوم تنمية على خطوط المحمول الجديدة سيحد من بيع الأرقام بدون بيانات.
وأوضح ياسر عمر خلال تصريحاته الخاصة ان هذا القانون سوف يعرض على اللجنة العامة للمجلس بعد عيد الفطر المبارك.
مؤكدا أنه لن يعرض على خبراء واستشاريين الأول قبل عرضه على اللجنة العامة للبرلمان .
من جانبه أكد الدكتور خالد شريف خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انه عيب على فكر الحكومة انها تحسب ان التليفون المحمول وسيلة رفاهية وهو منتشر بين أيادى أكثر من 95 مليون مستخدم.
مبينا أن قرار فرض رسوم تنمية على خطوط المحمول يؤكد ان الحكومة مازالت تعتقد ان التليفون المحمول مازال وسيلة رفاهية وليس سلعة أساسية تعتمد عليها فئة كبيرة من المجتمع.. فيما أكد مصدر مسئول بقطاع الاتصالات أن هذا القانون سوف يزيد من سعر خط المحمول من 15 جنيها سعره الرسمى إضافة إلى 50 جنيها رسوم تنمية مما يعنى أن سعر الخط حوالى 65 جنيها.
مما يعني أنه سيؤثر بنسبة كبيرة جدا علي المصرية للاتصالات وقت طرحها الخطوط الخاصة بها في السوق ولذلك فلابد من منح الحكومة المصرية للاتصالات استثناء من هذا القانون وليكن هذا الاستثناء مدته عام .