رغم هدوء السوق

أسعار الأراضي الصحراوية تواصل الارتفاع

علي الرغم من حالة الاستقرار المشوب بالحذر المسيطرة علي أسعار الأراضي والعقارات في مصر في الأشهر الأخيرة فإن أسعار الأراضي في المناطق الجديدة مازالت مرتفعة ويعزو الخبراء أسباب ذلك إلي اقبال الكثير من المستثمرين في السوق العقاري علي الشراء مما قفز بأسعارها الي مستويات كبيرة لم تسجل من قبل.
وكانت للأراضي علي طريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوي نصيب الأسد من الارتفاع حيث زاد سعر الفدان في المناطق القريبة من منفذ الاسكندرية إلي 1.5 مليون جنيه مقابل 500 الف جنيه قبل أشهر قليلة ويقول وسطاء في سوق الأراضي والعقارات بان ما حدث كان أمرا معروفا ومتوقعا وذلك بعد وجود طلبات شراء كبيرة في المدن الجديدة وإعلان الحكومة عن تنفيذ مشروعات حكومية للتوسع بالمناطق العمرانية.
يؤكد الوسطاء ان هناك تنافسا واضحا من شركات الاستثمار العقاري علي شراء الأراضي بالطرق الصحراوية وذلك بسبب ربحية الاستثمار من الأراضي في مصر وأوضح انه من الطبيعي جدا ان يزيد الطلب علي شراء العقارات والأراضي مع بداية فصل الصيف ونزول الكثير من العرب إلي القاهرة.
أشاروا إلي أن الأسعار ستشتعل أكثر فأكثر مع نزول العاملين في الخارج وامتداد موسم الصيف في الدول العربية الي ما بعد رمضان وهو ما يتيح فرصة أكبر لشراء الأراضي كذلك فإنه نظرا لزيادة التوسع العمراني في القاهرة الكبري وندرة الأراضي فكان من الطبيعي أن تخرج الهجمة إلي المناطق الصحراوية التي لم يكن يتوقع أحد بأن يقبل مستثمرون علي الشراء فيها.
من جانبها تؤكد هاجر مصطفي خبيرة استثمار عقاري بمدينة السادس من اكتوبر انه كان من الصعوبة اقناع الشارع المصري والمستثمرين منهم علي وجه الخصوص بجدوي شراء الأراضي الصحراوية خارج حدود القاهرة نظرا لصعوبة تخيل أن يوما سيأتي عليها للاستفادة من وصول البني التحتية وشبكة الخدمات.
أضافت ان تلك الصعوبات يبدو أنها لم تعد مهمة هذه الأيام بعد الهجمة الغريبة التي شهدتها أسواق العقار وبيع الأراضي في المناطق البعيدة بصورة أوجدت معها العديد من الشكوك والتأويلات حول ماهية الاقبال وأسبابه والدوافع الخفية التي باتت تحركه ولكن في حقيقة الأمر أن من يستثمر في هذه المناطق يمتلك فكرا نيرا وهي ظاهرة صحية تتسق مع ما ينادي به الخبراء منذ سنوات طويلة بضرورة الخروج من العاصمة والانتشار في المساحات الشاسعة التي تمتلكها مصر ولكنها وعلي المدي الطويل ستسهم في حل مشكلة الإسكان وسوف تنخفض اسعارها مع زيادة المعروض كما حدث في المناطق الداخلية فالانتشار هو نواة حقيقية لامتدادات عمرانية جديدة.
أسباب ودوافع
أما خالد شحاتة رئيس شركة مكاني للاستثمار العقاري فقد أوضح ان ظاهرة شراء الأراضي خارج حدود العاصمة بصورة لافتة يعود إلي الارتفاعات الخيالية لأسعار الأراضي داخلها من جهة وإلي تدني أسعار الأراضي خارجها ورغبة المستثمرين بتحقيق عائد ربحي سريع وهو ما أسهم في اشتعال أسعارها علي الرغم من حالة الاستقرار التي يشهدها السوق العقاري في الموسم الحالي مقارنة بالسابق حيث إن هذه المناطق تشهد ارتفاعا حادا في أسعارها وذلك مع زيادة الطلب كذلك الشائعة والتي تلعب دورا كبيرا في ارتفاع او انخفاض أسعار الأراضي خاصة اننا نعيش في عصر تدفق الإعلان السريع والقنوات المفتوحة مما يؤدي إلي جهل مصدر الرسالة خاصة في ظل الاخبار العاجلة والبحث السريع عن اقتناص الفرص.
أضاف أنه من الأسباب الرئيسية التي ساهمت في الاقبال علي هذه الأراضي هو تنامي القلق في الشارع المصري من موجة التضخم المستمرة منذ أشهر طويلة والتي لا توجد حتي الآن أية مؤشرات لانحسارها الأمر الذي يثير المخاوف من تدني قيمة الجنيه وهو ما يجعل هناك رغبة من قبل الكثيرين من أصحاب رؤوس الأموال بتحويل مدخراتهم الي عقارات وأراض بوصفها سلعا تحافظ علي سعرها بل وتحقق ربحا سنويا لا يقل عن 35% وهو السبب للإقبال علي شراء الأراضي والعقارات حتي في المناطق النائية.
طالب شحاتة بضرورة الاستفادة من المناطق الصحراوية وتخصيص مساحات كافية منها لاسكان الشباب الذي لابد ألا تتخلي عنه الحكومة.
يتابع شحاتة قائلا انه إذا كانت 94% من مساحة مصر صحراء فإن تعميرها ينبغي ان يخضع لضوابط وبمراحل انتقالية في حالة الاستعانة بالشركات الأجنبية ويسير بجانب ذلك رفع كفاءة شركات المقاولات المصرية التي تتعرض لمنافسة شرسة تستدعي تطوير نفسها بالمواصفات العالمية لانها ستجد نفسها محاطة بشركات أجنبية تنفذ إلي مصر بمباركة من اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات التي تسمح لشركات المقاولات والسياحة وغيرها بممارسة النشاط في الدول الاعضاء بالاتفاقية وتصدر وتحقق مكاسب طائلة وهنا يأتي أهمية تطبيق معايير منع الاحتكار والممارسات الاحتكارية خاصة في الأنشطة المرتبطة بالبناء والتشييد.