الإجراءات التنفيذية لقيد وشطب أسهم البنوك والشركات-7 الأحداث ال12 المحظور الإفصاح عنها دون ترتيب مع البورصة

تحصر المادة51 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد استمرار قيد وشطب اسهم البنوك والشركات في شأن الافصاح عن معلومات جوهرية12 حدثا جوهريا يحظر الكشف عنها بدون ترتيب مع البورصة, منها ما يتعلق بصدور أحكام قضائية او تعاملات تجارية مع اطراف ذات علاقة, اي تغيير مقترح في هيكل التمويل او هيكل رأس المال.
مادة(39) ضوابط عامة للإفصاح
تسري متطلبات الافصاح علي جميع الجهات والشركات المقيد لها اوراق مالية بجداول البورصة.
مع عدم الاخلال بمتطلبات الافصاح الواردة بالقانون رقم(95) لسنة1992 ولائحته التنفيذية وعلي الأخص حكم المواد319 و320و322 و323 يحظر علي الشركات والجهات المقيد لها اوراق مالية الادلاء بأي بيانات او معلومات تؤثر علي اوضاعها او علي مركزها المالي وبصفة خاصة الي المحللين الماليين او المؤسسات المالية او اي اطراف اخري قبل ان يتم الافصاح عنها للجمهور وفقا لما ورد بالمادة28 من قواعد القيد.
علي الشركات والجهات المقيد لها اوراق مالية اخطار البورصة بالافصاحات او البيانات والمعلومات الجوهرية قبل نشرها او الاعلان عنها.
تتولي البورصة نشر الافصاحات التي ترد إليها من الهيئة او البيانات والمعلومات التي يجب علي الشركات والجهات المقيد لها اوراق مالية اخطار البورصة بها وفقا لاحكام هذه القواعد الواردة لادارة الافصاح عن طريق التسليم باليد او الفاكس او البريد الالكتروني او أي وسائل اخري تحددها ادارة البورصة ويتم النشر وفقا للاجراءات المعمول بها بالبورصة وعلي مسئولية الجهة المرسلة.
في جميع الشركات تلتزم الشركات والجهات المقيد لها اوراق مالية بسرعة الاستجابة لاستفسارات البورصة.
يحظر علي الشركات والجهات المقيد لها اوراق مالية القيام بالافصاح المبالغ فيه او نشر بيانات او معلومات لا تتفق وحقيقة اوضاعها, وفي جميع الاحوال يجب ان يكون ما تنشره الشركة كاملا وكافيا ومدعما بمستندات توافي بها الادارة المختصة بالبورصة عند طلبها.
يجب علي الشركات والجهات المقيد لها اوراق مالية الافصاح في صورة بيان رسمي صادر من الشركة مكتوب باللغة العربية ومختوم بخاتم الشركة وموقع عليه من الممثل القانوني للشركة او مسئول علاقات المستثمرين.
مادة(40) الشروط والضوابط الواجب توافرها في مدير علاقات المستثمرين
يشترط في مسئول العلاقات مع المستثمرين الذي تعينه الشركات المقيدة ما يلي:
ا ان يصدر قرار من مجلس ادارة الشركة المقيد بتعيينه وان يقدم محضر مجلس الادارة المتضمن هذا القرار الي ادارة الافصاح بالبورصة بعد التصديق عليه من الجهة الادارية المختصة.
ب ان يكون مديرا تنفيذيا من الذين لهم حق الاطلاع علي المعلومات والمستندات بالشركة.
ج ان يكون قد عمل في مجال ذي صلة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات او اجتاز الدورات التدريبية التي تعدها او تعتمدها ادارة البورصة لمسئولي العلاقات مع المستثمرين.
د عدم وجود تضارب أي مصالح له او من يعاونه إن وجد مع عمله في علاقات المستثمرين وانه لا يشغل اي وظائف او يمارس اعمالا داخل الشركة او خارجها من شأنها ان تتعارض مع مهام وظيفته او مع قواعد القيد او القوانين المنظمة لذلك.
مادة(41) ضوابط اختصاصات مدير علاقات المستثمرين:
تتمثل اهم اختصاصات مسئول علاقات المستثمرين ما يلي:
يكون مسئولا عن الاتصال بالبورصة والرد علي الاستفسارات من المساهمين والمستثمرين كما يقوم بتوزيع النشرات الصحفية عن الشركة متضمنة المعلومات التي تحددها البورصة.
- وضع خطة عمل لإدارته تتضمن سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة والالتزام بكافة القوانين واللوائح والقواعد وإجراءات القيد ومتطلبات الإفصاح والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة.
يكون علي علم باتجاه الادارة العليا والخطط الاستراتيجية وما تتخذه من قرارات وخاصة الجوهرية والالتزام بالحفاظ علي سرية المعلومات الجوهرية والداخلية التي لا تكون في حكم المعرفة العامة.
الافصاح للمحلليين الماليين, المستثمرين الحاليين والمحتملين ومؤسسات التقييم بأعمال وخطط الشركة من خلال الاجتماعات والمؤتمرات ومتابعة التقارير التي تصدر عن الشركة ومدي صحتها.
نقل حالة السوق الي الادارة العليا والمساعدة في اعداد رد الشركة علي اسئلة واستفسارات المستثمرين والاعلام والمحلليين الماليين والتعامل مع الشائعات التي يكون من شأنها التأثير علي تداول اسهم الشركة.
مادة(42) إفصاح الجهات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة
تلتزم الشركات والجهات المقيد لها اوراق مالية بالبورصة طوال فترة القيد بما يلي:
علي الشركة اخطار البورصة فورا وقبل بدء جلسة التداول التالية بأي تعديلات تطرأ علي الافصاحات المؤقتة بطلب القيد او اي تغيير في البيانات السالفة الذكر به او في البيانات الواردة بتقرير الافصاح بغرض الطرح بالبورصة او نشرة الاكتتاب العام.
علي الشركة اخطار البورصة فورا وقبل بدء جلسة التداول التالية بأي تعديلات تطرأ علي البيانات المرفقة لطلب القيد او الواردة بتقرير مجلس الادارة السنوي حسب الاحوال او اي اجراءات تتخذها الجهات الادارية قبل الشركة اذا كان ذلك يؤثر علي اوضاع الشركة او مركزها المالي علي الاخص:
ا بيانات تقرير الافصاح بغرض الطرح بالبورصة او نشرة الاكتتاب العام.
ب اي تعديلات في النظام الاساسي.
ج تغيير مراقب حسابات الشركة خلال الفترة المالية.
د اي تغيير في رئاسة مجلس الادارة او الاعضاء او مدة المجلس او المديرين الرئيسيين.
ه تغيير عنوان الشركة المسجل او ارقام التليفونات الخاصة بها.
و هيكل رأس المال موضحا به المساهمات التي تعادل أو تزيد علي5% من رأس المال.
ز بيان بمساهمات الشركة التي تعادل او تزيد علي10% في رءوس اموال شركات اخري مستثمر بها.
مادة(43) ضوابط الإفصاح الدوري عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين:
تلتزم كل شركة مقيد لها اسهم او شهادات ايداع مصرية بموافاة البورصة ببيان هيكل المساهمين وعددهم وهيكل مجلس الادارة وموقف اسهم الخزينة والتغيرات التي طرأت عليها بصورة ربع سنوية علي النموذج المعتمد من الهيئة وذلك خلال10 ايام من نهاية كل فترة كما يلي:
في31/12 من كل عام علي ان يقدم خلال العشرة ايام الاولي من شهر يناير.
في31/3 من كل عام علي ان يقدم خلال العشرة ايام الاولي من شهر ابريل.
في30/6 من كل عام علي ان يقدم خلال العشرة ايام الاولي من شهري يوليو.
في30/9 من كل عام علي ان يقدم خلال العشرة ايام الاولي من شهر اكتوبر.
فور طلبها من البورصة او فور حدوث اي تغيير جوهري.
مادة(44) الإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة
تلتزم الشركة المقيد لها اوراق مالية بالبورصة بما يلي:
موافاة الهيئة وادارة الافصاح بالبورصة بملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة للشركة التي تتضمن معلومات جوهرية فورا وبحد اقصي اول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع وفي حالة انتهاء مجلس الادارة من الموافقة علي القوائم المالية السنوية او الربع سنوية( الدورية) تمهيدا لاحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره فيجب علي الشركة ارفاق بيان معتمد من مجلس ادارة الشركة باهم اعمالها مقارنة بالفترة المقبلة وفقا للنموذج المعد لذلك من البورصة مع ملخص قرارات اجتماع مجلس الادارة.
التقدم بكافة المستندات اللازمة للتصديق لدي الجهة الادارية المختصة علي محاضر اجتماعاتها خلال خمسة ايام عمل علي الاكثر من تاريخ الاجتماع.
موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والادارة المختصة بالبورصة بأي اجراءات تالية تتخذها لدي الجهات الادارية المختصة لتنفيذ قرارات السلطة المختصة بها.
موافاة ادارة الافصاح بالبورصة بالمحاضر المصدق عليها وذلك بحد اقصي يومي عمل من تاريخ التصديق عليها وذلك للحفظ بملف الشركة لدي البورصة مع قيام الشركة بارسال تعهد تقر من خلاله ان ملخص قرارات مجلس الادارة السابق ارساله يحتوي علي كافة الاحداث الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.
الافصاح لادارة الافصاح بالبورصة عن أي تعديلات جوهرية في البيانات او المعلومات السابق الافصاح عنها في ملخص قرارات مجلس الادارة الذي تم الافصاح عنه.
اذا رأت الشركة تعذر ارسال محضر مجلس الادارة الموثق لاحتوائه علي بيانات سرية تخل بمبدأ المنافسة, يجوز لها بدلا من ارسال المحضر ان تقدم للبورصة ملخصا للقرارات التي تم التصديق عليها مرفقا بها اقرار من الممثل القانوني او مسئول علاقات المستثمرين للشركة بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.
----------------------------------------
22 بنكا تستثمر20 مليون جنيه رأس مالها
تأسيس البنك للجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أجمع22 بنكا علي رغبة تأسيس شركة النيل للجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في اطار الاتجاه العام للدولة لزيادة فاعلية تلك المشروعات باعتبارها ضمن حزمة العوامل التي تحظي بأهمية نسبية مؤثرة لتحسين مستويات الأداء للاقتصاد القومي, لكونها- المشروعات الصغيرة والمتوسطة- قطاعا فاعلا يسهم في معالجة جانب من مشاكل البطالة التي تحاصر السوق المصري.
حسب حسين عز الدين مدير قطاعات الاستثمار بالبنك الاهلي كانت الجمعية التأسيسية للشركة الجديدة- البالغ رأس مالها المدفوع20 مليون جنيه تغطي البنوك24% منه والشركة المصرية للاستعلام الائتماني النسبة المتبقية- انعقدت الاثنين التاسع من يونيو الجاري بهدف إقرار النظام الأساسي للشركة والافراج عن رأس المال المدفوع وتشكيل مجلس ادارتها.
تؤمن الشركة خدمات تحديد مستويات الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يعزز استحقاقها الاقتراض من الجهاز المصرفي.
مساهمة البنك الاهلي في رأس مال الشركة استباق مصرفي من جانبه لشركات تقدم خدمات معينة لهذا القطاع فقد ساهم في رأس مال شركة متخصصة في خدمات المقاصة والدفع الالكتروني باستخدام البطاقات الائتمانية داخل ضوابط البنك المركزي المصري.