مصرفيان فى دراستين‮ يرشحان :‬ التأجير التمويلى والمنتجات الاسلامية‮ ‬لامتصاص السيولة المصرفية

تنشغل دراستا‮ : «‬ادارة محافظ الاستثمار فى البنوك المصرية خلال العقد الأول من القرن ‮12» ‬ اعدها المصرفيان‮ ‬،‮ ‬الأول‮ : ‬محمود فراج ببنك التعمير والاسكان والثانى‮ : ‬أحمد عنتر بالبنك الاهلى المصرى‮ ‬بالاجابة عن سؤال مصرفى هو‮ : ‬هل استطاعت البنوك المصرية تكوين وادارة محافظ استثمار متنوعة للحد من المخاطر وزيادة العائد من ناحية وتحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية من ناحية آخرى.
رصد فراج زيادة الاستثمارات فى أذون الخزانة الي‮ ‬اجمالى محافظ الاستثمار والبنوك حيث تراوحت نسبتها بين ‮6‬٪‮ ‬الي‮ 9.12‬٪‮ مرجعا اتجاه البنوك إلى زيادة الاستثمارات فى أذون الخزانة الى ظهور هدف‮ ‬يعتبر جديد الي‮ ‬حد ما بالنسبة الي‮ ‬هذا النوع من الاستثمارات وهو زيادة العائد بالاضافة الي‮ ‬هدف لصيق بهذا النوع من الاستثمارات باعتبارها من اكثر الادوات الاستثمارية أمانا لانها مضمونة من قبل الدولة‮.‬
يعتقد المصدر نفسه‮ ‬ أن اهداف البنوك المصرية من زيادة الاستثمار فى أذون الخزانة اربعة هى‮ : ‬تحقيق ربح جيد‮ ‬،‮ ‬توفير متطلبات السيولة،‮ ‬تحقيق عنصر الامان‮ (‬تجنب الافلاس‮) ‬بالاضافة الى المحافظة علي‮ ‬علاقة قوية مع كبار المودعين وهو الحكومة‮ ‬يقترح على البنوك تنويع محافظ الاستثمار بأدوات استثمارية ذات مخاطر اقل وعوائد اعلي‮ ‬كالتوجه الي‮ ‬ممارسة التأجير التمويلى وبعض الادوات الاستثمارية الاسلامية‮.
‬يقترح ايضا علي‮ ‬البنوك زيادة محافظ استثماراتها فى الاوراق المالية حيث إنها تمتاز بالسيولة العالية وانخفاض مخاطرها‮ ‬،‮ ‬معتقدا أن التعريف الأكثر دقة للمحفظة الاستثمارية فى البنوك هو انها‮: «‬اداة استثمارية مركبة من مجموعة من القروض والاوراق المالية التى‮ ‬يستثمر فيها البنك أمواله كوحدة واحدة بهدف تحقيق أقصى عائد مع تخفيض درجة المخاطر عن طريق تنويع الأصول المستثمر فيها»‮.‬
يطالب المصرفى الثانى أن تدرس البنوك بعمق المخاطر التى تهدد أصولها الاستثمارية لأن ادارة المحفظة الاستثمارية تعتمد علي‮ ‬التحصيل المستقبلى ويتفق على أن دخول البنوك انشطة مثل التأجير التمويلى والادوات الاستثمارية الاسلامية‮ ‬يمثلان نشاطين ذوي‮ ‬قدرة عالية علي‮ ‬امتصاص السيولة المصرفية،‮ ‬بالتوازى مع توسع البنوك‮ ‬ تحديدا التجارية ذات المحافظ الاستثمارية الضخمة فى فتح فروع جديدة بهدف زيادة حجم ودائعها والتقليل من مخاطر السيولة التى قد تتعرض لها تلك البنوك‮.‬
المصرفى أحمد عنتر‮ ‬يحصر الصعوبات التى تواجه محافظ الاستثمار بالبنوك فى‮ : ‬الافراط فى تنويع تشكيله المحفظة لتقليل المخاطر مما‮ ‬يؤدى الي‮ ‬زيادة تعدد المشاكل الادارية وتأثير ذلك علي‮ ‬معدلات العائد, زيادة حجم اموال صناديق الاستثمار الموجودة بالمحفظة‮ ‬يؤدى الى زيادة معدلات السحب والايداع وخصوصا فى حالة استقرار الوضع الاقتصادى‮, زيادة تكاليف إجراء الدراسات السوقية لاختيار الأنشطة الاستثمارية الأكثر مناسبة للمحفظة‮.‬
///////////////
مشروع المنشآت الحرفية‮ ‬يقترب من تغطية أول مليون عميل‮ ‬
يقترب رصيد محفظة القروض المالية التى ضخها مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية‮ - ‬الذى انشأته جمعية رجال أعمال اسكندرية وصرف اول قرض فى‮ ‬يناير‮- ‬1990‮ ‬من نصف مليار جنيه،‮ ‬كما تقترب عدديا المنشآت الموزع عليها القروض من المليون الأول،‮ ‬حيث بلغت‮ ‬885‮ ‬الف منشأة‮.‬
‮ ‬منذ تشغيله أصدر المشروع قروضا قيمتها‮ ‬5‮ ‬مليارات و731‮ ‬مليون جنيه توازى مليار دولار‮ - ‬بأسعار صرف الدولار‮- ‬متعددة منذ اول قرض حتى الآن‮، حسب معتز الطباع رئيس الجمعية.
تتوزع ال‮ ‬885‮ ‬الف منشأة فى سبع محافظات هى‮: ‬الاسكندرية،‮ ‬كفر الشيخ،‮ ‬المنوفية،‮ ‬البحيرة،‮ ‬الغربية،‮ ‬مرسى مطروح،‮ ‬الشرقية‮. ‬
طور مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية كما وكيفا الخدمات والمنتجات المقدمة لأصحاب المنشآت الصغيرة والحرفية لتشمل جميع شرائح أصحاب تلك المنشآت من خلال برامج مالية متنوعة تتمثل فى‮: ‬برنامج فردى للمرأة والرجل،‮ ‬إقراض المشروعات الصغيرة،‮ ‬برنامج طريق التنمية وهو اقراض جماعى للنوعين،‮ ‬برنامج بشاير الخير الموجه فقط للمرأة المعيلة،‮ ‬بالتوازى مع برامج مالية وتنموية خاصة بالشباب وتشمل ثلاثة برامج أحدها‮ ‬يستهدف المتعطلين عن العمل،‮ ‬المساعدة فى بدء نشاط متناهى الصغر خاص بهم‮. ‬
صدر المشروع خبراته عدد موظفيه‮ ‬1195‮ ‬موظفا لدعم المشروعات التى انشئت بالمنطقة العربية سواء فى مصر والبحرين واليمن والسعودية كما امتدت الى أوروبا الشرقية‮. ‬
كان للمشروع مبادرة السبق فى تقديم ادوات الحماية المالية والتأمين من خلال شركات تأمين مصرية‮. ‬
وبموازاة مرور‮ ‬25‮ ‬عاما على صرف اول قرض من خلال المشروع ستنظم الجمعية ورشة عمل لمستجدات التمويل بعد صدور القانون‮ ‬141‮ ‬لسنة‮ ‬2014‮ ‬الذى‮ ‬ينظم اوضاع المنشآت المتناهية الصغر تأسيسا وتمويلا‮. ‬
///////////
11 ‬مليون بطاقة مركبات تستهدفها منظومة ترشيد المواد البترولية‮ ‬
تستهدف منظومة بطاقات وترشيد المواد البترولية اصدار ‮11 ‬مليون بطاقة مركبات‮ ‬،‮ ‬هى المنظومة التى تقوم بالانشاء والتركيب والادارة والتشغيل للنظام التكنولوجى الخاص بها شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية والتى اسستها بنوك‮ : ‬الاستثمار القومى‮ ‬،‮ ‬الأهلي‮ ‬المصرى‮ ‬،‮ ‬مصر،‮ ‬شركة بنوك مصر‮ ‬،‮ ‬ككيان تابع لوزارة المالية بهدف ميكنة المدفوعات‮ ‬
فى الاتجاه كانت وزارتا‮ : ‬المالية والداخلية‮ ‬،‮-‬التى تمثلها مصلحة المرور وقعتا اتفاقية ببنود‮ ‬يلتزم بها الطرفان هى‮ : ‬البيانات التى‮ ‬يتم اتاحتها لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية،‮ ‬السماح بالربط مع مركز بيانات مصلحة المرور‮ ‬،‮ ‬توفير مكتب دائم لمندوب ادارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية بمركز اصدار البطاقات لمتابعة بالشركة عملية اصدار ‮6 ‬ملايين بطاقة مركبة خلال ثلاثة أaشهر‮ -‬حسب المهندس محمود الجمل الرئيس التنفيذى لقطاعات التكنولوجيا بالشركة‮- ‬من خلال التسجيل علي‮ ‬الانترنت الذى لم‮ ‬يحقق نتائج ايجابية كاملة فقد كشف التسجيل على الشبكة الدولية عدم دقة العناوين المسجلة بوحدات المرور‮ ‬،‮ ‬زيادة نسبة المركبات المسيرة بواسطة توكيلات،‮ ‬صعوبة تسليم مستهدف ال ‮6 ‬مليون بطاقة بدون استحداث قنوات جديدة للتسليم،‮ ‬وقد تم تعديل الغرض الاساسي‮ ‬من ايجاد قناة تمكن مالكى المركبات من اختيار وسيلة ومكان استلام البطاقة التى تسجل البيانات الخاصة بإصدار بطاقة المركبة كما‮ ‬يتم التحقيق من صحة تلك البيانات فور الانتهاء من الربط الجارى مع المرور‮.‬
‮ ‬تمثل منظومة بطاقات وترشيد المواد البترولية المشروع الثانى الذى تنفذه الشركة من حيث عدد البطاقات المستهدف اصدارها وقيمة الأموال بعد مشروع ميكنة المعاشات من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى واستلزم المشروع‮ ‬ميكنة ‮73 ‬منطقة تابعة للصندوق الحكومى و‮74 ‬منطقة تابعة للصندوق العام والخاص وأتاح لحاملى بطاقات السحب من ‮632 ‬آلة صارف آلى معاشات قيمها ‮62 ‬مليارا و‮889 ‬مليون جنيه عبر ‮06 ‬ألفا و‮758 ‬و‮019 ‬حركات صرف آلي‮.‬