اللواء مدحت قريطم مدير الإدارة العامة للمرور: العقوبات تحرض علي قتل المواطنين

*في الجمهورية الجديدة.. لابد أن يكون للوقت ثمنه
* خسائر النقل مليار و400 مليون جنيه وغراماته لا تتجاوز800 مليون
* الحملات الدورية لابد أن تنتهي وتستبدل بها تشكيلات ثابتة
*حصيلة المخالفات المرورية مسارها وزارة المالية
------------------
يمثل المرور انعكاسا وتأثيرا مباشرا علي كثير من النشاطات الاقتصادية.. النقل والسياحة والتنقل لقضاء المصالح الاقتصادية.. بل له كلمة عليا علي تدفق الاستثمارات الاجنبية.. فالبلد الذي يعاني ارتباكا مروريا يصل إلي مرحلة الشلل في بعض الاحيان لاشك تنقل عنه صورة سلبية ويوضع في الخانة الحمراء لاي مستثمر يفكر في نقل أمواله لهذا البلد..
مصر بالفعل تعيش في ازمة مرورية يشعر بها الداني من أبناء الوطن والقاصي من خارجه.. أسبابها كثيرة وتداعياتها خطيرة.. كانت أسئلتنا للمسئول الأول عن المرور في مصر اللواء مدحت قريطم مدير الإدارة العامة للمرور..
ورغم ما جمعني به من صداقة قديمة فإنها لم تمنعني من عرض أسئلتي بصورة أحذت طابع المواجهة!
استعرضنا فيها أسباب الأزمة وسبل حلها خلال المرحلة المقبلة..
الازمة المرورية التي تضرب مصر منذ سنوات هي احد اهم المعوقات التي تستنزف الاقتصاد المصري فما اسبابها؟
المرور من حيث الكثافة المرورية والتوقف المستمر لحركة المرور ساعات يؤثر اقتصاديا ويعوق المواطنين عن اداء اعمالهم سواء كان طبيبا مهندسا مهنيا عاملا عاديا كلها فلوس مهدرة اذا حسبت الساعات الضائعة في الانتظار والوقود الذي يتم استهلاكه علي مدار اليوم.
ايضا سيارات النقل وما تسببه من كوارث هي اهدار للاموال, ايضا بطء توصيل الحمولات يعني زيادة في تكلفة النقل اي زيادة في اسعار السلع وايضا الخدمات وكذلك المخالفات الجسيمة التي يرتكبها سائقو النقل كلها لها تأثير اقتصادي سلبي مثل الضغط علي الطرق بما يرفع من قيمة المبالغ التي تتحملها الدولة من اجل صيانة هذه الطرق وقال لي المهندس سعد الجيوشي رئيس هيئة الطرق والكباري إن الغرامات المحصلة من سيارات النقل نتيجة الزيادات المتعمدة لحمولاتها لا تزيد علي800 مليون جنيه سنويا بينما تتحمل الدولة مليارا و400 مليون جنيه لصيانة الطرق اي ان الصيانة تستنزف600 مليون جنيه سنويا كان يمكن تخصيصها لإنشاء طريق جديد بما يؤدي لرفع كفاءة النقل وبالتالي خفض التكلفة وخفض استهلاك الوقود وغيرها من الإيجابيات.
وعدد سيارات النقل لا يكفي لنقل كامل البضائع المراد نقلها وتأتي فلسفة اصحاب سيارات النقل انه لو قاموا بتحميل حمولات زائدة لن ترتفع التكلفة عليهم ولا يهم أن تنخفض كفاءة الطرق أو يقل عمرها الافتراضي فهذه مشكة الدولة.
* والحل من وجهة نظرك؟
في كل دول العالم يتراجع نصيب النقل البري لصالح النقل النهري وهذا يحتاج في مصر إلي صنادل كبيرة وحديثة تستطيع استيعاب حمولات كبيرة وهذه تحتاج إلي توسيع الاهوسة وكان هناك مشروع ضخم لتوسعة الاهوسة.
*وأين هو؟
اسأل الحكومة ووزارة النقل والري.
* والغرامات التي يدفعها اصحاب سيارات النقل نتيجة الحمولات الزائدة الا تمثل عبئا اقتصاديا عليهم وتقلل من ربحيتهم؟
يتحملها المواطن في النهاية ولابد أن تتم دراسة كل المشاكل بشكل واقعي وعلمي علي أن تبدأ الحكومة بنقل السلع والمنتجات عن طريق النهر والسكك الحديدية, هل طرحنا بدائل حتي نستخدم هذه الوسائل؟هل ألغينا بحسم موضوع المقطورات التي ترضخ الحكومة لتهديدات اصحابها وتمدد الترخيص لها كل عام؟ هل فكرنا في تشجيع استخدام النصف مقطورة من خلال اعفاء اصحابها من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات حتي يتم تشجيعهم علي استيرادها واستخدامها وللعلم المبالغ التي قد تخسرها الحكومة سوف توفرها من ناحية اخري من خلال خفض تكلفة صيانة الطرق والهدر الاقتصادي الذي ينتج عن حوادث سيارات النقل القاتلة.
وانا كدولة لماذا اتدخل في المعاملات مواطن يرغب في شراء سيارة عليه التوجه لاي بنك ويتفق معه ولنا في مشروع التاكسي الابيض عبرة عندما تدخلت الدولة واصحبت طرفا عانت العديد من المشاكل بعد أن اصحبت وزارة المالية مسئولة امام البنوك وتعرضت الحكومة لضغوط مستمرة من اصحاب سيارات التاكسي وتوقفهم عن السداد مرة لانهم اعترضوا علي الثمن الذي حددته الحكومة لشراء السيارات القديمة بنحو5 الاف جنيه ومرة علي قيمة الاعلانات علي السيارات التي اضطرت الحكومة لسدادها ومرة للاوضاع الامنية التي عانت منها البلاد واثرت علي تشغيل هذه التاكسيات ايضا اعتراضهم علي قيمة السيارات التي حددتها المصانع المحلية وتم الشراء بها.
كل ذلك جاء نتيجة تدخل الحكومة فيما لا يعنيها أو ما يجب الا يعنيها وتكبدها لاعباء مالية كانت في غني عنها. ولو عدنا مرة أخري للمرور كمشكلة اقتصادية نجد ان الدعم للوقود جزء كبير منه مهدر في الطرق بالإضافة لمشكلة الانبعاثات وتلوث البيئة
والسيولة المرورية تخفض من قيمة الوقود المستهلكة.
* كم طريق رئيسي يتبعك؟
كل الطرق التابعه لهيئة الطرق والكباري تتبعني لدينا26 قيادة طريق اي26 طريقا إلي جانب ان ادارات المرور في27 محافظة تتبعنا فنيا لكنها تتبع السادة مديري الامن اداريا, بالمناسبة الطريق الدائري الذي تتولي القوات المسلحة استكماله سوف يحل مشكلة دخول سيبارات النقل داخل القاهرة تماما.
*وطريق مصر الاسكندرية الزراعي اصبح سيئا بشكل يثير الغيظ؟
هل تعلم أن هيئة الطرق لم تعد تعتبره طريقا سريعا لحالة السوء التي وصل اليها وهل تعلم ان الاهالي وضعوا مطبات عشوائية نتيجة أن المنازل أصحبت متاخمة للطريق كما ان الاحجام المرورية عليه مرتفعة جدا.
*ايضا العشوائيات المتمثلة في الغرز والمقاهي؟
انتشرت بشكل مثير ونحن لدينا القدرة علي ازالتها في دقائق لكننا نلعب لعبة القط والفأر نحن نرفع الاشغالات وهم يعودون فورا والقوات المسلحة بدأت في إيجاد حلول واقعية في طريق مصر الاسكندرية القاهرة الصحراوي من خلال انشاء محلات بشكل حضاري علي الطريق البطيء لاستيعاب الباعة المنتشرين علي الطريق بشكل عشوائي ولن يسمح لاحد أن يقف في الطريق بالشكل الحالي اطلاقا, والذين يتساءلون لماذا تتركون الباعة يحتلون الطريق الدائري وسيارات الميكروباص تقف بطريقة عشوائية نقول لهم ان الذي فكروا في انشاء هذا الطريق لم يفكروا في طريقة لنقل المواطنين ولذلك وجدت هذه المواقف لتلبية احتياجات المواطنين واقترحنا حلا لهذه المشكلة التي اصحبت ملحة وتعيق حركة المرور وتؤدي للتكدس المروري أن ننشئ حارات خاصة تدخل فيها سيارات الميكروباص لتحميل الركاب في نقاط التجمع الحالية وتخرج دون اعاقة حركة المرور وبالفعل اصطحبنا استشاري الطرق وخبراء الإدارة العامة للمرور واتفقنا علي تنفيذ هذا المقترح الذي سيحل مشكلة التكدس المروري علي الطريق الدائري لكن نعاني بطئا في إجراءات التنفيذ رغم اختيار الشركة التي ستتولي التنفيذ والوقت تكلفته مرتفعة جدا وحتي ننجح في إقامة الجمهورية الجديدة لابد من رد الاعتبار لعامل الوقت حيث لم يعد ايقاع العمل يحتمل الرتابة والبطء.
* بدأتم حملة ضخمة لإعادة هيبة الدولة علي الطريق سواء داخل المدن او علي الطرق السريعة؟
السيد وزير الداخلية عندما اجتمع بمساعديه قال لنا انا لا اريد ان اسميها حملات لكنها روتين العمل اليومي لان الناس ستعتقد ان الحملات ستستمر لمدة الايام وتعود الامور إلي وضعها الذي اعتاده المواطنون.
*ما هي الفلسفة وراء ان يبدأ عملكم بتخصيص عدة ايام للتوعية حول ضرورة استخدام حزام الامان وعدم التحدث في المحمول اثناء القيادة؟
الحملات المرورية اليومية باعتبارها العمل اليومي لادارات المرور هدفها انفاذ القانون وليس تحصيل الغرامات التي يفهم خطأ ان حصيلتها تذهب لوزارة الداخلية.
* اذن أين تذهب الحصيلة؟
لوزارة المالية ولا نحصل منها علي اي مبالغ وعندما لمح اندهاشي قال لي اللواء مدحت قريطم مبتسما هذه هي الحقيقة نحن نعمل علي انفاذ القانون بأدب واحترام وفي نفس الوقت بقوة وحزم خاصة أن الاحصائيات التي قدمها مؤخرا مركز تحليل حوادث المرور تؤكد ان عدم الالتزام من قبل قائدي المركبات سواء داخل المدن أو علي الطرق الحديثة خاصة استخدام حزام الامان يعد السبب الاول لجسامة الحوادث.
فقد اكدت الاحصائيات ان1861 حادثة وقعت علي الطرق الحرة والسريعة بنسبة12% من إجمالي الحوادث البالغ15 ألف578 حادثة وان ال88% من الحوادث وقعت علي الطرق الرئيسية والداخلية و65% من إجمالي الحوادث وقعت بسبب السائق و18% بسبب عيب في المركبة وفي المقدمة عيوب الاطارات فنحن ليس لدينا ثقافة الاهتمام بسلامة الاطارات والكشف المستمر عليها وللعلم الهواء الناقص في الاطارات يؤدي لانفجارها اكثر من الهواء الزائد لان انخفاض الهواء في الاطار يزيد من الاحتكاك علي الطريق بما يؤدي لارتفاع درجة حرارة الاطار وبالتالي انفجاره كما أن العوامل الخارجية بعيدا عن الحالة الفنية للمركبات او اخطاء السائقين تمثل14% من إجمالي الاسباب التي ادت لوقوع هذه الحوادث خلال عام2013 وللعلم فان اعداد الحوادث في انخفاض فاذا قارنا بين اعداد الحوادث في عام2010 اي قبل25 يناير التي وصلت إلي20 ألف حادثة نجد انها انخفضت إلي13 ألفا و325 حادثة في عام2011 واستمرت في الانخفاض في عام2012 لتصل إلي12 ألفا و829 حادثة ثم عادت للارتفاع في عام2013 لتصل إلي50 ألفا و578حادثة وعلي الرغم من هذا الارتفاع فإنه لايزال المعدل في انخفاض ورغم هذا الانخفاض فأنا لست سعيدا انا اريد أن تصل إلي ألف حادثة في العام ويا ريت اقل لاننا مازلنا اعلي من المعدلات العالمية في وقوع حوادث الطرق.
*ايضا اعداد القتلي والمصابين من جراء هذه الحوادث لايزال مرتفعا؟
بالفعل لكن هناك مؤشرات ذات دلالة هامة ففي عام2009 كان إجمالي عدد القتلي6487 وفي عام2013 كان الاجمالي6700 رغم زيادة أعداد المركبات علي الطريق وزيادة عدد الرحلات ايضا فإن عدد القتلي علي الطرق الطويلة والحرة انخفض ليصل في عام2013 إلي792 مواطنا بينما كان في عام2012 نحو988 وفي عام2011 بلغ1148 وهذا يؤكد تحسن الحالة الامنية وعودة التواجد الامني علي الطرق ايضا هذا الانخفاض حدث ايضا في اعداد القتلي داخل المدن وعلي مستوي ادارات المرور في المحافظات.
ايضا شهدت اعداد المصابين انخفاضا ضخما في عام2012 لتصل إلي21 ألفا و620مصابا مقابل35 ألفا و448 في عام2009 و40ألفا و84 مصابا في2010 و27ألف و479مصابا في2011 وارتفعت قليلا في عام2012 بالمقارنة بعام2013 لتصل إلي22 ألفا و397مصابا ولن احدثك عن اعداد السيارات التالفة والتكلفة المادية المهدرة التي تقدر بالملايين هذه السيارات بلغت22 ألفا و39سيارة عام2013.
* نعود إلي اسباب وقوع الحوادث التي تؤكد الاحصائيات ان65% منها بسبب سائقي المركبات ما هو السبب الرئيسي لارتكاب السائقين هذه الحوادث؟
للأسف الشديد بعض قائدي المركبات يتعاطون مواد مخدرة تؤدي إلي بطء شديد في رد الفعل والسبب الثاني تجاوز السرعات ومهما كانت مهارة السائق فإن السرعة تعد من الاسباب الرئيسية لوقوع الحوادث وعدم استخدام حزام الامان يؤدي إلي ارتفاع معدل الاصابات وجسامتها, ايضا عدم الالتزام بالحمولة حتي في السيارات الملاكي وزيادة عدد الركاب عن المقرر يؤدي لوقوع الحوادث لذلك نعمل علي تغيير قانون المرور لتطبيق ما هو موجود في العالم في مخالفة حزام الامان الغرامة من100 إلي300 جنيه والقانون يجيز التصالح ودفع الحد الادني اي50 جنيها هذا المبلغ لم يعد رادعا علي الاطلاق.
*والحل؟
تغيير شامل في فلسفة قانون المرور والاخذ بنظام النقاط وبالفعل تم الانتهاء من تعديل القانون وأحاله وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية لاقراره استعدادا لعرضه علي البرلمان القادم.
* ما هي ابرز التعديلات في القانون؟
الطريق ده بتاع مين؟
*بتاعنا كلنا
كل ما يحدث علي الطريق يتم تحميله للشرطة واذا وقعت حادثة علي الطريق وتعطل يتم لوم الشرطة لذلك التعديلات تلزم الدولة في حالة وقوع حادثة برفع السيارات المسببة للحادثة وتسيير حركة الطريق ايضا انشاء مركز حديثة لتعليم القيادة بشكل علمي علي ان تتم مراقبتها والاشراف عليها من قبل ادارات المرور والتأكد من التدريب اثناء نزول الشبورة وتحت المطر وفي الطرق الطويلة.
* توجد مراكز في ادارات المرور؟
بالفعل لكنها تحتاج لتطوير خاصة ان ادارات المرور تتبع اداريا وماليا للمحافظات ايضا لدينا مشروع لانشاء محطات فحص فني يقيمها القطاع الخاص وهذا سيتم النص عليه في القانون الجديد.
* ولماذا تأخرتم في التطبيق؟
حتي نتأكد من اقامتها بطريقة تضمن نجاحها كما ان وزارة البيئة لديها دراسات علمية عديدة تؤكد اهمية انشاء هذه المحطات وتم بالفعل تعيين استشاري ووضع كراسة الشروط والمواصفات والطرح وبدأ البحث عن التمويل حتي تم الاتفاق علي قيام مشروع الاستدامة للنقل التابع للامم المتحدة بالتمويل وهذا المشروع سوف يسهم في تقليل الرحلات المترددة علي ادارات المرور كما يمكن إجراء الفحص في اي مكان يتواجد به صاحب المركبة لان هناك ربطا مركزيا بين وحدات المرور علي مستوي الجمهورية والإدارة العامة للمرور وهذا يوفر جهدا ويؤدي للانجاز بسرعة والفحص بهذه الطريقة يعني وفرا اقتصاديا يصب في النهاية في صالح الاقتصاد المصري ككل.
ايضا نعمل علي استخراج الرخصة اون لاين بعد الاتفاق الذي تم بين وزير الداخلية ووزير العدل علي دخول المواطن علي موقع الخدمات المرورية لمعرفه قيمة مخالفاته المرورية ويقوم بالدفع الالكتروني أو لا يوجد عليه مخالفات يحصل علي شهادة مخالفات الكترونية وقد وافق المحامي العام الاول لنيابات استئناف القاهرة علي قبول شهادة المخالفات الالكترونية وسوف نقيم ثلاث وحدات في إدارات المرور بالقاهرة والجيزة والاسكندرية للداتا سنتر ويقوم المواطن بالدفع من خلال فروع14 بنكا مشتركة معنا في النظام ونحن نقوم الان بمباحثات للتعاقد مع هيئة البريد لتوصيل الرخصة إلي المواطن في بيته أو مقر عمله.
كما خصصنا مكانا في إدارة المرور ليحصل منه المواطن علي الرخصة بعد48 ساعة فقط من قيامه بانهاء الاجراءات اون لاين.
* جئت لتهنئتك بتوليك منصبك كمدير الإدارة العامة للمرور منذ10 شهور تقريبا ما هو ابرز ما حققته حتي الان؟
أول واهم انجاز اصلاح وإعادة تركيب جميع الرادارات التي تمت سرقتها وتحطميها حتي رادارات المحور الذي تم اسناده لمحافظة الجيزة.
*هل مازالت اماكن الرادارات معروفة لمرتادي الطرق وهل لايزال التحذير من وجودها مستمرا؟
نظرا للظروف الامنية الحالية فإننا نقوم كل يوم بحملات علي الطرق لضبط السيارات المتجاوزة للسرعات في اماكن وتوقيتات مختلفة كما أننا نقوم بالتحذير رسميا من وجود رادارات وهناك لوحات مكتوب عليها احذر امامك رادار علي بعد كيلو او500 متر او100 متر وهكذا لانني لا اريد من قائدي المركبات السير بسرعة.
* هناك اتجاه لزيادة السرعة إلي120 كيلو مترا في الساعة ؟
بالفعل في الطرق الحرة مثل طريق العين السخنة وهو اقل طريق تقع عليه حوادث لعدم وجود تقاطعات وعندما ينتهي العمل في طريق مصر الاسكندرية الصحراوي سترفع السرعة إلي120 كيلو مترا وللعلم الذين يصرخون مطالبين بزيادة السرعات في اوروبا وامريكا لا تزيد السرعة في الطرق علي55 إلي70 ميلا رغم الالتزام الكامل بالقانون واستخدام حزام الأمان واتباع كل وسائل الامان اثناء السفر وعلي فكرة استخدام نظام النقاط سوف يحد كثيرا من التجاوزات واقترحتنا أن يتم سحب الرخصة لمدة شهر بعد تجاوز عدد النقاط المحددة للمخالفات وتعتبر سابقة مرورية وإذا عدت لارتكاب المخالفات سيتم سحب الرخصة لمدة عام ولابد من التحاقك بمدرسة تعليم القيادة من جديد لمدة3 شهور هذا هو ما نراه وربما يكون للبرلمان رأي آخر.
*انت تعمل لصالح الشعب؟
بالطبع لكن قد تكون هناك رؤية لاعضاء البرلمان, قائد المركبة الذي يقود بدون رخصة قيادة بدون غير عدم حمل للرخصة اي ان لديه رخصة لكنه لحظة الضبط لم تكن معه اما بدون فهو لا يملك رخصة قيادة من الاساس وقد قدمنا تصورا بأن يكون الحد الادني للغرامة500 جنيه والاقصي1500 جنيه ووقف رخصة السيارة لمده3 شهور واتمني ان يكون الحبس لان التصالح في حالة القيادة يعني اعطاء تصريح صرح بالقتل.
*اعود إلي ازمة المرور داخل المدن قبل ان تحرر للمواطن مخالفة انتظار خاطئ وفر له اماكن انتظار ارفع الحواجز التي اصبحت عادية امام كل المحلات وارفع اشغالات الطريق حتي يجد المواطن مكانا لانتظار سيارته, ساعد المواطن علي عدم الخضوع لابتزاز البلطجية الذي يفرضون مبالغ علي المواطن نتيجة وقوفه في شارع تملكه الدولة ويدفع المواطن ثمنه وثمن اصلاحه وصيانته ويحتله بلطجي؟
المشكلة أن الجميع يعتقد ان المرور مشكلة يحلها الامن وهي في رقبته والمشكلة ان المواطن يصب جام غضبه علي وزارة الداخلية التي يقتصر دورها علي انفاذ المرور فهل وزارة الداخلية هي التي تخطط الطرق وتقيمها وتوفر اماكن انتظار وعندما جلسنا مع خبراء مرور وطرق اجانب قالوا لنأخذ القاهرة كمثال باعتبارها اكبر المدن المصرية وعاصمة البلاد فيها2.2 مليون سيارة وعدد سكانها20 مليونا وهذا يعني ان هناك سوء ادارة فعلي الرغم من انخفاض اعداد السيارات مقارنة بعدد السكان فإن هناك ازمة مرورية طاحنة وبالبحث العلمي وجد ان نسبة استخدام السيارات1.2 مواطن بينما في الدول المتقدمة هذه النسبة تصل إلي5 و6 أفراد كمتوسط لاستخدام السيارة كما أن المواطن هناك يستخدم وسائل النقل العام وانا مندهش جدا فنحن لدينا مترو مصر الجديدة فاذا قلنا اننا سنعتمد علي شبكة مترو الانفاق فهي تحتاج إلي وقت واستثمارات ضخمة بينما لدينا وسيلة جاهزة قضبان وشبكة كهرباء ومحطات وإذا كانت العربات قديمة ومتهالكة فلدينا الهيئة العربية للتصنيع ولديها امكانيات ضخمة لتصنيع عربات مترو علي اعلي مستوي من الكفاءة والجودة وتتفوق علي الصين وبدلا من ذلك نلغي المترو في مصطفي النحاس واذا كنا لان عرف كيف يدار هذا المرفق نستعين بخبراء لادارته لماذا نخاف من مشاركة القطاع الخاص؟ ويجيب لان لدينا تجارب أليمة في برنامج الخصخصة انا المالك ولن ابيع واذا لم يحقق لي المدير- القطاع الخاص- ارباحا أو ادار المشروع بشكل خاطئ يتم تغييره فورا خاصة ان منظومة النقل العام تعاني قصورا شديدا تخيل المأزق الذي نحن فيه مدينة بها20 مليون مواطن وبها2.2 مليون سيارة يستغلها حوالي3 ملايين مواطن والاتوبيسات تنقل2 مليون مواطن يوميا والميكروباصات تنقل4 ملايين مواطن والمترو حوالي3 ملايين وبقية المواطنين مادا يفعلون؟
وخارج هذا السياق تجربة ركوب الدراجات التي قدم السيد الرئيس نموذجا لها وتطبق في معظم دول اوروبا بكثافة وتوفرها مجانا نحن نحتاج لاستخدامها من كل الشباب في المدارس والجامعات ولابد من توفير اماكن انتظار في المدارس وايضا ارصفة مصر الجديدة عريضة جدا ليمكن استقطاع جزء منها داخل الرصيف ليكون تراكا للدراجات علينا ان نبدأ التجربة كحي أو مدينة ولا نعقد الامور ونبحث عن حلول خارج الصندوق في الرحاب والشروق ومدينتي والعبور علي ان نبدأ من الان حتي لا نفاجأ بازدحام هذه المدن فمدينة اكتوبر التي اصبحت تعاني زحاما خانقا لم تكن كذلك منذ8 سنوات ماضية لو كنا بدأنا في تعميم استخدام الدراجات لم نكن لنصل إلي هذه الدرجة من التكدس انا اقترح اعادة دراسة منطقة وسط القاهرة تخطيطيا ووجود حلول لمداخل القاهرة مع الجيزة التي تعاني اختناقا مروريا دائما.
كما يجب التشديد علي سلامة المركبات ويتم ذلك مع انشاء مراكز ومحطات الفحص الفني الالي.