شركات إنتاج المياه المعدنية تتهم تجار التجزئة بإشعال الأسعار

حملت الشركات المنتجة للمياه المعدنية مسئولية ازمة اشتعال اسعار المياه المعدنية بالاسواق هذه الفترة الي تجار التجزئة واستغلالهم للازمة, مبرئة نفسها من الاتهام المتجه اليها بانها بالغت في رفع الاسعار تحت سند ازمة نقص المعروض. واكدت الشركات المنتجة في تصريحات خصت بها' الاهرام الاقتصادي' ان الزيادة التي طرأت علي اسعار عبوات المياه بالاسواق وصلت ل100%, في حين ان الزيادة التي اضافتها الشركات لا تتجاوز10% وهي زيادة سنوية معتادة بما يؤكد خلو مسئوليتها عن الازمة الراهنة. وشهدت اسعار المياه المعدنية بالاسواق ارتفاعا بلغ درجة الاشتعال حيث وصلت كرتونة المياه الي55 جنيها في بعض المناطق في حين ان سعرها الحقيقي لا يتجاوز25 جنيها. من جانبه اكد ممدوح العطار مدير عام الشركة العربية المصرية للمياه المعدنية' نهل' وعضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات انه رغم انخفاض المعروض من المياه المعدنية بالاسواق هذه الفترة بسبب اغلاق7 مصانع من المنتجين المحليين فان ذلك ليس السبب وراء الارتفاع الشديد وغير المبرر في اسعار المياه المعدنية, محملا مسئولية ارتفاع اسعار المياه المعدنية لتجار التجزئة واستغلالهم للموقف, نافيا اتجاه الشركات المنتجة للمياه لرفع الاسعار. وقال العطار ان الشركات المنتجة للمياه المعدنية ليس عليها اي مسئولية في هذه الازمة حيث انها اضافت زيادة بسيطة جدا تكاد لا تذكر علي اسعار المياه نتيجة ارتفاع مدخلات الانتاج, الا ان ما يلاحظ في الاسواق ان الارتفاع وصلت نسبته الي نحو100%, مؤكدا انه ليس من فعل الشركات المنتجة. وقال محسن حلمي مدير المبيعات بشركة' اكوا ستون' للمياه المعدنية وعضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ان اغلاق المصانع ال7 السبب الرئيسي في ظهور ازمة اشتعال اسعار المياه المعدنية, وذلك لارتفاع حصة الشركات مجمعة في السوق بما اثر سلبا علي حجم المعروض من المنتج. واوضح ان من اسباب تأزيم الوضع ايضا ان المصانع ال7 تنتج بشكل اساسي منتجات الكرتون اي زجاجات المياه الصغيرة الفردية والعائلية, الامر الذي انعكس بشكل واضح علي المعروض للمستهلك العادي, مضيفا ان الشركات التي تنتج العبوات الكبيرة ومنها ال19 لترا وال35 لترا لم تتأثر اسواقها باي ارتفاع يذكر في هذه الازمة. واكد حلمي ان الارتفاع الحالي في اسعار المياه طبيعي في ضوء المعادلة السوقية المعروفة للاقتصاد الحر التي تقضي بارتفاع السعر طالما انخفض المعروض خاصة في ظل الطلب المتزايد ولكن بدرجات مقابلة, مشيرا الي ان هذا الوضع خلف وراءه مساحات لتدخل التجار لاستغلال الموقف والمبالغة في اسعار المياه استنادا لارتفاع الطلب عليها. واتفق معهما يسري الاحمر خبير في صناعة المياه المعدنية ومدير شركة' المنصور' للمياه المعدنية سابقا مؤكدا ان اشتعال اسعار المياه المعدنية يتحمل مسئوليته تجار التجزئة وليس الشركات المنتجة, موضحا ان الزيادة الملاحظة في الاسعار تصل الي الضعف تقريبا في حين ان الشركات المنتجة لا تجرؤ علي اضافة كل هذه الزيادة علي السعر دفعة واحدة وفي الفترة الزمنية القصيرة المشهودة حاليا, وانه اذا كانت قد اتجهت بعض الشركات للزيادة نتيجة ارتفاع مدخلات الانتاج فان الزيادة تكون بسيطة جدا وتكاد لا تلاحظ او تلفت الانظار بعكس ما يحدث حاليا, مؤكدا ان تاجر التجزئة وحده المسئول الرئيسي عن ازمة اشتعال المياه الراهنة. وبرهن علي كلامه بان تجار التجزئة المسئولون عن الازمة بارتفاع اسعار عبوات المياه المعدنية لدي السوبر ماركت ومحلات البقالة الصغيرة في حين تنخفض وتباع باسعارها المعتادة في المجمعات التجارية الكبيرة مثل كارفور والهايبرز والسوبر الماركت الكبيرة والمجمعات الاستهلاكية بما يؤكد ان الارتفاع مصدره تجار التجزئة الذين استغلوا الازمة للمبالغة في السعر. وكشف الاحمر عن اسباب اضافية لازمة المياه المعدنية حيث اوضح ان هناك نقصا ملاحظا في العبوات البلاستيكية اللازمة لتعبئة المياه وذلك لارتفاع سعر خامة الpet التي تصنع منها من1200 دولار الي1450 دولارا للطن خلال الفترة القريبة الماضية, الامر الذي اثر علي سعر الزجاجة ومن ثم حجم المعروض منها, كذلك اتجاه شركات العبوات البلاستيكية لتوجيه غالبية انتاجها الي تعبئة المياه الغازية وذلك لارتفاع اسعار توريدها مقارنة بالتوريد من اجل تعبئة المياه المعدنية بما ساهم ايضا في انخفاض المعروض من العبوات وبالتالي انخفاض انتاجية المياه المعدنية. من جهته اكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المهندس محمد شكري ان السبب وراء ازمة ارتفاع اسعار المياه المعدنية حاليا استغلال التجار وجشعهم وليس رفع الشركات المنتجة لاسعارها وذلك لان الارتفاع المشهود في الاسواق يصل الي الضعف الامر الذي لا يمكن ان تأتي به الشركات حرصا علي رواج مبيعاتها. واوضح ان اسباب ازمة المياه الحالية تتركز في عدة نقاط اولها اغلاق المصانع ال7 التي تشكل حصتها في السوق نحو27%, كذلك تزامن هذا الغلق مع شهر رمضان والارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة فضلا عن الانقطاع المتكرر للكهرباء الامر الذي ادي لزيادة كبيرة في الطلب علي المياه, مضيفا ان زيادة الطلب بالمناطق الساحلية والمصايف بما ادي لتوجيه نسبة كبيرة من حصة السوق لهذه المناطق.وقال ان الزيادة التي اضافتها الشركات علي اسعار المياه زيادة سنوية معتادة ولا تتجاوز10% من السعر الاساسي, وبالتالي فان الزيادة الكبيرة في الاسعار جاءت بفعل استغلال تجار التجزئة وظهور شرائح تجارية دخيلة تستهدف التربح والاستفادة من هذه الازمة. واضاف ان ثبات الاسعار بالاسواق التجارية الكبري والمطاعم والفنادق خير دليل علي عدم رفع الشركات المنتجة لاسعارها ودليل علي ان الزيادة تأتي من قبل تاجر التجزئة الصغير. واشار شكري الي ان الغرفة تعكف حاليا علي ايجاد حلول لمشكلات المصانع المغلقة ومساعدتها علي العودة للانتاج وذلك من خلال اصلاح منظومة المواصفات القياسية المراقبة لجودة المياه المعبأة لدينا, حيث ان المعايير المحلية غير متوافقة مع المعايير الدولية في هذا المجال بما يؤدي الي خلل بالمنظومة ومن ثم صعوبة امتثال الشركات لقياساتها, مؤكدا ضرورة اعادة النظر بالتعاون فيما بين الغرفة وهيئة المواصفات والجودة واللجنة العليا للمياه ومعهد التغذية وهي الجهات المراقبة علي جودة المياه المعبأة, وذلك للقضاء علي هذه النوعية من المشكلات خاصة انها تتصل بصحة المستهلك في المقام الاول. في المقابل نفي احمد يحيي رئيس شعبة تجار تجزئة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية ان يكون تجار التجزئة وراء ازمة ارتفاع اسعار المياه المعدنية, مؤكدا ان الزيادة الي اضافتها الشركات المنتجة علي سعر علي الزجاجة ليست ضئيلة كما يدعون وانما تتراوح ما بين20 و25%. وقال ان تجار التجزئة حريصون علي عدم زيادة هامش ربحهم والحفاظ علي ثباته خاصة في ظل هذه الازمة وذلك حرصا علي استمرار حركة التدوال والرواج, كاشفا عن ان بعض التجار اتجهوا لتقليل هامش ربحهم بعد رفع الشركات لاسعارها حتي لا يؤدي ذلك الي عزوف المستهلك عن الشراء. غير انه اعترف بدخول فئات دخلية علي القطاع التجاري يستهدفون التربح من وراء الازمة من خلال رفع الاسعار والمبالغة فيها, مؤكدا ان هذه الفئات تنحصر في الشرائح الجائلة بالشوارع خاصة بالمصايف والمناطق الساحلية كذلك فئات السوق السوداء الذين يظهرون في مثل هذه الازمات, ذلك فضلا عن الممارسات الاستغلالية من قبل بعض الموزعين. ولفت الي ان سعر العبوة اللتر من المياه المعدنية ارتفع من جنيه ونصف الي2.5 جنيه, والعبوة اللتر ونصف اللتر ارتفعت من2.25 الي ما يتراوح من3 و5 جنيهات علي حسب اختلاف حجم الطلب في المنطاق المختلفة. وتوقع رئيس شعبة تجار المواد الغذائية بغرفة القاهرة انتهاء ازمة المياه المعدنية خلال الايام المقبلة وذلك لقرب انتهاء موسم الصيف ومن ثم انتهاء موسم المصايف والحرارة الشديدة بما يسهم في انخفاض الطلب علي المياه المعدنية ويدفعها للعودة لمعدلاتها الطبيعية.*