اللواء فؤاد الدنف مدير الإدارة العامة للمرور: الحوادث أسفرت العام الماضى عن 43 ألف ضحية ومصاب

«المرور وحوادث الطرق صداع يؤرق كل الأجهزة فى الدولة وقيادتها، وهى ليست مسؤولية جهاز المرور وحده، والمخالفة المرورية جريمة، تنهى حياة قائد المركبة وأبرياء آخرين، الإحصائيات فى العام الماضى سجلت أرقاماً مخيفة،
حيث بلغت 21 ألف حادث، أسفرت عن 7 آلاف قتيل و36 ألف مصاب ودمرت 28 ألف سيارة، وبفضل الجهود ومتابعة وزير الداخلية حبيب العادلى، تشير الإحصاءات هذا العام إلى انخفاضها بنسبة 10%، هناك نقاط سوداء على خريطة الطرق منها طريق شبرا - قويسنا»،
بهذه العبارات بدأ اللواء فؤاد الدنف مدير الإدارة العامة للمرور فى وزارة الداخلية حديثه إلى «المصرى اليوم»، وأضاف أن القيادة والالتزام بقواعد وقوانين المرور سلوك انسانى يجب تأصيله وغرسه فى النفس البشرية بمشاركة كل الجهات الرسمية والاهلية ومن المؤسسات الدينية ورجالها.
قال اللواء فؤاد الدنف مدير الإدارة العامة للمرور إن مشكلة المرور فى مصر لها شقان، عدم الانتظام، والحوادث على الطرق، معتبرا أن مشكلة المرور تؤرق كل مسؤول فى الدولة وتنال اهتماما خاصا من حبيب العادلى وزير الداخلية، ورجل المرور يبذل جهداً خارقا للتصدى لها.
والإدارة تم تزويدها بالاجهزة التقنية الحديثة ووسائل الاتصالات، وسيارات الدفع الرباعى وأخرى للملاحقة، جميعها مجهزة بالخدمات، ومزودة بالرادار لتصوير المركبة دون إيقافها، للتحكم فى السرعات على الطرق السريعة، ثم يحرر ضابط المرور المخالفة على نموذج ويرسلها إلى النيابة العامة، وأن العمل فى إدارة المرور يتم على مدار 24 ساعة.
وأضاف أن هناك خدمة الإغاثة لانقاذ قائدى السيارات سواء مدها بالوقود أو إصلاحها أو انقاذ مصابين، ولتحقيق ذلك يتم الاتصال على رقم 0121110000 وهناك غرفة عمليات تعمل 24 ساعة، على الرقم 24021233.
وقال إن الادارة العامة للمرور تشرف على 13‏ طريقا سريعا، احدثها طريق حلوان - الكريمات الجديد، بالاضافة إلى شبكة طرق اخرى تتبع مديريات الامن، ويتم رصد جميع الحوادث وارسال البيانات إلى مركز تحليل الحوادث، وأضاف المخالفة المرورية جريمة نص عليها قانون المرور، تؤدى إلى إزهاق أرواح وإصابة أبرياء وإتلاف المال العام والخاص‏.
ووفقا لتحليل مركز الحوادث الموجود بالإدارة أثبت أن 85% من الحوادث سببها العنصر البشرى، قائلا إنه فى عام 2008 وقعت 4717 حادثة على الطرق التى تشرف عليها الإدارة، أى فى 13 طريقاً، فى حين وقعت 16 ألفاً و200 حادثة على باقى الطرق، باجمالى 20 ألفاً و900 حادثة، واسفرت هذه الحوادث عن مصرع 6 الاف و600 مواطن، وإصابة 35 ألفاً و700 مواطن، واتلاف 27 ألفاً و500 سيارة ومركبة ؟، منوها بأن الاحصاء فى عام 2009يشير إلى أن الحوادث قلت بنسبة 10%، أرجعها الدنف إلى زيادة الوعى وتطبيق القانون الجديد،
واستطرد الدنف :ان تجميع اعداد الحوادث ورفع تقرير شهرى يؤدى إلى معرفة عدد الحوادث على كل طريق، ويعطى للمسؤول قدرة على تحديد النقاط السوداء، وبموجبه تستطيع الادارة القضاء على هذه النقاط التى تؤدى إلى وقوع العديد من الحوادث، وانه من واقع التحليل فى شهر أكتوبر الماضى، فان طريق شبرا – قويسنا كان من أكثر الطرق التى وقعت عليها حوادث، وبعده الطريق الزراعى، وتم تكثيف الحملات على الطريقين فى الشهر التالى.
وعن الطريق الزراعى الذى وصفه الدنف بانه ظالم ومظلوم، قال إنه طريق مظلوم لانه يخدم 10 محافظات فى الوجه البحرى، وعليه حمل غير عادى وكثافة مرورية تصل فى بعض الاحيان إلى الجلطات المرورية، وهو منشأ منذ سنوات، وعدد المركبات التى تمر عليه فى تزايد مستمر، موضحا أن اخطاء العنصر البشرى عليه تقترب من 90%.
وشرح اللواء الدنف أن القانون الجديد ألزم سيارات النقل بالسير بالحارة اليمنى للطريق ولو انها التزمت ستقل نسبة وقوع الحوادث على الطرق السريعة، واضاف أنه من خلال دراسة ميدانية للحوادث على الطرق تبين أن نسبة سيارات النقل المشاركة والمتسببة فى الحوادث المفزعة تصل إلى 47%»، وغرامة مخالفة السيارة النقل أو الأتوبيسات التى تسير بالحارة اليسرى للطريق لا تزيد عن ألف جنيه والحد الادنى 200‏ جنيه وعند الدفع الفورى على الطريق نصف الحد الأدنى أى 100‏ جنيه فقط‏.
وأوضح الدنف أن هناك مخالفة مرورية تصل فيها الغرامة إلى 50‏ ألف جنيه كحد أقصى و‏10‏آلاف كحد أدنى والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وسحب رخصة القيادة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على عام ولا تقل عن ستة أشهر هى قيادة مركبة تنقل مواد أو سلعا أو أشياء من المحظور قانونا تداولها أو صدور قرار من سلطة إدارية مختصة يحظر نقلها، «وذلك فى الحدود التى يشملها الحظر وفى حالة العودة إلى فعل المخالفة ذاتها خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب، وفى حالة تكرارها مرة أخرى تلغى الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح التراخيص‏»،
وبخصوص مخالفات عدم وجود المثلث العاكس للضوء فى المركبة وعدم وجود حقيبة الاسعافات الأولية، يتم سداد غرامة بحد أقصى‏ 300‏ جنيه وأدني‏100‏ جنيه وسحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وسحب رخصة التسيير بنفس المدة وفى حالة العودة إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ المخالفة تضاعف مدة السحب والغرامة‏.‏
وقال اللواء الدنف إن هناك خطة متكاملة للحد من الحوادث والتكدسات المرورية وضمان السيولة المنشودة فى الشوارع والميادين والطرق السريعة وتطبيق روح القانون وعدم التعسف مع المواطنين، فقد تم وضع كاميرات تليفزيونية لمراقبة الطرق وربطها بغرف عمليات لضبط الحركة المرورية على مستوى الجمهورية ونقل الصور الحية والمخالفات بالصورة‏، «فلدينا أكثر من‏4‏ ملايين سيارة منها 242‏ ألف سيارة ملاكى تجول شوارع العاصمة،
ولذلك يتم انتشار القوات المرورية بقياداتها على جميع الطرق حيث يعمل الضابط أكثر من‏ 15‏ ساعة يوميا ويتم تزويد القوات بأحدث الوسائل الانتقالية السريعة والسيارات الحديثة»، وقد تم إعداد القوات المرورية بحوالى 80‏ سيارة ذات الدفع الرباعى و‏10‏ سيارات ذات سرعات عالية و‏30‏ ونشا جديدا و‏30‏ سيارة بالكبائن و‏95‏ دراجة نارية وأجهزة رادار حديثة وكاميرات مراقبة لضبط المخالفات على جميع الطرق ونقوم بشن حملات مفاجئة على الطرق،
كما تم إمداد الطرق بأجهزة الرادارات الثابتة والمتحركة واثبات المخالفات وقت ارتكابها واتخاذ الإجراءات الفورية مع المخالفين أما الحملات المتحركة فهى تقوم بتصوير المخالفات وارسالها للنيابة المختصة من خلال الرادار المتحرك داخل سيارات المرور التى تستوقف السيارة المخالفة للتعامل مع السائق‏، منوها اننا بصدد إلغاء الحملات الثابتة لتسييل الحركة المرورية وينتهى التكدس المرورى على الطريق‏.‏
أكد اللواء فؤاد الدنف أنه يجرى تكثيف الحملات على الطرق السريعة للكشف عن المتعاطين للمخدرات أثناء القيادة بأحدث الاجهزة وللاسف الشديد نسبة المتعاطين كبيرة على الطرق السريعة خاصة ليلا،
موضحا أنه لا يوجد أى استثناءات فى تطبيق قانون المرور الجديد، وأن كان يسمح لبعض سيارات الطوارئ والإسعاف والانقاذ والمطافئ بتجاوز السرعة أحيانا كما يجب أن نفسح لها الطريق ويمكن سيرها عكس الاتجاه وهذا ما يحدث عند معاينة الحادث على الطريق المغلق وذلك لعدم وجود امكانية لتخصيص حارة للطوارئ مثل باقى الدول المتقدمة.
وقال إن قانون المرور تعرض لانتقادات كثيرة لمجرد تطبيقه إلا أن القانون حدد فترة لإلغاء المقطورة ومنح أصحابها مهلة من أجل استبدال سيارات النقل المقطورة بأخرى (تريلا) وعن كيفية التحويل قال إن وزارة الصناعة تدرس وتحدد المواصفات بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل القضاء على كوارث سيارات النقل.
وعن الحملات فى فترة الأعياد قال أن الإدارة تقوم بتكثيف حملاتها على جميع الطرق والميادين والطرق السريعة،
كما تتعاون مع إدارات مرور القاهرة والجيزة وحلوان و6 أكتوبر والقليوبية وتحكم سيطرتها على المنافذ والمداخل إلى القاهرة من أجل إحكام سيطرتها وتيسير الحركة المرورية وحل أى أزمات ومحاولة الخروج بالعيد خالياً من أى تصادمات كما أن هناك غرفة عمليات مشتركة وكاميرات للمراقبة على مداخل ومخارج الطرق الرئيسية المؤدية للقاهرة،
كما أن هناك أكمنة مرورية يتم تزويد الخدمة عليها وتوقع المخالفة الفورية من أجل تحقيق الردع الفورى، معتبرا أن دفع الغرامة بشكل فورى يجعل المواطن أكثر التزاما لكون الكاميرات والتصوير الفورى يجعل المواطن مرصوداً.
وناشد الدنف فى نهاية حديثة المواطن بضرورة الالتزام بآداب المرور والحرص على عدم المخالفة المرورية.