المقطورة.. ومدي مسئوليتها عن حوادث الطرق

أحدث الإضراب الذي قام به الأسبوع الماضي قائدو سيارات النقل ردود فعل واسعة النطاق بل وقلقا شديدا علي كافة المستويات السياسية والاقتصادية والشعبية وذلك نظرا لأهمية الدور الذي تقوم به سيارات النقل بمختلف أنواعها في خدمة الاقتصاد القومي وتنشيط حركة التجارة الداخلية بل والخارجية.
سبب الإضراب هو ما أشيع هكذا أعلنت وزارة المالية عن نية الدولة في فرض رسوم وضرائب إضافية علي سيارات النقل بالإضافة إلي مشكلة تحويل المقطورات إلي تريلات والتي طرحت نفسها وبقوة علي الساحة خلال السنتين الماضيتين والتي نحن بصدد مناقشتها الآن.
بداية يبدو أنه لا أحد يعرف علي وجه اليقين عدد المقطورات في مصر حتي يمكن أن نحدد بدقة وعلي أساس علمي حجم مسئولية المقطورة عن حوادث الطرق وما يسمي بنزيف الأسفلت والذي يبلغ عددضحاياه سنويا عشرات الآلاف.
هناك للأسف الشديد تضارب فيما يتعلق بعدد المقطورات في مصر بين ثلاث جهات رسمية علي قدر هائل من المسئولية.وزارة المالية المسئولة عن تحصيل الرسوم وجباية الضرائب المطلوبة علي هذه المقطورات رصدت عددها ب 35 ألف مقطورة في حين قدرها مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء والذي من المفروض أن يقدم دراسات وإحصائيات علمية ودقيقة ذكرت البيانات الصادرة عنه بأن عددها 55 ألف مقطورة أما الإدارة العامة للمرور والمسئولة عن استخراج رخص القيادة لهذه السيارات وغيرها من المركبات فقد نشرت في تقاريرها أن عدد المقطورات في مصر يصل إلي 50 ألف مقطورة ناهيك عن أنها تسجل التريللات علي أنها مقطورة.. لماذا؟ لا أحد يعلم.
ومن ناحيته أعلن الجهاز المركزي للمحاسبات أن عددها يقارب 70 ألف سيارة ومقطورة في حين يؤكد مصطفي النويهي رئيس جمعية النقل بالغربية أن عددها يقارب 100 ألف سيارة منها 60 ألف سيارة بمقطورة و40 ألف سيارة نقل ثقيل.
إذا بالله عليك كيف يمكن تحديد حجم مسئولية المقطورة عن نزيف الدم وآلاف القتلي والجرحي علي الطرق المصرية السريع منها والبطيء في ظل كل هذه التضاربات والمفارقات الرقمية بين جهات علي قدر هام من المسئولية.
هناك قرار بضرورة تحويل المقطورة إلي تريللا خلال أربع سنوات وقد مضي علي هذه القرار حوالي عامين ولم يتم شيء حتي الآن بالرغم من وجود لجان مشتركة بين المالية والمرور وكافة الجهات المسئولة عن النقل في مصر بما في ذلك كليات الهندسة في الجامعات المصرية وحتي الآن لم يتم تحويل ولا مقطورة واحدة إلي تريللا حتي يمكن التأكد من إمكانية تحقيق هذا المشروع من الناحية الفنية أولا والذي سيبلغ إجمالي تكلفته أكثر من 5 مليارات جنيه.
إن قرار تحويل المقطورة إلي تريللا هو بلاشك قرار خطير تترتب عليه التزامات كبيرة سواء بالنسبة لأصحاب المقطورة وما عليهم من ديون للبنوك أو بالنسبة للاقتصاد المصري الذي تمثل سيارات النقل دورا كبيرا في تنميته والدفع به إلي الأمام كما أننا لانريد أن تتكرر عمليات الإضراب مرة أخري حتي ولو كانت سمة من سمات الديمقراطية التي تعيشها مصر الآن وذلك نظرا لما تمثله مثل هذه الإضرابات من عدم استقرار وتهديد للأمن وإضرار بمصالح المواطنين بما في ذلك رفع أسعار السلع والخدمات.
يجمع الخبراء علي أن المقطورة ليست هي المسئولة كلية عن حوادث الطرق وإنما هناك عوامل لمنظومة الطرق تتحمل كل منها نصيبها ومسئوليتها عن هذه الحوادث ومايسفر عنها من عشرات الآلاف من القتلي والمصابين سنويا. أول هذه العناصر العنصر البشري فلابد من الاهتمام بهذا العنصر الذي يلعب دورا هاما للغاية في تحقيق الأمن والسلامة علي الطرق في مختلف أنحاء العالم سواء قائدي سيارات النقل أو جميع أنواع المركبات الأخري وذلك عن طريق التوسع في مدارس تعليم القيادة والتشديد كثيرا في منح رخص القيادة ورفع مستوي ووعي السائقين بأصول وأخلاقيات القيادة وخاصة علي الطرق السريعة.
كما يؤكد الخبراء أن زيادة الحمولة والتي يلجأ إليها كثير من السائقين ويحملون سيارات ضعف الحمولة المقررة لها يلعب دورا أساسيا في حوادث الطرق حيث إنه يصعب علي السائق التحكم في سيارته مع هذه الحمولة الزائدة والحمولة الزائدة تعود بالضرر الكبير أيضا علي طبيعة الطرق وتحدث بها تلفيات كثيرا ماتلعب دورا في الحوادث وهنا لابد أن يكون هناك رقابة مشددة من قبل رجال المرور حملات متحركة الذين يجب أن ينتشروا علي الطرق للتأكد من صحة حمولة السيارة والمقطورة مع التوسع في إنشاء موازين البسكول علي كافة الطرق وضرورة أن يكون هناك حارات خاصة علي جانبي الطرق السريعة مخصصة للشاحنات الثقيلة وإلي أن يتم ذلك لابد من رقابة مرورية مشددة علي سائقي الشاحنات للالتزام بالحارة اليمني »حارة البطيء« مع الكشف عليهم بصورة دورية للتأكد من عدم تعاطيهم لأي نوع من المخدرات وتحديد ساعات عملهم حيث إن الإرهاق من كثرة ساعات العمل كثيرا مايؤدي للحوادث.
وهنا أود أن أنوه بالدور الهام والجوهري الذي يقوم به رجال المرور علي كافة مستوياتهم من ضباط وجنود للسيطرة علي منظومة المرور علي كافة الطرق المصرية وداخل المدن من خلال المتابعة والرقابة الجادة والفهم بأصول ومتطلبات الحركة المرورية وهو ما يتطلب أيضا توعية وتأهيل رجال المرور أنفسهم وتشديد الرقابة عليهم.. وقبل كل شيء تحسين أوضاعهم المعيشية حتي يقوموا بأداء مهامهم علي أكمل وجه.