قانون العمل الجديد .. يثير الجدل بين أطراف العملية الإنتاجية

مع قرب تمرير المشروع تصاعد الجدل مجددا حول قانون العمل الجديد حيث حذر عدد من رجال الاعمال من مشروع القانون الذي تقترحه وزارة القوي العاملة وعرضت مسودته علي مجتمعات الاعمال المختلفة مؤكدين ان القانون بصورته الحالية يمنح العمال حقوقا علي حساب اصحاب الاعمال ويضر بالمناخ الاستثماري.
في الوقت الذي يؤكد نقابيون ان المشروع يقف بوضوح في صف اصحاب الاعمال علي حساب العامل ولا ينبغي تمريره بشكله الحالي.
قال الدكتور جمال بيومي . الأمين العام لاتحاد المستثمرين إن قانون العمل الجديد فيه الكثير من البنود التي تضر بمناخ الاستثمار . ويؤدي إلي عزوف المستثمرين عن إقامة مشروعاتهم علي الأراضي المصرية.
حذر بيومي من البند الذي يمنح العمال حق الإضراب عن العمل . مشددا علي أن وجود مثل هذا البند . يوقف عجلة الإنتاج.
طالب بيومي بضرورة إعادة النظر في قانون العمل الجديد وتعديل بنوده بما يتناسب مع تحقيق مصلحة الأطراف الثلاثة وهم "الدولة وصاحب العمل والعمال" موضحا أن هذا القانون الجديد يتحيز بشكل كبير للعمال . دون أي مراعاة لمصالح أصحاب العمل والدولة.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه اتحاد الصناعات المصرية . بوقف مناقشة مشروع القانون. حتي انتخاب مجلس تشريعي جديد يعبر عن إرادة الشعب المصري بكل طوائفه. وحتي يخرج القانون ممثلاً للإرادة الشعبية . ويصب في مصلحة جميع الأطراف.
كشف سمير علام . رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات عن رفع مذكرة حول قانون العمل الجديد إلي وزارة القوي العاملة تتضمن عددا من الملاحظات علي بعض بنود مسودة قانون العمل الجديد التي تدرسها اللجنة حالياً.
مشيرا الي ضرورة الأخذ في الاعتبار رأي كل من اتحاد الغرف التجارية . واتحاد نقابات عمال مصر . اتحاد البنوك . اتحاد الغرف السياحية . الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء . واتحاد الصناعات المصرية . قبل طرح مشروع القانون الجديد. الذي يوجد به العديد من العيوب والأخطاء والعوار . من وجهة نظره . قبل الطرح للنقاش العام.
قال إنه جار دراسة بنود القانون وجمع آراء الشركات وأصحاب الأعمال للخروج برؤية موحدة للعمال وأصحاب الأعمال بهدف الحفاظ علي منظومة العمل والاستثمار في مصر.
من جانبه قال الدكتور أبو العلا أبو النجا . أمين عام الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ان التعديلات المقرر إجراؤها علي مشروع قانون وزارة القوي العاملة ما هي إلا مجرد نصوص متناثرة وسطحية ولاتنطوي علي أي فلسفة جديدة او تعديلات جذرية تلبي المطالب المرجوة في علاقة متوازنة بين اصحاب الاعمال والعمال.
أشار الي ان المشروع يتضمن تعريفا خاطئا للاضراب الذي يري انه عمل غير مشروع . لافتا إلي ان الاعتصام بمكان العمل ليس اضرابا وليس حقا للعمال.
علي الجانب الاخر وصفت فاطمة رمضان النقابية المستقلة في دراسة بعنوان "نحو قانون عمل عادل حول تقييم قانون العمل الجديد بأنه أسوأ قانون عمل طرح من قبل الوزارة بدءاً من قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم 58 لسنة 1971 إلي قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 والذي مر علي إصداره أكثر من عشر سنوات وطرأ علي سوق العمل العديد من المتغيرات.
أضافت أن وزير العمل السابق طرح قانون اسوأ من القانون الحالي التي طرحته الوزيرة الحالية ناهد العشري خاصة فيما يتعلق بانصاف رجال الاعمال علي العمال وذلك فيما يتعلق بالعقوبات الواردة بالقانون علي صاحب العمل عند التعسف ضد العامل والتي تنص في 50 مادة تقريبا بالقانون علي ان الغرامة المفروضة علي صاحب العمل تتراوح بين 500 و 1000 فقط اي أن الغرامة علي صاحب العمل اقل من غرامة السائق الذي يسير عكس الاتجاه ولذا فإن المستثمرين متمسكون بالقانون أما العمال والنقابيون يرفضونه بشدة.
تعرض "رمضان" أهم ملامح مشروع الحملة لقانون العمل منها فض الاشتباك القائم حاليا بين دور وزارة القوي العاملة والهجرة كواضع للسياسات والقرارات التنفيذية . وفي نفس الوقت كجهة للتفتيش علي مدي التزام أصحاب الأعمال بتنفيذ قوانين العمل ولوائحه والقرارات المنفذة له من عدمه فقد جاء بالمسودة ضرورة إنشاء أجهزة جديدة . أحدها "المجلس الأعلي للعمل" والذي تتكون عضويته من ممثلين عن وزارة القوي العاملة . وعن منظمات أصحاب الأعمال . وعن المنظمات النقابية العمالية . علي أن يراعي في تشكيله التساوي فيها بينهم . ويقوم المجلس علي التخطيط ورسم السياسات لاستخدام القوي العاملة في الداخل والخارج . ووضع النظم والقواعد اللازمة لهذا الاستخدام.
من جانبه أكد توفيق فوزي نائب رئيس نقابة الكيماويات أن مشروع قانون العمل الجديد يحتوي عددا من النقاط الايجابية اهمها استحقاق العمال للعلاوة الدورية السنوية بما لاتقل عن 7% من الاجر الاساسي الذي تحسب علي اساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وذلك حتي يصدر المجلس القومي للاجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
دعا الي ضرورة وضع ضوابط أكثر وضوحا تمنع استغلال صاحب العمل للنصوص القانونية وقيامه بفصل العمل التعسفي بالشركات.