صيف ساخن.. لسوق العقارات

بداية ساخنة جداً لموسم بيع العقارات والأراضي. حيث عاد ماراثون ارتفاع الأسعار مرة أخري بعد استقرار أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق.
المستثمرون العرب.. كانوا فرس الرهان في حلبة السباق.. وتتجه أنظارهم حاليا في التهام الطرق الصحراوية خاصة بطريق مصر اسكندرية حتي الكيلو 50 ليرتفع سعر الفدان الواحد إلي 1.5 مليون جنيه مقابل 500 ألف جنيه قبل شهور قليلة.
"الجمهورية" في هذا التحقيق الشامل ترصد الظاهرة وتحقق فيها.. لمعرفة أسباب هذا التهافت علي شراء الأراضي الصحراوية.
نقل الكارتة
إبراهيم عارف إبراهيم يفسر هذه الظاهرة ويقول: إن قرار نقل محطة الرسوم من الكيلو 27 بطريق مصر - إسكندرية إلي الأمام كان من الاسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار الأراضي بهذه المنطقة خاصة أنها دخلت كردون المباني.
أضاف: أن العرب سواء أفراد أو شركات كبري تنافس بقوة المستثمرين المصريين في خطف الصفقات الكبري بالطرق الصحراوية وأرجع ذلك إلي ربحية الاستثمار من الأراضي في مصر بالذات بعد عزوف العرب عن الاستثمار العقاري في لبنان وسوريا من مخاوف اندلاع حرب يكون طرفاها الدولتين وإسرائيل.
1.5 مليون جنيه للفدان
أضاف: أن الفدان ارتفع بطريق مصر الإسكندرية حتي الكيلو 50 من 500 ألف جنيه إلي 1.5 مليون جنيه دفعة واحدة وهناك طلبات كثيرة علي شراء أراضي الصحراوي.
قال: إن استقرار أسعار الاسمنت وحديد التسليح وفتح الباب لاستيرادهما ساعد علي عودة اشتعال اسعار الاراضي والعقارات علي حد سواء ويتراوح سعر متر الارض بالمهندسين بين 8 آلاف للشوارع الجانبية حتي 25 ألف جنيه للمناطق المتميزة وتتراوح أسعار الشقق السكنية بين 300 ألف جنيه للعمارات القديمة إلي 3 ملايين للشقق المتميزة.
أما الزمالك فأسعاره تبدأ من 10 آلاف جنيه للمتر حتي 22 و25 ألف جنيه وتبدأ أسعار الشقق السكنية من 500 ألف جنيه إلي 10 ملايين جنيه للشقق الفاخرة جداً علي النيل بالزمالك.
وبالنسبة لمدينة نصر تتراوح أسعار متر الأرض من 3 آلاف جنيه بالحي العاشر إلي 15 و20 ألف جنيه بالشوارع الرئيسية بعباس العقاد ومكرم عبيد وأسعار الشقق بين 200 ألف جنيه إلي 750 ألف جنيه.
أرتفاع الطلب
أكد المهندس الاستشاري حسن صبور أن قطاع العقارات أصبح هو القائد لمسيرة الاستثمار في مصر وأن نسبة النمو في الاستثمار العقاري تجاوزت 15% وكان هذا سببا رئيسيا في زيادة نسبة النمو الاقتصادي إلي أكثر من 7.1% خلال العام الماضي.
وقال إنه رغم دخول مجموعة كبيرة من الشركات العقارية العربية للاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية. إلا أن السوق مازال يمكنه استيعاب المزيد من الاستثمارات نتيجة لارتفاع الطلب ووجود هامش ربح مناسب للمستثمرين العقاريين.
وأضاف أن هناك 3 أسباب رئيسية أدت لوجود طلب مستمر علي العقارات هي:
أولاً: إن أكثر من 4 ملايين وحدة سكنية من البناء الاقتصادي يتطلبها السوق في القاهرة والمحافظات تمثل الفجوة الحالية بين العرض والطلب.
ثانياً: وجود طلب خارجي من جانب المستثمرين العرب والأجانب المقيمين في مصر.
ثالثاً: اتجاه البعض لاتخاذ العقارات كمخزن للقيمة واعتبار الاستثمار في العقار أربح من الودائع في البنوك.
يقول أحمد حجاج المدير التنفيذي لشركة أملاك للتمويل العقاري إن سوق العقارات في مصر أصبح من الأسواق الواعدة في المنطقة ويلقي إقبالاً كبيرا من المستثمرين العرب والأجانب وخاصة في المناطق الجديدة حول القاهرة مما أدي إلي زيادة في أسعار الأراضي والوحدات السكنية ويؤكد أنه مع بداية طرح الوحدات السكنية الجديدة ستحدث حالة من الاستقرار في الاسعار مشيرا إلي أن السوق يخضع لقوي العرض والطلب.
ويوضح أن تنشيط نظام التمويل العقاري ساهم في زيادة الطلب علي الوحدات السكنية باعتبار أن هذا النظام يتيح الحصول علي الوحدة السكنية بمقدمات محدودة تصل إلي 10% وتقسيط باقي ثمن الوحدة علي فترات طويلة تصل إلي 20 عاماً.. بالإضافة إلي أن زيادة عدد شركات التمويل العقاري إلي 7 شركات أدي إلي وجود نوع من المنافسة فيما بينها لتقديم تيسيرات أكثر للمواطنين.
قال سامح مهندي رئيس شركة إعمار مصر أن السوق المصري يتميز بتنوع الطلب فيه ووجود فئات مختلف من المجتمع تتطلب مستويات متنوعة من الوحدات السكنية وانماط طلب مختلفة مما أدي لوجود فرص استثمارية واعدة تجذب المستثمرين وشركات الاستثمار العقاري العربية والأجنبية.
وأشار إلي أن المناخ الاستثماري في مصر أصبح أكثر جذباً نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة سواء بإصلاح التشريعات أو تيسير إجراءات الحصول علي الأراضي والتراخيص اللازمة.
وأكد أن ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت في مصر كان متوقعاً.. خاصة وأن الاسعار في مصر كانت ومازالت أقل من الاسعار العالمية مما يمثل عنصر جذب للمستثمرين مشيرا إلي أن دراسات الجدوي التي تضعها الشركات العقارية الكبري تأخذ في اعتبارها التغيرات التي قد تحدث في أسعار مواد البناء ونسبة محددة من المخاطر لتحمل الربح والخسارة.
ويقول محسن شحاتة مدير شركة عقارات: إنه من الطبيعي جدا أن يزيد الطلب علي شراء العقارات والأراضي مع بداية فصل الصيف ونزول الكثير من العرب للقاهرة مشيرا إلي أن الاسعار ستشتعل أكثر فأكثر من نزول العاملين في الخارج.
فجر شحاتة مفاجأة بأن معظم الملاك يرفضون حاليا تأجير شققهم بالعقود المفتوحة حتي لو كان المقدم كبيرا مؤكدا أن التأجير بالعقود محدودة المدة أو التمليك هي الأفضل حاليا.
قال: يتراوح سعر متر الارض بفيصل بين ألفي جنيه بالشوارع الجانبية بالأحياء الشعبية حتي 10 آلاف جنيه ونفس النظام بالنسبة للهرم.
وبالنسبة للعقارات تبدأ أسعار الشقق من 60 ألف جنيه إلي 250 ألف جنيه للشقق المتميزة.
أضاف: تبدأ اسعار متر الارض بمدينة السادس من أكتوبر من 1500 جنيه إلي 2500 جنيه للقطع المتميزة جدا وأسعار الشقق من 50 ألف جنيه للشقة حتي 500 ألف جنيه للمساحات الكبيرة.