"التأمين التكافلى" يستحوذ على 34% من حجم السوق الكويتى

قال مدير عام شركة وثاق للتأمين التكافلى بالكويت، ماجد العلى إن شركات التأمين التكافلى استطاعت إثبات وجودها فى سوق التأمين الكويتى، ونجحت بالاستحواذ على حصة سوقية جيدة منه بلغت نحو 34%، من إجمالى أقساط التأمينات للشركات الوطنية.
وأضاف العلى أن التأمين التكافلى قدم قيمة مضافة لقطاع التأمين، وتمكن من منافسة التأمين التقليدي، لاسيما إنه مضى على عمل شركات التأمين التكافلى فى السوق المحلى أكثر من 10 سنوات كان قبلها قطاع التأمين حكرا على الشركات التقليدية.
وذكر مدير عام شركة وثاق للتأمين التكافلي- حسب وكالة كونا- إن السوق المحلى يضم 11 شركة تأمين تكافلى قامت بدور كبير فى التوعية التأمينية امتازت منذ ظهورها باحتوائها على هيئة للرقابة الشرعية تتكون من مجموعة من العلماء يبحثون فى كيفية توفير منتجات تأمينية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذى طمأن من كانت لديهم الشكوك وتساؤلات حول حرمة بعض أنواع التأمينات فكان لاجتهاد هيئات الرقابة فى تلك المسائل دور مهم فى زيادة حجم مبيعات المنتجات التأمينية.
وأكد العلى أن قطاع التأمين المحلى بشقيه التقليدى والتكافلى تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث إن نهوض سوق التأمين مرتبط بتحسن الأسواق عموما.
وتوقع نموا هذا القطاع بوتيرة بطئية حيث يمكن القول بأن القطاع حقق أداء جيدا رغم الأزمة المالية العالمية وتجاوزت نسبة النمو فيه 28 %.
وأشار إلى أن أثار الأزمة المالية العالمية، اقتصرت على استثمارات شركات التأمين حيث إن الخسائر المتكبدة اقتصرت على المحافظ الاستثمارية التى تقوم شركات التأمين باستثمار العوائد من خلالها، وبالتالى فإن تأثر بعض شركات التأمين كان نتيجة تراجع عوائد هذه المحافظ.
وأوضح أن قطاع التأمين بدأ بالتعافي، حيث أخذت بوادر نمو هذا القطاع بالظهور رغم بقاء المخاوف المتعلقة بعودة الأسواق إلى الانتكاسة من جديد ما لم تتعاف أسواق المال العالمية واقتصاديات الدول الكبرى لا سيما الولايات المتحدة وأوروبا.
وعن التحديات التى تتعلق بالقطاع قال العلي: لا تزال صناعة التأمين فى الكويت تواجه تحديات متعددة كانعدام الوعى والثقافة المرتبط بمفهوم التأمين إضافة إلى غياب إطار عمل تنظيمى مناسب، ضعف ثقافة ووعى المستهلك سواء الفرد أو المستثمر أو التاجر بأنواع التغطيات التأمينية المتوفرة وأنواع وثائق التأمين الممكن التمتع بها لحمايته وحماية مصالحه وموارده".