مفاوضات لرفع أسعار الإنترنت %15

علمت «شباب مصر» أن شركات الإنترنت تفاوض جهاز تنظيم الاتصالات «NTRA»، لزيادة أسعار الإنترنت المقدمة للأفراد والمؤسسات بنسبة لا تقل عن %15 ، وذلك بخلاف ضريبة القيمة المضافة، المقرر فرضها فى سبتمبر المقبل بواقع %14، وكانت معفاه لمدة عام من تاريخ صدور القانون.
قالت مصادر مسئولة بشركات الإنترنت ل«شباب مصر»، إن السبب يرجع إلى ارتفاع تكاليف تشغيل الخدمة، ومرتبات الموظفين بعد تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، بنسبة 20 إلى %30، وعدم قدرة الشركات على تحملها .
يشار إلى أن «تى إى داتا» تستحوذ على %78 من سوق خدمات ADSL تليها «أورنج - DSL» - لبنك دوت نت سابقًا ب %15 وتتوزع الحصة المتبقية على الشركات الأخرى.
وأضافت أنه فى حال موافقة الجهاز على مقترح الزيادة، فسترتفع سعر باقة ال 1 ميجابايت المحدودة من 100 إلى 131 جنيها، و2 ميجا إلى 165 بدلا من 140 جنيها، و4 ميجا من 220 إلى 283 جنيها، و8 ميجابايت من 350 إلى 451.
وفيما يخص الباقات غير المحدودة «UNLIMITED»، فسترتفع باقة ال1 ميجابايت من 140 إلى 180 جنيها، و2 ميجا من 220 إلى 283 جنيها، و8 ميجا من 380 إلى 490 جنيها.
كما علمت «شباب مصر»، أن جهاز تنظيم الاتصالات سيحسم اليوم، بالتنسيق مع شركات المحمول الثلاثة، طرق تحصيل الزيادة الجديدة فى ضريبة القيمة المضافة بواقع «%1» على كروت الشحن.
وأكد مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول، أن الاجتماع سيتطرق إلى عدة سيناريوهات، منها خصم الزيادة من رصيد الكارت، أو تقليل عدد الدقائق المجانية وهو السيناريو المرجح.
وأوضح المصدر ل«شباب مصر»، أنه من غير المنطقى ضريبيا ومحاسبيا أن تتحمل الشركات نسبة الزيادة الجديدة، لافتا إلى أن ضربية القيمة المضافة المستحقة على الفواتير الشهرية ارتفعت بدءا من صباح أمس، من 21 إلى 22 %، منها %14 ضريبة قيمة مضافة، و%8 ضريبة جدول.
وأشار إلى أنه لا يوجد اتجاه لدى شركات المحمول لزيادة أسعار الكروت، من أجل تحصيل الزيادة فى الضريبة.
من جانبه قال عمرو المنير، نائب وزير المالية فى تصريحات خاصة ل«المال»، إن أسعار كروت الشحن لن تزيد بتأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى %14 ، مشيرا إلى أن الاتفاق الذى تم بين وزارة المالية، وجهاز تنظيم الاتصالات، فى سبتمبر الماضى، كان ينص على خصم نسبة الضريبة من الرصيد، وذلك بعد إقرار آخر تسعيرة جبرية للكروت شاملة الضريبة، والتى رفعت سعر الكارت فئة العشرة جنيهات إلى 11.5 جنيه.
وأضاف أن الاتفاق نص أيضا على خصم الضريبة المقررة من الرصيد حتى مع زيادتها إلى %14 ، مشيرا إلى أن خصومات الرصيد بعد الزيادة، تكاد لا تذكر، ولا تتعدى بضع قروش.
وأشار إلى وجود خلط بين زيادة الضريبة على القيمة المضافة بواقع %1، وبين تطبيق رسم تنمية موارد للمرة الأولى على كروت الشحن، والذى صدق البرلمان على تعديلات قانونه منتصف يونيو الماضى.
كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد وافقت فى يونيو الماضى، على تعديل بنود قانون تنمية موارد الدولة، وشملت التعديلات تحريك أسعار الرسوم الخاصة بخدمات المحمول، بواقع 50 جنيها عند شراء خط جديد، تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسما شهريا يدفع عند سداد الفاتورة.
وأوضح إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الاتفاق الذى تم مع شركات المحمول بعد صدور قانون القيمة المضافة، خلال العام الماضى، نص على خصم نسبة الزيادة فى الضريبة من الدقائق المجانية، وليس من رصيد العميل.
وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات، فإن عدد مشتركى المحمول فى مصر، بلغ خلال مارس الماضى 99.9 مليون عميل، منهم 33.9 مليون ل«أورنج»، و41.8 مليون ل«فودافون»، و24.1 مليون ل«اتصالات»، ويبلغ عدد مستخدمى الإنترنت فائق السرعة «ADSL «4.48 مليون مستخدم.