11‮ ‬مليار دولار حجم التأمين التكافلى فى ‮ ‬2015

كشف تقرير أصدرته مؤسسة‮ »‬آرنست أند‮ ‬يونج‮« ‬ان سوق التأمين التكافلى مرشحة للنمو بشكل سريع من التأمين التقليدى على مستوى العالم بنسبة تتراوح‮ ‬بين‮ ‬30،‮ ‬40٪‮ ‬سنويا خلال الأعوام الثلاثة أو الخمسة المقبلة ووفقا للتقرير من المتوقع ان‮ ‬يصل حجم سوق التأمين التكافلى الى نحو‮ ‬11‮ ‬مليار دولار على مستوى العالم فى عام‮ ‬2015‮ ‬مع تحول الكثيرين من التقليدى الى التكافلى‮.‬
ومن المرتقب ان تكون اعلى نسبة نمو للتأمين التكافلى فى دول مجلس التعاون الخليجى،‮ ‬وستكون السعودية وماليزيا هما اكبر دولتين فى صناعة التأمين التكافلى عالميا‮.‬
واستند الخبراء فى توقعاتهم‮ ‬لنمو صناعة التكافل الى عدة عوامل ابرزها النمو الاقتصادى الذى حققته دول عدة خصوصا منطقة الخليج اضافة الى انتشار الوعى وتزايد اعداد الشركات القطاع ودخولها فى اسواق جديدة كما ان منتجات التكافل باتت اليوم اكثر طلبا سواء للمسلمين او‮ ‬غير المسلمين‮ ‬لا سيما فيما‮ ‬يتعلق‮ ‬بمبدأ المشاركة فى الأرباح ويمكن ان‮ ‬يلعب التأمين البنكى دورا كبيرا فى التأمين التكافلى مع استمرار النمو فى المصارف الإسلامية‮.‬
ووفقا للإحصائيات فإنه قد بلغ‮ ‬عدد شركات التأمين التكافلى ب‮ ‬103‮ ‬شركة على مستوى العالم وتعد ايران وماليزا اكثر الأسواق تطورا من حيث التأمين الاسلامى ورجوعا الى تقارير المؤسسات التأمينية قد بلغ‮ ‬معدل الانفاق الفردى للتأمين على الحياة‮ ‬فى السعودية ب‮ ‬7.‬1‮ ‬دولار و‮ ‬74‮ ‬دولارا فى الامارات مقارنة ب1600‮ ‬دولار فى الولايات المتحدة الامريكية‮ ‬ومقابل‮ ‬247‮ ‬دولارا على مستوى العالم ويبلغ‮ ‬الحجم التقديرى لاشتراكات التكافل على مستوى العالم نحو‮ ‬2‮ ‬مليار دولار‮ .‬
ويقول مسئول كبير فى شركة التأمين العالمية زيورخ عن نجاح التأمين التكافلى فى الدول‮ ‬غير المسلمة إن هذا النوع من المنتجات الإسلامية‮ ‬يرجع الى لباسها التسويقى‮ ‬وطريقة عرضه مثل مبدأ الفصل بين اموال المشتركين والمساهمين ومشاركة المشتركين‮ »‬حملة‮ ‬الوثائق‮« ‬فى مجلس الإدارة ومبدأ الاستفادة من الأرباح وجميع المبادئ الخاصة بالتأمين الاسلامى او التكافلى ساهمت فى التسويق الجيد له وساهم فى سيطرته على الأسواق‮ ‬غير المسلمة الذى‮ ‬يؤمن افرادها‮ ‬بالامتيازات التى‮ ‬يحصلون عليها من التأمين سواء كان تجارىا او اسلامىا‮.‬
واشار التقرير الى التحديات التى تواجه التأمين التكافلى ومنها المخاطر المتعلقة بالبيئة التشريعية للتأمينات الاسلامية حيث لاتزال شركات التكافل فى معظم الدول تمارس عملها دون وجود قانون خاص للاشراف والرقابة عليها مما‮ ‬يجعل‮ ‬هذه الشركات بعيدة عن الضبط بمعايير ثابتة ومحدودة‮ ‬ومعلنة من قبل الدولة فلا تزال شركات التكافل تعمل فى تلك الدول تحت سلطة‮ ‬هيئات الرقابة والاشراف التى صممت‮ ‬لشركات التأمين التقليدية‮ ‬وكمثال على ذلك التأمينات الاسلامية فى المغرب فقانون التأمينات المغربى لا‮ ‬يفرق بين‮ ‬المنتجات الاسلامية والمنتجات التقليدية‮ ‬فى لوائحه التنظيمية‮ ‬وحتى الآن لم‮ ‬يظهر للوجود قانون خاص بالتأمينات الاسلامية‮ ‬وتبقى هذه الاخيرة‮ ‬خاضعة للقانون الذى‮ ‬ينظم التأمينات التقليدية ويشمل ذلك كل الدول التى بها تأمين تكافلى‮.‬
وهذا التحدى‮ ‬يمكن التغلب عليه من خلال إصدار قانون خاص للرقابة والإشراف على شركات التكافل والتحدى الثانى كما كشفت عنه دراسة حديثة صادرة عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية بعنوان‮ »‬الهيئات الشرعية بالبنوك الاسلامية‮« ‬وان المصارف الاسلامية سوف توجه الكثير من المشاكل فى المرحلة القادمة عند تشكيلها هيئات الرقابة الشرعية ابرزها‮ ‬قلة عدد الفقهاء المتخصصين فى المعاملات والمسائل الاقتصادية الحديثة مما‮ ‬يؤدى الى عدم وجود تصور واضح للقضايا ومن ثم صعوبة الوصول الى الحكم الشرعى الصحيح‮.‬
وافاد التقرير الى ان هناك ضعف فى نشر الثقافة والتوعية التأمينية من خلال شركات التأمين التكافلية حيث‮ ‬يمثل هذا الموضوع تحديا كبيرا وحقيقيا فى كيفية ايصال الفكرة اذا‮ ‬يتطلب تضافر جهود جميع اطراف هذه الصناعة من شركات وجهات رقابية حكومية ومزودى الخدمة التأمينية‮ ‬بمختلف اشكالها‮ ‬،‮ ‬واضاف التقرير ان هناك مخاطر متعلقة باعادة التكافل من خلال انشاء‮ ‬شركات لاعادة التأمين التكافلى اسوة باعادة التأمين التقليدى اذ الاعتماد على رأسمال الشركة والاقساط قد‮ ‬يترتب عليه فى حالة‮ ‬حدوث خسائر ضخمة‮ ‬انهيار شركة التأمين‮ ‬التكافلى اذن كانت هناك حاجة ملحة لإعادة التأمين لضمان استمرارية‮ ‬شركات التأمين الاسلامية المستحدثة فى تقديم خدماتها المالية الاسلامية وهناك تحديات مستقبلية‮ ‬اخرى لاتقل اهمية عن السابقة منها المنافسة الحادة بين شركات التكافل والشركات التقليدية ومن ناحية اخرى استعداد الشركات التقليدية‮ ‬للمنافسة والمتوقع نظرا للقدر الكبير الذى تتمتع به من اقتصاديات الحجم بالإضافة الى الى مباشرة‮ ‬العديد منها‮ ‬باصدار منتجات تكافلية وكذا نقص اليد العاملة والتى تنعكس آثارها السلبية‮ ‬على الشركات وتركز الاستثمارات فى قطاعات معينة مما قد‮ ‬يؤدى الى عواقب وخيمة على الشركات اذا حدث انهيار‮ ‬وفى هذه القطاعات مثل قطاع العقارات‮.‬
ورغم هذه التحديات الإستراتيجية التى تعرقل‮ ‬مسيرة تطور التأمين التكافلى الا ان هناك عاملا‮ ‬يبشر بمستقبل واعد لهذه الصناعة وهو التوجه‮ ‬نحو البديل‮ ‬الاسلامى على ساحة‮ ‬التأمينات العالمية مع ضرورة رفع درجات التأهل الشرعى والفنى والمالى للعاملين فى حقل التأمين الاسلامى ومساعدة التجارب الحديثة والفنية فى مجال التأمين التكافلى‮ ‬فى بعض الدول الاسلامية وغير الاسلامية من خلال نقل الخبرات لها من اكثر التجارب تطورا فى التأمين التكافلى‮ ‬مثل ماليزيا‮.‬
يبلغ‮ ‬عدد شركات التأمين التكافلى فى مصر‮ ‬10‮ ‬شركات وتستحوذ على ما‮ ‬يقرب من‮ ‬20٪‮ ‬من حجم السوق التأمينى من حيث الأقساط ويتوقع ان تسيطر على ما‮ ‬يقرب من‮ ‬25٪‮ ‬من السوق خلال السنوات القادمة‮.‬