قالت إنه يوفر بدائل لاستثمار الشركات الإسلامية

«الرقابة المالية» تطالب الحكومة بإقرار قانون الصكوك الجديد

أكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، أن معدلات نمو التأمين التكافلي تشهد نموا مرتفعا علي مستوي العالم مقارنة بالتأمين التقليدي، منبها إلى أن أقساط التأمين التكافلي لشركات التأمين بمصر ارتفعت 4 أمثال خلال 5 سنوات حيث بلغت نحو 1٫2 مليار جنيه تركزت في تأمينات الممتلكات، فيما ارتفعت الأصول بنحو ثلاث أمثال وبلغت نحو 2،1 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال كلمته أمس أمام منتدى التكافل العالمي الثالث الذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الشركة الأفريقية لإعادة التأمين برئاسة عمر جودة والاتحاد العالمي للتأمين التعاوني.
وأشار سامي إلي أن الرقابة المالية تعمل حاليا علي تعديلات قانون الرقابة والإشراف علي التأمين مع إضافة مواد متخصصة للتأمين التكافلي.
وقال، إن قانون الصكوك الجديد بتعديلاته التي أقرتها الرقابة المالية في انتظار موافقة مجلس الوزراء، موضحا أن القانون حال إقراره سيساهم في توفير بدائل لاستثمار أموال شركات التأمين التكافلي التي يصعب استثمارها إلا في أدوات مالية بشروط محددة، لافتا إلي أن عدد شركات التأمين التكافلي بلغت 8 شركات من إجمالي 32 شركة تأمين.
وتوقع عبد الروؤف قطب رئيس الإتحاد المصري للتأمين، أن تصل حجم أقساط التامين التكافلي إلي 20 مليار دولا بحلول عام 2017 مقارنة بحجم الأقساط الحالية والتي تصل إلي 18 مليار دولار حتى عام 2013 ومشيرا إلي أن منتدى التكافل العالمي يعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات بين الدول علي مستوي العالم.
وأكد أن مستقبل التأمين التكافلي واعد في ظل التطورات المتلاحقة وإقبال المواطنين علي التأمين الإسلامي.
من جانبه قال عمر جودة الرئيس التنفيذي للشركة الإفريقية لإعادة التأمين، إن سوق التأمين التكافلي شاب ويشهد تطورات ومعدلات نمو مرتفعة.
وشدد يونس جمال رئيس الإتحاد العالمي لشركات التأمين التكافلي الإسلامية علي أهمية العودة لروح العمل الجماعية لشركات التأمين التكافلي التي تنمو بمعدل حوالي 14% سنويا علي مستوي العالم، مشيرا إلي تطور أنظمة الرقابة في دول العالم المختلفة بالإمارات والبحرين وماليزيا وعمان حيث أصدرت الإمارات معايير لضبط الحوكمة وقامت البحرين بإجراء تعديلات تشريعية وكذلك عمان وجميع الدول تعمل علي تطوير نظم الإفصاح والمرونة لتتوافق شركات التأمين التكافلي مع الشريعة الإسلامية.
وقال إسماعيل محبوب عضو مجلس إدارة البنك الماليزي، إن إصدار قواعد وقرارات دولية للتأمين التكافلي تتناسب مع السوق المحلية لكل دولة ليست بالمهمة السهلة، منوها إلي أن تخفيض دعم الحكومات التدريجي للمواطنين خاصة في مجال الصحة، يزيد من مسئولية شركات التأمين التكافلية لتوفير الحماية التأمينية والمعاش المناسب والبدائل للمواطنين.