علمت "أموال الغد" من مصادر مطلعة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن شركات المحمول تطالب الجهاز بإلزام المصرية للاتصالات لدفع رسوم الحصول على ترخيص لتقديم خدمات المحمول "الصوت" بنظام التجوال المحلي بالاعتماد على شبكات الشركات الأخرى "فودافون، وأورنج، واتصالات". توفر التراخيص الجديدة حق تقديم خدمات الصوت في المراحل الأولى فور الحصول على الترخيص بنظام التجوال المحلي بالاعتماد على شبكات مقدمي الخدمات الآخرين، ووفقًا للمعلومات التي توصلت لها "أموال الغد" فإن شركات المحمول ترفض ذلك الطرح، مطالبة بإلزام المصرية للاتصالات بسداد رسوم ترخيص لتلك الخدمات خاصة مع اعتبارها "رخصة مشغل محمول جديدة. واجتمع مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أمس برئاسة المهندس ياسر القاضي لمناقشة شروط تراخيص الجيل الرابع. ووفقًا لتقرير أعدته شركة بلتون للأبحاث فإن تلك التراخيص غير المعلن عن تفاصيلها ستجر قطاع الاتصالات لخلافات كبرى، خاصة وأن شركات المحمول لن تمرر مثل تلك المزايا كلها لصالح المصرية للاتصالات دون المطالبة بالحصول على مزايا مماثلة أو تخفيض في بعض الخدمات الأخرى. وفي الترخيص السابق والذي كان يحمل اسم "الترخيص الموحد" كانت المصرية للاتصالات ستحصل على الترخيص مقابل 2.5 مليار جنيه ووفقًا لتوقعات بلتون فإن تكلفة التراخيص ستحمل المصرية للاتصالات 5 مليارات جنيه. وأعلنت المصرية للاتصالات منذ أيام عن دخولها في مفاوضات مع عدد من البنوك العاملة في السوق بشأن الحصول على قروض بقيمة 5 مليارات جنيه لتوفير التغطية المالية اللازمة للحصول على الترخيص. وافق مجلس الوزراء على طرح ترخيص خدمات الجيل الرابع فى السوق المصرى وفقاً لضوابط الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتفويض مجلس إدارة الجهاز بإعداد التراخيص شاملة الالتزامات المالية والفنية والتنظيمية اللازمة وفقاً للقواعد المعمول بها والمنصوص عليها فى قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003. ويأتى ذلك فى إطار خطة تطوير قطاع الاتصالات، وبما يتماشي مع السوق العالمية ووضع مصر فى مصاف الدول التى تقدم خدمات اتصالات الجيل الرابع، وهو الامر الذى سيكون من شأنه تعظيم موارد الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذا القطاع.
