موعد تشغيل خدمة «الجيل الرابع» في مصر .. ومستقبل المصرية للاتصالات

بالأمس كشف المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات عن أن موعد تسليم شركات المحمول ترددات تشغيل الجيل الرابع سيكون الاسبوع الجاري، وذلك بعدما تجاوز انتظارهم 6 أشهر منذ توقيع التراخيص مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في أكتوبر 2016.
وأكد الوزير في تصريحات صحفية أن تقديم خدمات الجيل الرابع في مصر يتوقف الآن على شركات الاتصالات حيث من المفترض أن تتوافق جميع الشركات مع بعضها فيما يخص إعادة توزيع الترددات بالشكل المنضبط بدلاً من العشوائية التي كانت تعمل بها الترددات خلال السنوات الماضية، موضحاً أن عملية إعادة التنظيم قد تصل شهرين، مؤكداً أن الوزارة بذلك تصبح ملتزمة بالخريطة التي حددتها لتسليم ترددات الجيل الرابع.
وقال القاضي إن الشكاوى من جودة الخدمة المقدمة للمحمول الفترة الأخيرة كانت نتيجة عدم انضباط الترددات، واليوم لدينا فرصة لان تكون لدى كل شركة ترددات متصلة وغير متقطعة لتقديم خدمة أفضل للمستخدم.
وأشار إلى أن دخول الشركة المصرية للاتصالات في سوق المحمول أمر هام للمنافسة في القطاع، وكذلك تقديم شركات المحمول لخدمة الهاتف الأرضي يعد تحول كبير جدا وبذلك تقدم شركات الاتصالات في السوق المصري كافة الخدمات المتكاملة.
وتابع أنه بموافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بفرض رسوم تنمية موارد عند شراء خط محمول جديد، لافتا إلى أنها رسوم لا تمثل أي عبء أو عائق على المستخدم، حيث أن دراسة زيادة الرسوم تمت بالاتفاق مع كافة الشركات، مؤكداً أن جهاز تنظيم الاتصالات سيقوم بدورة لتقديم خدمات المحمول على أعلى مستوى، لافتا إلى أنه يتم حاليا مناقشة إتاحة ترددات جديدة أفضل بالسوق المصري، لافتا إلى وجود ندرة في الترددات.
ويناقش مجلس النواب حالياً مشروع لقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة،من بينها بنداً جديداً لخطوط المحمول، ويفرض البند الجديد رسوما متنوعة على خدمات الهواتف المحمولة من بينا فرض 50 جنيه عند شراء خط محمول جديد تُدفع مرة واحدة، وكذلك 10 جنيه على كل فاتورة موبايل.
وفيما يخص الخلافات المنظورة أمام القضاء بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول أكد الوزير أنها في طريقها إلى الحل، وهو الامر الذي اكده المهندس أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات بانه يسعى للخلاص من إرث المشكاكل والقضايا العالقة مع شركات المحمول وأنه سيلجأ لشكل جديد من المفاوضات بما يضمن حقوق الشركة ويمنع استنزاف مواردها.
ووقعت شركات الاتصالات الاربعة تراخيصة الجيل الرابع في أكتوبر الماضي وحصلت الدولة على قرابة مليار و100 مليون دولار بالاضافة ل 10 مليارات جنيه مقابل التراخيص.
وأكد الوزير انه لم يشترط يوماً أن تنتهي شركات المحمول من توقيع اتفاقية التجوال المحلي بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول، مشيراً إلى أن ذلك يعد شأن تجاري بين الشركات وبعضها، ولكن ماكانت الوزارة تنتظرة هو التزام شركات الاتصالات بما نصت عليه بنود قانون الاتصالات 10 لسنة 2003، وهي البنود التي تطلب استيفاء بعض التدابير الأمنية على الشبكات حماية للأمن القومي.
وقال وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي تعليقاً على دخول الشركة المصرية للاتصالات مجال خدمات المحمول، "انتظروا منافسة قوية جداً من الشركة المصرية للاتصالات ".
وحصلت الشركة المصرية للاتصالات على تراخيص تقديم خدمات المحمول في السوق المصري أكتوبر الماضي، وتشرع في الوقت الحالي ببناء محطات المحمول الخاصة بها، ولحين إقامة شبكتها سوف تقدم خدماتها على شبكة اتصالات مصر وهو ما يسمى بالتجوال المحلي.

وأضاف القاضي في تصريحات صحفية، أن الترددات الجديد التي ستحصل عليها وزارة الاتصالات من الدولة سيتم توزيعها على شركات الاتصالات الأربعة في السوق المصري " المصرية للاتصالات، فودافون مصر، اتصالات مصر، أورنج مصر" لتقديم أعلى جودة للخدمات.
في سياق موازي أكد المهندس أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات أن الشركة قامت بإعادة هيكلة للإدارة العليا بما يتناسب مع التوجه الجديد للشركة حيث تم استقطاب خبرات كبيره في مجال المحمول للانطلاق الفترة المقبلة.
وفيما يخص تعاقده مع شركة اتصالات دوناً عن الشركتين الاخرتين فودافون وأورنج، أوضح البحيري أن اتصالات تقدمت بأفضل سعر تجوال محلي، وستعمل معها المصرية للاتصالات لحين بناء محطات خاصة بنا، في الوقت الذي لم تتقدم فودافون وأورنج بأسعار مثل اتصالات لذا قررنا البدء مع اتصالات خاصة وأنها تمتلك شبكة حديثة ولديها جودة خدمة مشهود بها.

وأكد البحيري أن المصرية للاتصالات لديها خطة تجارية وتسويقية للعملاء لن تقل بأي شكل من الأشكال عن خطط شركات المحمول في السوق العالمي، وذلك بالإضافة إلى رفع كفائة الشبكة الأرضية، مشيراً إلى أن المصرية تملك نحو 3 آلاف سنترال على مستوى الجمهورية وبدأت في خطة لتطويرهم، موضحاً أن يسعى إلى بناء 1000 محطة خاصة بالمصرية خلال عام.
وأكد تمسكه بحصة الشركة في فودافون مصر والبالغة 45 % مشدداً على أنه ليس هناك أي تعارض في كونه مشغل للمحمول ويمتلك نسب في مشغل منافس، لكنه لم يعلق على سؤال " كيف لممثلي الشركة المصرية للاتصالات أن يحضروا اجتماعات مجلس ادارة شركة فودافون وأن يطلعوا على خطط اعمالهم وهم شركتين متنافستين في السوق".