«المرور»: السير عكس الاتجاه «تصريح بالقتل».. ولا تصالح فيه

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، إنه سيتم تطبيق قانون المرور الجديد بكل حزم و«بحذافيره»، حسب تعبيره، وأن الإدارة بدأت حملة توعية، وهناك انتشار لرجال المرور على الطرق السريعة والفرعية والزراعية، لتحقيق الانضباط دون السماح بأي تجاوزات أو مجاملات، وتم تركيب كاميرات الرادار علي الطريق الدائري والمحور بشكل ظاهر للمواطنين لتحذيرهم من تجاوز السرعة أكثر من حرص المرور علي تحصيل المخالفات.
وأضاف «قريطم»، ل«المصري اليوم»: «نتصدى للسير عكس الاتجاه لأنه تصريح بالقتل، ولا تصالح مع المخالفين، حيث إن 65% من حوادث الطرق تقع بسبب أخطاء العنصر البشري، و 3% منها بسبب سوء حالة الطرق، كما أثبتت الدراسات ارتفاع نسب ضحايا الحوادث بسبب عدم ارتداء حزام الأمان إلى 80%، وأن إدارات المرور بدأت حملة توعية لمدة 4 أيام لكل قائدي المركبات».
وتابع: «أولوياتنا في الحملات المرورية هي مواجهة مخالفات السرعة والسير عكس الاتجاه»، مشيرًا إلى أن غرامة الثانية تتراوح بين 1000 و3000 جنيه، أو الحبس، ولا تصالح فيها، وعدم استخدام حزام الأمان يصل ل300 جنيه، وتجاوز السرعة على الطرق السريعة غرامتها تبدأ من 150 جنيهًا، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة من 100 إلى 300 جنيه، ومن المقرر نشر نحو 250 كاميرا مراقبة في القاهرة خلال 6 أشهر، لإعادة الانضباط المروري.
وأشار «قريطم» إلى أن غرامة الانتظار في الممنوع من 100 إلى 300 جنيه، وجميع المخالفات التي يتم تحصيلها تورد إلى خزينة الدولة، ونسبة منها تذهب إلى وزارة الداخلية، وهدفنا ليس تحرير أكبر قدر من المخالفات لكن تطبيق القانون والانضباط وسلامة قائد السيارة في المقام الأول، موضحًا أن عدد ضحايا حوادث الطرق خلال عام 2013 بلغ 6700 قتيل، و22 ألفًا و397 مصابًا.
وأضاف : «نفتقد للثقافة المرورية ولابد من تغيير سلوكياتنا لصالح المجتمع والفرد»، مؤكدًا أنه تتم دراسة إنشاء حارات خاصة بقائدي الدراجات واقتطاع متر من الطريق لتحقيق هذا الغرض، كما أن الحملات تشدد على إزالة جميع الملصقات على السيارات، لأن القانون يمنع وجودها بغض النظر عن كونها تحمل شعارات دينية، لأننا ننفذ القانون بلا مجاملة.