السائقون : لنا مطالب للقضاء على حوادث الطرق

على مدى خمس سنوات والصراع مستمر حول ازمة المقطورة.
الحكومة ترى أن المقطورات أحد أهم الأسباب فى حوادث الطرق وأصحاب المقطورات يرون انهم ليسوا الجناة بل المجنى عليهم، وبين دراسات وتقارير من كلا الطرفين وعمليات إضراب من جانب اصحاب المقطورات مازالت الازمة مستمرة حتى الآن رغم اللقاءات المتكررة بين الطرفين لتقريب وجهتى النظر.. فما هى حقيقة أزمة المقطورات وما البديل ؟
التحقيق التالى يلقى الضوء على تفاصيل وأبعاد هذه الأزمة.
احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء والنقل الثقيل بغرفة تجارة القاهرة قال: ان مشاكلنا بدأت منذ عام 2007، حيث قالت الحكومة وقتها ان سيارات النقل بالمقطورة هى سبب الحوادث على الطرق وكان ردنا على ذلك ان التريلا يتم ترخيصها على انها سيارة نقل مقطورة مثلها مثل سيارات النقل التى تجر خلفها مقطورة، وبالتالى لا نعرف هل سبب الحادث هو سيارة نقل التريلا أم سيارة النقل التى تجر خلفها مقطورة
وقد صدر قرار من مجلس الشعب بناء على احصائيات وزارة النقل ان عدد المقطورات 18 الف مقطورة، وكان الصحيح هو 62 الف مقطورة طبقا لبيان الجمعية العامة للنقل البرى. الا ان الادارة العامة للمرور قالت ان عدد السيارات التى تطلق عليها سيارة بالمقطورة 42 ألف تقريبا
وبعد عدة اضطرابات توقف أصحاب المقطورات والتريلات الذين تضامنوا معنا ثم عقدوا اجتماعا مع اصحاب المقطورات وممثلى وزارتى النقل والصناعة وهيئة الطرق والكبارى فى غرفة تجارة القاهرة برئاسة على موسى، وتم عمل دراسة من خلال شعبة مواد البناء والنقل الثقيل بالغرفة اشرف عليها اساتذة من كلية الهندسة قسم سيارات جامعة عين شمس، انتهت الى ان سبب الحوادث بنسبة 70 % من العنصر البشرى ونحو 20 % بسبب سوء حالة الطرق و10 % بسبب انفجار اطار المقطورة او السيارة.
وقدمنا هذه الدراسة لوزراء الصناعة والنقل ورئيسى مجلس الشعب والشورى وباقى الجهات المعنية .
وتم تأجيل الموضوع من عام 2008 حتى 2010 وفى ديسمبر 2011 توقف اصحاب سيارات النقل عن العمل بعد قرار وزير المالية بتحويل المقطورات الى تريلا على حساب اصحاب المقطورات مما رفضه اصحاب المقطورات نظرا لأن تكلفة التحويل ستسبب خسارة فى قيمة السيارة تعادل 70 % بالاضافة الى ان عملية التحويل تكلف اكثر من 80 الف جنيه للسيارة الواحدة
وبالتالى تم رفض المشروع كلية وان كان جزء فى القطاع العام اتجه لتحويل المقطورة الى تريلا، وتم عقد اجتماع آخر بالغرفة واتفق على تأجيل توقف المقطورات لمدة 3 شهور لحين التوصل لاتفاق مع الحكومة.
ثم قامت الثورة وتقدمت بمذكرة للمشير طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة وقتها، لتأجيل القضية سنة أخرى لإعادة الدراسة، موضحا ان المقطورة موجودة فى كل دول العالم وتم التأجيل لمدة عام واعادة الدراسة ولم يتحرك أحد حتى الآن.
وتجددت الأزمة مع عدم السماح بتجديد الترخيص الا رخصة مؤقتة لانتهاء المهلة التى تم تحديدها لتحويل المقطورة الى تريلا بالاضافة الى المطالبة بأموال للحمولة الزائدة التى تسبب حوادث على الطرق
وقال الزينى: نحن كشعبة نقل بغرفة القاهرة التجارية وبصفتى رئيسا لأحدى جميعات نقل البضائع لنا عدة مطالب للقضاء على حوادث الطرق أهمها انشاء طريق للنقل "حارة فى كل طريق" اسوة بطريق العين السخنة الذى تنعدم عليه حوادث الطرق.. وانشاء معهد لتدريب السائقين وتعليمهم للارتقاء بالعنصر البشرى بحيث لا يمكن اعطاء رخصة لأحد الا من هذا المعهد والسماح بسير المقطورات على الطرق والاهتمام بعوامل الامان والفرامل والاطار والعنصر البشرى، وعمل حملات على الطرق والتفتيش على هذه العوامل.. وعدم السماح للموازين المتحركة والمنتشرة على الطرق بسيرها، ومنع خروج أى حمولات زائدة من الموانى والمصانع وتكون الحمولات على الرخص المقررة حيث ان 70% من السيارات التى تمشى على الطرق محملة ببضاعة من الموانى، موضحا انه يتم اخذ نسبة من تحصيل المبالغ التى يتم تحصيلها من سيارات النقل مما يجعل القائمين على عملية تحصيل الرسوم متعسفين او التهديد بسحب الرخص.