هانى توفيق فى حوار شامل ل‮ «‬الاقتصادى‮»‬ .. متفائل بمستقبل الاقتصاد واستقرار سوق الصرف قادم

‮ ‬العالم الخارجى‮ ‬ينظر للاقتصاد المصرى بإيجابية رغم التحديات
‮ ‬علينا أن نحسن استثمار الفرص التى أتاحتها الإجراءات الإصلاحية الأخيرة
‮ ‬أسعار العقارات سترتفع وأرباح المطورين ستتأثر سلبا

يرصد الخبير الاقتصادى والرئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر هانى توفيق عددا من المؤشرات الايجابية لتحسن اداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة‮.‬
ويؤكد أن هذه المؤشرات تشمل إمكانية العودة القوية للاستثمار الاجنبى المباشر والحركة السياحية وطرح السندات الدولارية مشيرا الى أن استقرار سعر الصرف آت لا محالة خلال شهور‮ .‬
هنا حوار شامل‮ ‬يتناول رؤيته لقضايا الاقتصاد الكلى‮.‬

كيف ترى مستقبل الاقتصاد المصرى؟
رغم المصاعب والتحديات الداخلية،‮ ‬فإن نظرة العالم للاقتصاد المصرى ما زالت ايجابية فالايكونوميست تصنف مصر بين افضل ‮21‬ ‬دولة للاستثمار فى عام‮ ‬2017‮ ‬،‮ ‬بالإضافة الى ترشيح بلومبرج لمصر ضمن افضل المقاصد السياحية خلال عام‮ ‬2017‮ . ‬ويجب علينا ان نحسن استثمار هذه الفرص الى اقصى درجة‮. ‬وانا شخصيا اتوقع على المدى القصير ان‮ ‬يكون العام الجديد صعبا نتيجة مرور الاقتصاد بركود تضخمى كنتيجة متوقعة لإجراءات الإصلاح كما حدث فى دول جنوب شرق آسيا والبرازيل وغيرها من الاقتصاديات الناشئة‮. ‬خصوصا فى ظل وجود سعر فائدة بالسالب فى أوروبا بالإضافة الى الانهاك الاقتصادى الذى تعانيه دول الخليج نتيجة انخفاض سعر النفط والحروب الاقليمية‮. ‬الا اننى متفائل على المديين المتوسط والطويل بجنى ثمار مشروعات مثل محور تنمية قناة السويس الذى‮ ‬يحتوى على فرص استثمار لا حد لها فى مجال اللوجستيات والتصنيع الزراعى وصناعة الحاويات وصيانة واصلاح السفن بالإضافة الى مشروعات الاستزراع السمكى والاراضى وبدء عودة السياحة‮. ‬الا ان كل هذه المشروعات الواعدة تتطلب الاسراع فى تدريب وتأهيل العمالة لتوفير احتياجاتها‮. ‬

هل‮ ‬يمكن لرفع سعر الفائدة ان‮ ‬يحد من معدلات التضخم الحالية؟
اذا كان التضخم ناشئا عن تشغيل كل عناصر الانتاج فى دولة ما‮ - الذى ترتب عليه خلق فئة تمتلك راس المال ثم تقوم برفع الطلب على سلع وخدمات معينة وبالتالى‮ ‬يرتفع سعرها‮- ‬فان هذا هو النوع من التضخم الذى‮ ‬يستدعى سحب السيولة من السوق برفع سعر الفائدة للسيطرة على الطلب التضخمى‮. ‬لكن التضخم الحادث فى مصر هو بسبب ارتفاع سعر انتاج السلعة نتيجة ارتفاع سعر الدولار وليس بسبب زيادة الطلب نتيجة الانتعاش الاقتصادى فى المجتمع وبالتالى فإن رفع الفائدة فى هذه الحالة‮ ‬يؤدى الى مزيد من الركود والانكماش فى الوقت الذى نهدف فيه الى التوسع وتشجيع الاستثمار لزيادة التشغيل‮. ‬والانكماش‮ ‬يكون نتيجة عدم جدوى الاستثمار مقارنةً‮ ‬بالعائد من سعر الفائدة العالى على الودائع فى نظر المستثمر‮. ‬ومن الخطأ الفادح استمرار اسعار الفائدة المرتفعة الى‮ ‬يومنا هذا‮. ‬وكنت اتفهم ان‮ ‬يستخدم سعر الفائدة العالى كمحفز لمن‮ ‬يقوم بتحويل مدخراته الدولارية الى الجنيه ولكن ليس كإعانة لذوى الدخل الثابت الذين كان‮ ‬يجب اعطاؤهم اعانة نقدية حتى‮ ‬يحافظوا على نفس مستوى معيشتهم‮. ‬ويجب الوضع فى الاعتبار ان زيادة العائد على اذون الخزانة بنسبة‮ ‬3٪‮ ‬اضافية تعادل اضافة عبء دين‮ ‬يعادل‮ ‬100‮ ‬مليار جنيه على الموازنة‮. ‬‬

‮ ‬كيف‮ ‬يمكن سد الفجوة التمويلية؟
اعتقد ان السياسات المالية‮ ‬غير ملائمة‮. ‬ففى دول العالم المتشابهة معنا فى الظروف نجد ان نسبة حصيلة الضرائب من الناتج المحلى الاجمالى‮ ‬يبلغ‮ ‬متوسطها‮ ‬25٪‮. ‬وبما ان الناتج المحلى الاجمالى المصرى‮ ‬يساوى‮ ‬3‮ ‬تريليونات جنيه فيجب ان تكون الحصيلة الضريبية فى حدود‮ ‬750‮ ‬مليار جنيه فى العام‮. ‬فى حين ما‮ ‬يتم تحصليه فعليا‮ ‬يتراوح بين‮ ‬300‮ ‬و‮ ‬350‮ ‬مليار جنيه فقط من الفئات نفسها‮. ‬وهذا من شأنه تحويل العجز المقدر ب400‮ ‬مليار جنيه الى فائض وكذلك توفير الدعم النقدى اللازم للفئات المحتاجة والاهتمام بخدمات كالتعليم والصحة‮. ‬ايضا‮ ‬يجب تطبيق الضرائب التصاعدية والعمل على تسجيل الثروة العقارية المقدرة بالملايين‮. ‬مع الوضع فى الاعتبار انخفاض فاتورة الاستيراد تلقائيا بنسبة‮ ‬19٪‮ ‬نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار والزيادة المتوقعة فى فاتورة التصدير‮. ‬بالإضافة الى ان تحويلات المصريين فى الخارج بدأت فى الزيادة علاوة على الاستثمارات الاجنبية المباشرة المتوقع زيادتها بعد قرار تحرير سعر الصرف‮. ‬

كيف‮ ‬يمكن الحد من التهرب الضريبى؟
دائما ما أردد اننا بلد فقير وشعب‮ ‬غنى لأنه لا‮ ‬يدفع الضرائب‮. ‬ففى بلد كايطاليا على سبيل المثال‮ ‬يتعرض المستهلك للمساءلة القانونية اذا لم‮ ‬يحصل على فاتورة وهذا‮ ‬يجبر ويلزم المستهلك بالمطالبة بحقه فى أخذ الفاتورة‮. ‬ومن اهم وسائل التحكم فى التهرب الضريبى هو تجريم التعامل فى مبالغ‮ ‬نقدية سائلة بقيمة تتعدى عشرة آلاف جنيه‮. ‬واستخدام بطاقات الائتمان فى ابسط الخدمات كالمواصلات على سبيل المثال كما‮ ‬يحدث فى العديد من الدول الافريقية‮. ‬بما‮ ‬يسهل التحقق من دخل الفرد من نشاطه‮. ‬وبالتالى تتمكن الدولة من احتساب الضريبة العادلة المستحقة‮. ‬ايضا إعداد قوائم معلومات وربطها ببعضها البعض وربط استهلاك الكهرباء والتليفونات بالضرائب‮. ‬

هل تجد تناغما بين السياسات المالية والنقدية؟
يجب ان‮ ‬يكون هناك تنسيق بين السياسة المالية والنقدية وتحديد اذا ما كنا نهدف الى الانكماش او التوسع واعادة تشغيل المصانع وتشغيل العمالة او اتباع الطريق السهل وايداع الاموال فى البنوك‮.‬

هل تتوقع زيادة الاستثمار الاجنبى المباشر فى الفترة القادمة؟
بكل تأكيد كنتيجة لانخفاض اسعار الاصول بعد التعويم‮. ‬كما اننى متفائل بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار التى اصدرت العديد من القرارات المفيدة لكن تظل العبرة دائما بالتنفيذ والنجاح فى جذب الصناعات كثيفة العمالة وتلك التى تقوم بالتصدير‮. ‬والاستثمار فى مصر مشكلته ليست فى عدم اصدار قانون الاستثمار حتى الآن بقدر ما هى ضرورة ايجاد مناخ مشجع للاستثمار‮ ‬يعالج مشكلات تخصيص الاراضى وتصاريح التشغيل والبناء وتطبيق خدمة الشباك الواحد لاختصار العشرين جهة التى‮ ‬يتعامل معها.علاوة على علاج بطء اجراءات التقاضى‮. ‬

ما اولويات الانفاق الحكومى من وجهة نظرك؟
اقترح إنشاء لجنة اقتصادية عليا دائمة تضم خبراء اجانب أو مصريين عملوا بالخارج واطلعوا على تجارب الدول الأخرى لوضع السياسات الاقتصادية وتحديد اولويات الانفاق الحكومى على ان‮ ‬يتم تقييم اداء الوزراء وفق مدى نجاحهم او اخفاقهم فى تنفيذ تلك التكليفات‮. ‬وفى اعتقادى‮ ‬يجب ان‮ ‬يوجه الانفاق الحكومى الى اعادة تشغيل المصانع المتعثرة والتصدير‮.‬

هل تتوقع حدوث فقاعة فى السوق العقارى؟
لا،‮ ‬الا انى اتوقع زيادة اسعار العقارات المشيدة بالفعل نظرا لارتفاع تكلفتها فى ظل التضخم الحالى‮ .‬اما فيما‮ ‬يتعلق بالشركات العقارية المرتبط جزء كبير من مبيعاتها بالتقسيط ولم تبدأ بالبناء بعد فسوف تتأثر ارباحها سلبا أو ستحقق خسائر بالقطع لارتفاع تكلفة البناء كما انها لن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها‮. ‬وعلى العكس من ذلك سوف ترتفع اسهم الشركات ذات المخزون الكبير من الاراضى او العقارات‮ ‬غير المبيعة‮.‬

هل تتوقع نجاح السندات الدولارية؟
تبلغ‮ ‬قيمتها‮ ‬2,‬5‮ ‬مليار دولار وبالتالى هى ليست مبلغا كبيرا بالنسبة للسوق العالمى او المصرى،‮ ‬وفى اعتقادى ان عائد‮ ‬7٪‮ ‬يعتبر مرتفعا الى حد ما حيث ان السندات المصرية الاطول اجلاً‮ ‬استحقاق‮ ‬2025‮ ‬المتداولة بالفعل فى الاسواق العالمية‮ ‬يبلغ‮ ‬العائد عليها‮ ‬7٪‮ . ‬الا ان توقع ارتفاع سعر الفائدة على الدولار الامريكى خلال الفترة القادمة قد‮ ‬يبرر هذا العائد المرتفع نوعا ما،‮ ‬خصوصا اذا ما وضعنا فى الاعتبار تصنيف مصر الائتمانى‮ "‬بى‮". ‬ومن جانب آخر فان هذا طرح سياسى اكثر منه مالى بحيث‮ ‬يعيد وضع مصر على خريطة سندات الاسواق الناشئة مرة اخرى‮.‬

ماذا‮ ‬يجب على الدولة فعله لترويج تلك السندات؟
اتمنى ان ننجح فى تسويقها واستغلال فرصة اهتمام العالم بوضع مصر الاقتصادى وميزتها التنافسية فى عام‮ ‬2017‮ ‬،‮ ‬وعلى محافظ البنك المركزى ووزير المالية ان‮ ‬يكونا على استعداد للإجابة عن تساؤلات مديرى صناديق الاستثمار حول خطة الدولة فى استخدام وكيفية سداد حصيلة هذه السندات فى ظل تفاقم المديونية الدولارية وانخفاض عوائد السياحة والاستثمار المباشر وغيرها من الاسئلة المنطقية لأى دائن‮. ‬وفى هذا الشأن أتساءل عما اذا كان لدى الدولة اى جداول حسابية بشان التدفقات النقدية الداخلة والخارجة المتوقعة بالعملة الاجنبية خلال السنوات الخمس القادمة‮.‬

ما توقعاتك لأداء البورصة خلال عام‮ ‬2017؟
حققت البورصة المصرية أرباحا طائلة بلغت فى شهر نوفمبر‮ ‬2016‮ ‬وحده‮ ‬5‮ ‬مليارات جنيه نتيجة اقبال الاجانب على شراء الاسهم وهو ما دفع بالمؤشر الرئيسى الى اعلى مستوى فى تاريخه‮. ‬لكن‮ ‬يجب الوضع فى الاعتبار ان هذا الاقبال لم‮ ‬يكن نتيجة قوة اداء الاسهم بقدر ما كان لرخص سعرها بعد قرار التعويم وما تبع ذلك من مناخ متفائل بالإصلاح الاقتصادى‮. ‬

هل تؤيد فرض ضرائب على البورصة؟
انا مؤمن بان كل من حقق مكاسب فى مصر‮ ‬يجب ان‮ ‬يقوم بتسديد الضرائب لكن فى ظل تحقيق البورصة لخسائر فادحة فى الفترة السابقة لم‮ ‬يكن من المناسب فرض ضرائب فى حينها،‮ ‬الا انه بعد استرداد البورصة لعافيتها‮ ‬يمكن اعادة طرح هذه الضريبة مرة أخرى‮.‬

ما رأيك فى التوقيت والكيفية التى تم بها التعويم؟
الخطأ فى طريقة التنفيذ الذى كان بمثابة لطمة على وجه المصريين دون اى مقدمات‮. ‬فمن الناحية الاكاديمية النظرية البحتة كان‮ ‬يجب تخفيض قيمة الجنيه امام الدولار بشكل سنوى بدءا من عام‮ ‬2005‮ ‬بنسبة تتراوح بين‮ ‬5٪‮ ‬الى‮ ‬10‮ ‬٪‮ ‬بما‮ ‬يعكس فرق التضخم بين العملتين حتى نحافظ بقدر الامكان على الاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية‮. ‬وكذلك حتى‮ ‬يعيد المجتمع تأهيل وتطوير نفسه تدريجيا ويتأهب للتعامل مع سعر الصرف الجديد بإنشاء مصانع وطاقات انتاجية ويتم تدريب العمالة واعادة تأهيلها بما‮ ‬يوجد بديل محلى للسلع المستوردة وايضا‮ ‬يستعد للتصدير لمواجهة الموقف الجديد‮. ‬ومن ناحية اخرى‮ ‬يجب الاستفادة من تجارب الدول الاخرى التى سبقتنا والتى قامت بالتعويم الحر ثم عادت الى التعويم المدار‮. ‬كما ان معظم البنوك المركزية فى العالم تحت ما‮ ‬يعرف بعمليات السوق المفتوحة تتدخل لمجرد ازالة الاحتقان فى السوق للحفاظ على المستوى العام للأسعار وهذا ما انصح البنك المركزى المصرى القيام به‮. ‬

متى سنشهد استقرارا فى سعر الصرف؟
‮ ‬فى خلال عام ونصف العام على الاكثر لأنه بقدر التأخير فى اتخاذ القرارات النقدية المناسبة بقدر ما‮ ‬يستغرق الرجوع الى المسار الصحيح وقتا اطول‮.‬

متى‮ ‬يتم القضاء نهائيا على السوق السوداء للعملة التى لوحظ عودتها مرة اخرى؟
قضينا على جزء كبير منها بالفعل ومؤشر النجاح‮ ‬يكون عند استطاعة العميل سحب اى مبالغ‮ ‬من العملة الاجنبية من البنك المتعامل معه دون ابداء اى اسباب‮. ‬واعتقد انها سوف تختفى تدريجيا فى خلال ستة اشهر على الاكثر وعندئذ سوف‮ ‬يكون الطلب والعرض متكافئين‮. ‬

ما السعر العادل للدولار فى مقابل الجنيه؟
يتم احتساب تعادل القوة الشرائية لقياس توازن سعر الصرف بين عملتين،‮ ‬بقياس القوة الشرائية لمختلف العملات فى بلدانها الاصلية لنفس المجموعة من السلع والخدمات وهو ما‮ ‬يطلق عليه السلة المتكافئة فلو وجدنا سعر السلة فى الولايات المتحدة‮ ‬يساوى‮ ‬10‮ ‬دولارات بينما فى مصر‮ ‬يساوى‮ ‬100‮ ‬جنيه،‮ ‬اذا‮ ‬يكون سعر الدولار مساويا لعشرة جنيهات‮. ‬ويمكن تطبيق تلك القاعدة حال كون الطلب على الدولار فى مصر للأغراض الطبيعية مثل السفر والاستيراد‮. ‬الا انه اصبح‮ ‬ينظر الى الدولار فى مصر كمخزن للقيمة ويتم اكتنازه بغرض التحوط وبالتالى تلك المعادلة اصبحت‮ ‬غير صالحة للتطبيق لتحل محلها المعادلة الواقعية وهى العرض والطلب‮. ‬هذا ما‮ ‬يصعب التوقع بسعره المستقبلى الذى قد‮ ‬يكون عرضة للانخفاض او الارتفاع‮.‬

ما الإجراءات التى كان‮ ‬يجب اتخاذها قبل قرار التعويم؟
كان لى شرف الاستدعاء ومجموعة من الخبراء الاقتصاديين لمقابلة رئيس الوزراء شريف اسماعيل قبل التعويم للتشاور وقد ايدنا قرار التعويم بشدة لكن مع الاخذ بمحاذير مسبقة‮. ‬منها ضرورة الاجتماع بالشركات الاجنبية التى لها اموال دولارية فى مصر مثل مديونية شركات البترول وشركات الاتصالات التى تريد ان تحول ارباحها الى الخارج وعقد اتفاق مسبق معهم‮ ‬يتضمن الاعتراف بمديونياتهم واعطاءهم شيكات من البنك المركزى بالمبالغ‮ ‬المستحقة على مراحل تصرف فى خلال‮ ‬3‮ ‬سنوات بفوائد منخفضة وذلك لتجنيبهم من المزاحمة المتوقعة على الدولار بعد التعويم الا ان هذا لم‮ ‬يحدث‮ . ‬ثانيا نصحنا بتثبيت سعر الدولار الجمركى حتى لا‮ ‬يعانى المواطن من‮ ‬غلاء الاسعار مرتين،‮ ‬مرة بسبب التعويم والاخرى بسبب زيادة الجمارك ونصحنا برفعة تدريجيا بعد ذلك وليس بصورة مفاجئة كما حدث‮. ‬ثالثا،‮ ‬لفتنا الانتباه الى اهمية عمل مخزون من السلع الاساسية والدواء والبان الاطفال حيث انه من المتعارف عليه حدوث تكالب وتخزين للسلع من قبل المواطنين والتجار بعد التعويم وهو ايضا ما حدث بالفعل‮.‬

كيف‮ ‬يمكن التعامل مع ازمة الحسابات المكشوفة؟‮ ‬
الاعتمادات المكشوفة تعد بمثابة قنبلة موقوتة وتبلغ‮ ‬قيمتها التقديرية ‮7 ‬مليارات دولار‮. ‬وحلها‮ ‬يكون بعدم معاملة العملاء بنفس المعايير ووضعهم فى نفس السلة والتفرقة بين من استورد بغرض التجارة أو التصنيع وباع فى السوق دون عقود مسبقة تلزمه بسعر دولار ‮88‬،‮ 8 ‬وهذا عليه ان‮ ‬يدفع مديونيته الجديدة بعد اعادة احتسابها على اساس الفرق بين سعر الاعتماد وسعر البيع وذلك لاستفادته من تحرك سعر السوق عن سعر الاعتماد وبين من كان مرتبطاً‮ ‬بعقود ملزمة وبالتالى تكبد خسائر وهو ما لا‮ ‬يجوز ان‮ ‬يحمل اى فروق سعر وعلى الدولة تحمل مديونيته‮. ‬واتوقع ان تتأثر ميزانيات ونتائج اعمال البنوك وبالتالى اسعار اسهمها سلباً‮ ‬بمخصصات الحسابات المكشوف‮.‬

ما التكلفة الاقتصادية للفساد؟‮ ‬
الفساد فى مصر راسخ ويقاوم اى اصلاح وهو العدو الاول له ويجب الضرب على الفاسدين بيد من حديد‮. ‬كما ان التعامل معهم بكل حزم كفيل بتوفير موارد تكفى سداد ديون مصر الخارجية وتحويل عجز الموازنة الى فائض‮. ‬وانا اعتقد ان الفساد الاكبر فى مصر هو التهرب من الضرائب الذى‮ ‬يعد جريمة مخلة بالشرف فى الولايات المتحدة‮. ‬

هل انت متفائل بإستراتيجية‮ ‬2030؟
لست ملما بأدق تفاصيلها وملاحظاتى العامة انها قامت بصياغة اهداف وتوقعات ثم بدأت ببحث كيفية تحقيقها وكان‮ ‬يجب البدء بتقييم وحصر الامكانات والموارد الموجودة بالفعل ثم بحث كيفية تطويرها وتعظيم العائد منها مع التركيز على القطاعات التى نمتلك فيها ميزة نسبية‮. ‬

ما طبيعة الدور الذى‮ ‬يجب ان تقوم به الدولة لضبط السوق المحلى والسيطرة على الاسعار؟‮ ‬
يجب الا‮ ‬يتعدى دور الدولة كونها مراقبا ومنظما‮. ‬وعلى المدى القصير‮ ‬يجب عليها ان تحدد هامشا للربح وتضبط المخالفين وتجرم التربح لان هذا اصبح‮ ‬يمس الأمن القومى فى الوقت الحاضر‮. ‬بينما على المدى المتوسط‮ ‬يمكن لشركات قطاع الاعمال والشركات التابعة للجيش ان تتدخل كمنافس تجارى عن طريق استيراد السلع التى تشهد تحقيق ارباح مبالغ‮ ‬فيها بما‮ ‬يؤدى الى ضبط هوامش الربح إلا انه عليها الانسحاب تدريجيا من المنافسة بعد استقرار الاوضاع‮ . ‬وعلى المدى الطويل‮ ‬يجب تسهيل الدخول والخروج من السوق وفقا للنظرية اقتصادية التى مفادها ان الارباح تؤول الى الصفر بعد حصول كل عنصر من عناصر العمل على عوائده كما‮ ‬يحدث فى الاقتصاديات المستقرة‮. ‬ايضا‮ ‬يجب تدريب واعادة تأهيل وتدوير الموظفين الحكوميين لتفعيل اجهزة مثل حماية المنافسة وحماية المستهلك‮.‬

ما تصورك لكيفية تطبيق العدالة الاجتماعية؟
أولا‮ ‬يجب تطبيق الدعم النقدى المشروط بحصول الاطفال على الخدمات الصحية والتعليم المناسب وتوفير التدريب التحويلى لعائل الاسرة‮. ‬ايضا‮ ‬يجب رفع الحد الادنى للأجور الى‮ ‬2000‮ ‬جنيه‮. ‬وكنت ارى ان الاولوية فى العدالة الاجتماعية‮ ‬يجب ان تعطى لإعادة التأهيل والتشغيل قبل التسكين رغم اهمية التعامل مع مشكلة العشوائيات لكن الاختلاف فى مدى الإلحاح‮. ‬ايضا تتحقق العدالة بتوفير مناخ جيد للعمل والنهوض بالتعليم‮. ‬