3 مشاريع من الحكومة واتحاد العمال والنقابات المستقلة

صراع على‮ ‬قانون العمل الجديد!
مجلس النواب‮ ‬يبدأ مناقشته قريبا والقانون‮ ‬يعيد التوازن بين العامل وصاحب العمل
تحقيق‮-دعاء عبد المنعم وعلى قناوى:
قريبا‮ ‬يبدأ مجلس النواب في‮ ‬مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي‮ ‬أحالته الحكومة للمجلس،‮ ‬لكن‮ ‬يزاحم هذا المشروع مشروعان آخران تقدم بأحدهما اتحاد العمال وتقدم بالثاني‮ ‬النقابات المستقلة‮.‬
وبغض النظر عن حجم التضارب أو التوافق بين مشروعات القوانين الثلاثة وأيها سوف تكون له الفرصة الكبرى،‮ ‬يبقي‮ ‬جوهر القضية وهو أن مصر أصبحت في‮ ‬حاجة ماسة لقانون جديد للعمل‮ ‬ينظم علاقات الأطراف الفاعلة علي‮ ‬نحو أكثر توازن وعدالة ويحقق مصالح الاقتصاد الوطني‮ ‬في‮ ‬إيجاد بيئة عمل جاذبة وإيجابية وداعمة للإنتاج‮.‬
ويأتي‮ ‬قانون العمل الجديد في‮ ‬إطار سلسلة من التشريعات الاقتصادية التي‮ ‬تعتزم الحكومة إنجازها قريبا وفي‮ ‬مقدمتها قانون الاستثمار والإفلاس بهدف تحسين بيئة الأعمال وإزالة العقبات التى‮ ‬يشكو منها المستثمرون‮.‬
وإذا كانت استثمارة‮ »‬6‮« ‬تمثل‮ «‬بعبع‮» ‬العمال في‮ ‬القانون القديم،‮ ‬فقد جاء مشروع القانون الجديد‮ ‬ينظم آلية الفصل والاستغناء عن العامل بطريقة عادلة تحفظ حقوق العامل وصاحب العمل في‮ ‬إبداء كل منهما ما‮ ‬يراه من أسباب وبمشاركة طرف ثالث محايد وهو الحكومة‮.‬
هنا إطلالة علي‮ ‬مشروع قانون العمل الجديد ورؤية مختلف الأطراف له،‮ ‬ومحاولة للإجابة عن سؤال محوري‮ ‬هو‮: ‬هل‮ ‬يدفع القانون المقترح الاقتصاد المصري‮ ‬خطوة للأمام أم لا؟
التفاصيل فى‮ ‬الصفحات التالية‮...‬
نهاية عصر الاستمارة‮‬ "6"
رؤى متباينة حول مشروع قانون العمل الجديد‮ ‬يكشف عنها عدد من الخبراء والقيادات‮ ‬العمالية ولاسيما أن‮ ‬60‮ ‬ملاحظة أبدتها جهات ذات صلة حول المشروع وذلك في‮ ‬السطور التالية‮...‬
يقول جبالي‮ ‬المراغي‮ -‬رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس اتحاد عمال مصر‮- ‬إن اللجنة تلقت كلا من مشروعي‮ ‬القانونين المعدين من قبل كل من وزارة القوى العاملة‮ ‬واتحاد العمال،‮ ‬وأنها ستطرح للمناقشة أمام اللجنة خلال الأسبوع الحالي‮ ‬بحيث‮ ‬يتم إصدار قانون متوازن‮ ‬يراعي‮ ‬مصلحة العامل وصاحب العمل في‮ ‬آن واحد‮.‬
ويؤكد أن القانون الجديد سوف‮ ‬يشتمل على مواد تقضى تماما على الفصل أو النقل التعسفي‮ ‬للعامل،‮ ‬حتى‮ ‬يمكن القول إن بيئة العمل في‮ ‬مصر سوف تودع استمارة‮ ‬6‮ ‬للأبد،‮ ‬مشيرا إلى أنه في‮ ‬حالة الإقالة والاستقالة فالقانون سوف‮ ‬ينص على أن تتم الاستقالة من خلال إخطار وزارة القوى العاملة وبوجود كل من العامل وصاحب العمل في‮ ‬مكتب العمل،‮ ‬وهذا فيه حفاظ على العامل وتحقيق الأمان الذي‮ ‬افتقده في‮ ‬ظل القانون القديم‮.‬
بيئة عمل مناسبة
ويضيف أن القانون الجديد سيتضمن مواد تكفل للعامل بيئة عمل مناسبة وسيتضمن تأمينا صحيا واجتماعيا،‮ ‬وسوف‮ ‬يتلافى جميع السلبيات التي‮ ‬تضمنها القانون القديم‮ -‬القانون رقم12لسنة‮ ‬2003‮ ‬التي‮ ‬أضرت بالعامل على مدار سنوات طويلة‮.‬
ويشير المراغي‮ ‬إلى أن مسودة القانون النهائية‮ - ‬التي‮ ‬ستوفق وجهات النظر بين البرلمان‮ ‬واتحاد العمال والحكومة‮- ‬لن تخرج إلى النور إلا بعد عقد لقاءات ومشاورات مع جميع النقابات العمالية على مستوى الجمهورية بحيث‮ ‬يتم إصدار قانون تتوافق عليه كل الأطراف ويحقق مصلحة الجميع‮.‬
ويوضح المراغي‮ ‬أن بيئة العمل في‮ ‬مصر تنظمها عدد من القوانين وليس قانون العمل وحده ومنها قانونا الخدمة المدنية والتنظيمات النقابية والقوانين الخاصة بالتأمين الاجتماعي‮ ‬والصحي‮ ‬للعمال والموظفين،‮ ‬وكلها قوانين قائمة على أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة لإنجازها خاصة أن هذه الحزمة من القوانين لم‮ ‬يطلها التعديل لسنوات طويلة،‮ ‬ولا بد من صياغتها بما‮ ‬يحقق التوازن والتناغم فيما بينها خدمةً‮ ‬لطرفي‮ ‬علاقة العمل من جهة‮ ‬ولبيئة العمل ذاتها من جهة أخرى،‮ ‬مؤكدا أن قانوني‮ ‬العمل والخدمة المدنية‮ ‬يكملان بعضهما البعض ولا‮ ‬يتعارضان‮.‬
في‮ ‬حين‮ ‬يقول باسم حلقة‮ -‬الأمين العام للاتحاد المصري‮ ‬للنقابات المستقلة‮- ‬إن مشروع قانون العمل المطروح من جانب الحكومة‮ ‬يتناقض مع بنود الدستور،‮ ‬ولا‮ ‬يوفر علاقة عادلة ومتوازنة بين العامل وصاحب العمل،‮ ‬وأنه لم‮ ‬يجر عليه حوار مجتمعي‮ ‬حقيقي‮ ‬بدليل أن جلسات الاستماع التي‮ ‬عقدت في‮ ‬مقر الوزارة لمناقشة القانون قبل إرساله إلى مجلس الشعب لم‮ ‬يدع إليها أي‮ ‬من القيادات النقابية أو أعضاء النقابات المستقلة،‮ ‬وتم تجاهل وجهة نظرهم ومقترحاتهم في‮ ‬نص مشروع القانون المقترح‮.‬
ويضيف أن وزارة القوى العاملة عقدت‮ ‬6‮ ‬جلسات لمناقشة القانون بحضور محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،‮ ‬وأن النقابات المستقلة تعاملت مع تجاهل الوزارة لوجهة نظرهم بأن سلمت وهب الله نسخة من مشروع القانون المعد من قبلهم لتسليمه إلى مجلس النواب لأخذه في‮ ‬الاعتبار خلال جلسات مناقشة القانون‮.‬
ويؤكد حلقة أن النقابات المستقلة‮ ‬غير راضية تماما عن مشروع قانون الحكومة خاصة أن الحكومة أرسلته إلى البرلمان دون إرسال نسخة منه إلى منظمة العمل الدولية،‮ ‬وهناك خطاب بهذه الملاحظة ورد من مكتب المنظمة في‮ ‬جنيف إلى وزارة القوى العاملة ما‮ ‬يعني‮ ‬أن القانون به من المواد التي‮ ‬قد تضر بالعمال‮.‬
سلبيات القانون القديم
‮ ‬ويشير إلى أن مشروع القانون الذي‮ ‬قدمته الوزارة مازال‮ ‬يبقي‮ ‬على أكثر السلبيات في‮ ‬القانون القديم ألا و هي‮ ‬إعلاء شأن صاحب العمل على حساب العامل،‮ ‬وأن المشروع تضمن بالفعل إلغاء استمارة‮ ‬6‮ ‬عند الفصل لكنه لم‮ ‬يحدد آليات الاستغناء عن العامل بوضوح‮ ‬وطريقة التعامل معه بما‮ ‬يحفظ حقوق جميع الأطراف،‮ ‬فضلا عن أنه لم‮ ‬يحدد آليات التعامل مع العمالة الموسمية وغير المنتظمة،‮ ‬وأغفل تحديد أجور العمال طبقا لتطورات الحالة الاقتصادية والأسعار العالمية‮. ‬
ويقول حلقة‮: ‬إن مصر على أعتاب نقلة اقتصادية كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة‮ ‬وهي‮ ‬نقلة لن تتحقق إلا بأيدي‮ ‬عمالها،‮ ‬وإنه لا بد من أن‮ ‬يصدر قانون للعمل‮ ‬يعبر عن جميع وجهات النظر،‮ ‬ويراعي‮ ‬مصلحة العامل وصاحب العمل والدولة على السواء،‮ ‬وإن إصدار قانون عمل متوازن وعادل سوف‮ ‬يسهم في‮ ‬تحسين بيئة العمل ويعمل على استرجاع ثقة المستثمر بالدخول إلى السوق المصري‮ ‬بقوة ما دام أنه‮ ‬يوجد قانون‮ ‬يراعي‮ ‬مصلحة جميع الأطراف‮.‬
حوار مجتمعى
أما كمال أبو عيطة،‮ ‬وزير القوى العاملة الأسبق،‮ ‬فيؤكد أن قانون العمل الموحد لم‮ ‬يراع إقامة علاقة متوازنة بين أطراف العمل،‮ ‬حتى‮ ‬يحفظ لكل طرف حقوقه التي‮ ‬كفلها الدستور والقانون في‮ ‬هذا الشأن؛ فالقانون‮ ‬يستلزم مشاركة ثلاثة أطراف رئيسية فى منظومة العمل وهى الحكومة وأصحاب العمل والعمال وهو ما لم تتطرق إليه الحكومة،‮ ‬مشيرا إلى أن انفراد جهة واحدة وهى الحكومة بعرضه على مجلس النواب دون مشاركة صاحب العمل والعمال في‮ ‬هذا الشأن مخالف للدستور،‮ ‬وذلك باعتبار أن الحكومة تنحاز للطرف الضعيف فى هذا الأمر وهو العامل‮.‬
وطالب أبو عيطة بإدارة حوار مجتمعي‮ ‬يضم الأطراف الثلاثة للقانون،‮ ‬وذلك قبل عرضه على البرلمان،‮ ‬مضيفا أن القانون فيه العديد من المشاكل والتحديات التي‮ ‬تواجه بيئة العمل في‮ ‬مصر،‮ ‬حيث انتهجت الحكومة منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي‮ ‬سياسة تشجيع الاستثمار الخاص وانتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي‮ ‬وهو ما أثر فى بيئة العمل خلال الفترة الماضية،‮ ‬حيث إن الحكومة في‮ ‬هذا الشأن لم تهتم بالطرف الضعيف وهو العامل،‮ ‬ما تسبب في‮ ‬خلق الكثير من المشاكل التي‮ ‬ما زال‮ ‬يعانى منها العمال،‮ ‬كما أن الحكومة لا ترى في‮ ‬المجتمع إلا مجتمع الأعمال فقط وبالتالي‮ ‬لا‮ ‬يوجد تمثيل للعمال،‮ ‬كما أدعو لجنة القوى العاملة في‮ ‬البرلمان أن تعيد النظر في‮ ‬مسودة قانون العمل الجديد الموحد حتى لا‮ ‬يخرج القانون مشوها‮.‬
وأكد مجدي‮ ‬البدرى،‮ ‬نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال،‮ ‬وعضو المجلس القومي‮ ‬للأجور،‮ ‬أن قانون العمل الجديد الموحد لن‮ ‬يتعارض مطلقا مع قانون الخدمة المدنية،‮ ‬نظرا لأن كل قانون على حدة‮ ‬يخدم فئة معينة من العاملين،‮ ‬فقانون الخدمة المدنية‮ ‬يخدم نحو‮ ‬5‮ ‬ملايين عامل فى حين قانون العمل الجديد‮ ‬يخدم نحو‮ ‬23‮ ‬عاملا،‮ ‬مشيرا إلى أن قانون العمل الجديد‮ ‬يجب أن‮ ‬يحدد ما هى المعايير التي‮ ‬من خلالها‮ ‬يتم صرف العلاوة للعاملين،‮ ‬وبالتالي‮ ‬يجب على المجلس الأعلى للأجور أن‮ ‬يضع الضوابط التي‮ ‬من خلالها‮ ‬يتم صرف العلاوة من خلالها،‮ ‬وبالتالي‮ ‬يجب أن تكون العلاوة الاجتماعية فى باب الأجور‮. ‬
وأوضح أن قانون العمل الجديد راعى الكثير من الأشياء المهمة التي‮ ‬تحسب له وهو أن الفصل التعسفي‮ ‬لا بد من أن‮ ‬يكون عن طريق المحكمة وليس عن طريق صاحب العمل،‮ ‬وهو ما‮ ‬يضمن حقوق العامل عند صاحب العمل،‮ ‬لافتا إلى أن القانون تطرق أيضا لمسألة مهمة وهى وضع ضوابط صارمة لغلق المنشأة،‮ ‬فهذا القانون تطرق لهذه المسائل المهمة التي‮ ‬تحفظ في‮ ‬الأساس حقوق العامل،‮ ‬كما أن القانون وضع نصا صريحا فى عقود العمل حتى لا‮ ‬يتم إنهاء علاقة العمل دون وجود العامل‮.‬
مفاوضات جماعية
وأكدت عائشة عبد الهادي،‮ ‬وزيرة القوى العاملة السابقة أن قانون العمل الموحد الجديد‮ ‬يجب أن‮ ‬يحتوى على العديد من النقاط المهمة،‮ ‬وهى أن تكون الحكومة ممثلة في‮ ‬وزارة القوى العاملة راعية لجميع المفاوضات الجماعية التي‮ ‬تضم صاحب العمل والعامل،‮ ‬بحيث تصل الأمور إلى شكلها المتوازن حتى‮ ‬يأخذ كل طرف حقه،‮ ‬مشيرة‮ ‬إلى أن الطرف المتضرر هو العامل،‮ ‬وبالتالي‮ ‬يجب على الحكومة أن تتولى خلال الفترة الحالية عمليات التدريب المستمر‮ ‬للعمال لتثقيفهم بحقوقهم،‮ ‬ومن ثم فإن الأحكام التي‮ ‬يتعين أن‮ ‬يتضمنها المشروع،‮ ‬يجب أن تضمن علاقة متوازنة بين أطراف علاقات العمل،‮ ‬تنفيذا للمادة‮ ‬13‮ ‬من الدستور،‮ ‬لافتة إلى أنه‮ ‬يجب أن تحفظ الأحكام للعامل حقوقه لدى صاحب العمل،‮ ‬باعتباره الطرف الأضعف فى العلاقة،‮ ‬فتتضمن ما‮ ‬يكفل تقاضيه أجرا عادلا‮ ‬يكافئ ما أسهم به فى العملية الإنتاجية‮. ‬
وقالت‮: ‬إن عمليات التدريب التي‮ ‬تقوم بها الحكومة تخضع لكل الاتفاقيات الدولية،‮ ‬ومن ثم فإن هذه العمليات تستوجب وضع قواعد للعامل وصاحب العمل،‮ ‬وبالتالي‮ ‬جميع القوانين لن تكون لها جدوى اقتصادية،‮ ‬إلا بالممارسات الفعلية على أرض الواقع،‮ ‬لافتة إلى أن تشغيل المصانع المتوقفة‮ ‬يعد الحل السحري‮ ‬لتدفق الاستثمارات الأجنبية،‮ ‬فالمستثمر الأجنبى‮ ‬ينظر دائما إلى استقرار الاستثمارات القائمة،‮ ‬حتى‮ ‬يستطيع ضخ استثمارات جديدة في‮ ‬السوق المصري،‮ ‬فالدولة‮ ‬يجب أن تعيد النظر خلال الفترة الحالية لإعادة تشغيل المصانع المغلقة لمواجهة البطالة التي‮ ‬يعاني‮ ‬منها سوق العمل في‮ ‬مصر حاليا‮.‬