دراسة تؤكد: سوق العقارات ملاذ المستثمرين

*مؤشرات الطلب تتجه نحو العقارات المتوسطة
----------------
اعتبرت دراسة عقارية اعدها حسن عباس عضو المجلس الاقتصادي الافريقي ان سوق العقارات في مصر من الاسواق الواعدة في المنطقة ويلقي اقبالا كبيرا من المستمثرين العرب والاجانب خاصة في المناطق الجديدة واشارت الدراسة الي ان الفجوة الحالية بين العرض والطلب سببها وجود طلب خارجي من جانب المستثمرين العرب والاجانب المقيمين في مصر واتجاه البعض لاتخاذ العقارات كمخزون للقيمة واعتبار الاستثمار في العقار اربح من عوائد البنوك.
ايضا ان السوق المصرية تتميز بتنوع الطلب فيه فهناك جميع المستويات وفئات المجتمع مما ادي الي وجود فرص استثمارية واعدة تجذب المستثمرين ومشروعات الاستثمار العقاري وكشفت الدراسة عن ان القطاع عاد بقوة ليمثل القائد لمسيرة الاستثمار في مصر رغم الركود الاقتصادي وذلك لان غالبية المستثمرين فضلوا تكوين محافظ للقيمة تكون اكثر امانا لهم في ظل عدم الاستقرار السياسي وتعثر الانتاج الصناعي وضعف التمويل وكذلك ضعف العائد علي الاستثمار من الاراضي الزراعية موضحة انه مع اضطراب اسعار العديد من العملات حدث اغراق سلعي في السوق المصرية وهروب بعض رجال الاعمال الي سوق العقارات بالاضافة الي دخول مجموعة كبيرة من الشركات العقارية العربية للاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع الطلب ووجود هامش ربح مناسب, واوضحت الدراسة ان هناك مخاطر لسوق العقارات في مصر من اهمها:
*عدم قدرة محدودي الدخل علي سداد قيمة الوحدات السكنية فعلي الرغم من الجهود التي قامت بها الدولة من اجل مساعدة محدودي الدخل للحصول علي سكن في متناول اليد ما زالت الاسعار مرتفعة بالنسبة لهم.
*هناك موشرات تؤكد تفاقم ازمة الاسكان المنخفض والمتوسط في ظل استمرار الظروف القائمة وارتفاع اسعار الاراضي ومواد البناء, واشارت الدراسة الي انه عقب انهيار البورصة تكالبت شركات الاستثمار علي شراء الاسكان العقاري الفاخر فزاد المعروض استجابة لمؤشرات المضاربة المستمرة وليس الاحتفاظ بالسكن وقد اوصت الدراسة بعدة توصيات هي:
*رفع كفاءة نظام التسجيل في الاراضي والمساكن.
* يجب ان يعمل اطراف النظام علي كسب ثقة بعض الاطراف الاخري ومنها الوسطاء العقاريون وخبراء التقييم العقاري وغيرهم.
وتوقعت الدراسة ان يشكل القطاع العقاري كتلة هامة في سوق الاستثمار المصري خاصة ان المناخ الاستثماري بصفة عامة اصبح اكثر جذبا نتيجة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة سواء باصلاح التشريعات او تيسير اجراءات الحصول علي الاراضي والتراخيص اللازمة مع زيادة الاسعار والرسوم في الفترة الاخيرة بالاضافة الي التكاليف غير المباشرة الاخري.