س و ج.. كيف استفادت الدولة بطرح شهادات الإدخار مرتفعة العائد؟

تقترب حصيلة شهادات الإدخار مرتفعة العائد – 16 و20% - فى البنوك التى طرحتها من رقم 200 مليار جنيه، مع توقعات بخفض العائد عليها أو وقفها خلال الأيام القليلة القادمة.. ليبرز التساؤل حول كيف استفادت الدولة من طرح تلك الشهادات؟.

* كيف توظف الدولة والبنوك حصيلة تلك الشهادات؟
- يعد توظيف أموال البنوك فى مشروعات البنية الأساسية أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أبرز الأهداف التى تعمل على زيادة فرص التشغيل ودفع النمو الاقتصادى، وبالتالى فإن توظيف الحصيلة الكبيرة المتوقعة بأكثر من 200 مليار جنيه فى تلك الأدوات هو الأفضل من الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية مثل أذون وسندات الخزانة.

* هل هناك نية لاستمرار الشهادة ذات عائد ال16%
- بالفعل هناك نية لاستمرارها لفترة لامتصاص فائض السيولة النقدية مع المواطنين، ومحاولة البنك المركزى المصرى السيطرة على ارتفاعات الأسعار المستقبلية مع تعويم الجنيه خلال الفترة الماضية، واستمرار الموجة التضخمية فى ظل استيراد مصر لنحو 70% من السلع من الخارج بالعملة الصعبة.

* هل هناك شهادات أخرى مرتفعة العائد طرحها البنك المركزى المصرى فى وقت سابق؟
- أطلق البنك المركز المصرى فى نوفمبر 2015 شهادات مرتفعة العائد بفائدة 12.5% ويصرف عائدها شهريًا، وجذبت عشرات المليارات من الجنيهات فضلًا عن شهادات استثمار قناة السويس، التى أطلقت قبل نحو عامين بفائدة 12%، ارتفعت مؤخرًا إلى 15.5%.

*لماذا تعد أداة سعر الفائدة من أدوات ضبط الأسعار؟
- تعد أداة سعر الفائدة الأهم لدى البنك المركزى للسيطرة على مستويات منخفضة من التضخم – ارتفاع مستويات أسعار السلع والخدمات – والعمل على تحقيق استقرار الأسعار، وهو ما استخدمه طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى كثيرًا خلال استراتيجيته لضبط الأسواق والأسعار، عن طريق سياسة رفع أسعار الفائدة بسحب السيولة النقدية وتقليل المعروض النقدى مع المواطنين وبالتالى خفض الطلب على شراء السلع.

* ما هى الملاذات الآمنة لتوظيف أموال الموطنين؟
- يبحث المواطن المصرى دائمًا عن مستوى دخل مناسبة لمستوى معيشة جيد، وأسعار لمنتجات وخدمات فى متناول يديه، ويتيح تحريك لأسعار الفائدة جذب فوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، وتعد ملاذًا استثماريًا هامًا يعمل على تنميتها بشكل شهرى يساعد فى التغلب على أعباء المعيشة ويسهم فى مواجهة مصاعب التضخم وارتفاع الأسعار الحالى، خاصة أنها تأتى صافية من الضرائب والرسوم إلى جانب سهولة توظيفها مقارنة بمخاطر التعامل مع البورصة وتذبذب أسعار الذهب والدولار.