«شائعات غير صحيحة»، هذا هو الوصف الذى اختاره المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للرد على ما أثير عن زيادة أسعار كروت شحن الهواتف المحمولة أو أسعار خدمات الإنترنت الأرضى، مؤكداً أن «أى زيادات فى أسعار الكروت تصرفات فردية»، هذا أيضاً ما أكده وشرحه بيان جهاز تنظيم الاتصالات، أمس، معلناً فى تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر» أنه «تم إقرار ضريبة القيمة المضافة بقيمة 14% العام الماضى، وجرى تطبيق 13% منها فى حينه للعام المالى السابق، وتبقى 1% تم إرجاؤه للعام المالى الجارى، وبناء عليه، فإن كل ما سيتم خصمه من رصيد كل كارت هو 1% فقط من أصل قيمته». وزير الاتصالات: شركات المحمول أكدت ثبات الأسعار «تنظيم الاتصالات» أضاف مثالاً توضيحياً مفاده أن «كارت ال10 يتم بيعه حالياً بقيمة مضافة 13%، ب11 جنيهاً، ويمنح رصيد 10 جنيهات ورصيداً إضافياً 40 قرشاً، وبعد تطبيق 1% زيادة فى الضريبة سيتم بيعه بنفس السعر وسيمنح رصيد 10 جنيهات أيضاً، لكن سيتم خصم 10 قروش من الرصيد الإضافى، ليكون 30 قرشاً، ونفس النسبة فى باقى الكروت». «القاضى» أيضاً لفت فى مؤتمره الصحفى على هامش زيارته لمحافظة كفر الشيخ، أمس، إلى أن «الوزارة أرسلت خطاباً إلى شركات المحمول للتأكد من أسعار كروت الشحن، فأكدت جميعها عدم اعتماد أى زيادة جديدة بعد تطبيق المرحلة الثانية من القيمة المضافة»، وأضاف: «نسعى لتحسين وتقوية خدمات الإنترنت الأرضى، لتصل سرعته إلى 4 ميجا بنهاية 2017»، فيما أكدت مصادر مسئولة بقطاع الاتصالات ل«الوطن»، أن شركات المحمول تتخوف من حملات مقاطعة نتيجة هذه القرارات، ومن المقرر أن تجتمع مع جهاز الاتصالات لبحث الأزمة، مع إمكانية تبنّى مقترحاً بتحمل نسبة ال1% على كروت الشحن بدلاً من تحميلها للعملاء.