بسنت فهمي: الأموال المرصودة تم إيداعها في بنك الاستثمار القومي ولا شيء علي أرض الواقع عالية المهدي: ننتظر مؤشرات آخر العام لتقييم البرنامج --------------- هل هناك ثمة اخطاء حدثت علي صعيد التنفيذ واختيار المشروعات في برنامج التحفيز الاقتصادي؟ وما هي اولويات المشروعات التي كانت يجب ان تحظي بالاهتمام الحكومي في هذا المجال؟ واخيرا لماذا لا يشعر الناس بآثار برنامج التحفيز الاقتصادي؟ فجميع شهادات الخبراء الذين تحدثوا لالاقتصادي علي ان عدم شعور المواطنين بآثار التحفيز يعد شعورا طبيعيا في ظل حالة الغلاء وتضخم الاسعار وبالتالي هناك من يتحدث عن استمرار تدهور الاوضاع الاقتصادية رغم كل الاموال التي جري ضخها في مشروعات التحفيز. بداية تشير د. بسنت فهمي الخبيرة المصرفية الي عدم حدوث اي تحفيز اقتصادي علي الاطلاق بل علي العكس تماما فجميع المؤشرات الاقتصادية تشير الي تدهور الاوضاع الاقتصادية من ارتفاع معدلات التضخم ومعدل البطالة ولم تتحسن حياة المواطنين بأي صورة والسبب في ذلك ان برنامج التحفيز الذي تم الاعلان عنه ما هو الا قيم دفترية لم يتم استثمارها علي ارض الواقع فالمبالغ التي تم تخصيصها لبرنامج التحفيز تم ايداعها في بنك الاستثمار القومي ولم تصرف حتي الآن. وانتقدت د. بسنت السياسات الاقتصادية المنيعة في الوقت الراهن واشارت الي انها لا تتجه بأي شكل من الاشكال الي تحسين حياة المواطنين الذين قاموا بالثورة فمازالت السياسات الاقتصادية تتخذ بنفس الطريقة التي كانت في عهد مبارك من حيث اللجوء الي زيادة الضرائب علي المواطنين وزيادة الاعباء علي الطبقات الفقيرة ومحاباة الاغنياء. واوضحت اننا بحاجة الي ثورة في السياسات الاقتصادية والادارية المتبعة لعلاج المشكلات المزمنة في الاقتصاد المصري واتباع سياسات تقشفية علي المستوي الحكومي فالحكومة حتي الآن لم ترشد انفاقها ومازال الاسراف في الانفاق كما هو وليس من المعقول ان تملك مصر في ظل الظروف الراهنة وزارات ضعف ما تملكه الولاياتالمتحدة. هذا اضافة الي ملف الصناديق الخاصة التي لم يتم ضمها الي الموازنة العامة للدولة حتي الان. اما الدكتورة عالية المهدي استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة فتؤكد انه من الصعب تقييم نتائج برنامج التحفيز الاقتصادي في الفترة الحالية فعادة ما تحتاج برامج التحفيز لفترة حتي تبدأ اثارها في الظهور علي ارض الواقع ومن المتوقع ان تعكس مؤشرات اخر السنة الحالية اثر الاجراءات التي اتخذت. واشارت الي انه من الجيد استهداف مشروعات البنية الاساسية في برنامج التحفيز نظرا للزيادة المطردة في عدد السكان التي وصلت الي90 مليون نسمة فهناك حاجة مستمرة الي الانفاق والتطوير في البنية الاساسية كما انه يساهم ويسهل من حركة السوق. واوضحت ان الاقتصاد المصري يعاني من عدم الاستقرار الامني ولا يمكن ان تستمر الامور بتلك الطريقة ومن الصعب ان تنجح اي سياسات او برامج تحفيز في ظل عدم وجود امن فالقطاع الخاص يعاني الجمود. واكدت انه من الضروري اتباع سياسات صادمة حتي يعود الاستقرار للبلاد وبالتالي يتحسن الوضع الاقتصادي فهناك شكوي دائمة من المستثمرين الاجانب في الخارج من عدم استقرار الاوضاع في مصر وعدم وجود الاستثمار في مصر حتي تهدأ الاوضاع. اما الدكتورة أمنية حلمي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة فتقول ان الوقت مازال باكرا للحكم علي نتائج او تقييم برنامج التحفيز الاقتصادي الذي تم فغالبا لا تنعكس مثل هذه البرامج علي المؤشرات الا بمرور فترة من الوقت ومن المتوقع ان يظهر تأثير هذا البرنامج في بداية العام المالي الجديد2014/2015 ومن المتوقع ان يساهم هذا البرنامج في زيادة معدل النمو الاقتصادي ليصل الي2.6% خلال الربح الاول من العام المالي2014/2015. كما يستهدف برنامج التحفيز توفير فرص عمل للشباب من خلال مشروعات البنية الاساسية التي من شأنها رفع معدلات النمو وهو ما يمثل امرا هاما لزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين او تحسين نوعية الخدمات المقدمة ويعتبر التركيز علي صحة المواطنين امرا هاما لتحسين الانتاجية فمن شأن مشروعات تنقية المياه التي اقيمت الاسهام في تحسن الصحة العامة للمواطنين وبالتالي زيادة الانتاجية, كما ان الاستثمار في تحسين الطرق والمواصلات من شأنه ان يساعد علي وصول السلع والخدمات وتقليل تكاليف النقل والتأمين وبالتالي ينعكس ذلك علي اسعار المنتج النهائية وبصفة عامة الانفاق علي البنية التحتية والمرافق العامة جيد وان كانت اثاره لا تظهر بصورة سريعة. اما المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال فيؤكد أن برنامج التحفيز الاقتصادي الذي وضعته الدولة هو برنامج صحيح لأنه كان أمامها خياران إما أن تقلل الصرف وهذا اتجاه, والاتجاه الآخر تشغيل عمالة أكثر وذلك بضخ نقود قدر استطاعتنا في السوق وفي مشروعات لتشغيل الناس, ولكن حتي نأتي بهذه الفلوس يجب أن يكون لدينا إنتاج. ويري أن المشروعات التي يجب تنفيذها لتحفيز الاقتصاد هي المشروعات المعمارية والإنشائية التي تفتح مجالات لعدد كبير من العمالة المصرية, وعدد من الصناعات حيث إن الدولة ينقصها المباني والمرافق العامة والصرف الصحي والمستشفيات والكباري, وهي مشروعات هائلة ومجال البناء بها هائل. ويؤكد حسين صبور ضرورة اختيار المشروعات التي تشغل عمالة وبضاعة مصرية, بمعني لا أفكر في مشروع مواده مستوردة ولكن مواده محلية, وكذلك مشروعات المساكن تستخدم بضائع مصرية مثل الجبس, الحديد, الرمل, الزلط, الجير, البلاط, السيراميك, والأدوات الصحية وكلها بضائع مصرية. ويضيف أن ضخ مبلغ33.9 مليار جنيه هو المبلغ الذي استطاعت الحكومة توفيره, وتوجيه معظمه في مشروعات إنشائية رغم أننا لدينا أزمات في العديد من القطاعات, فمثلا قطاع المواصلات ورغم أهميته الكبيرة فإن استيراد1000 قطار أو100 قطار لن تشغل عمالة مصرية نهائيا, ولكن تشغل عمالة في الدولة التي يتم الاستيراد منها, فأريد أن نبحث عن مشروعات تشغل العمالة المصرية التي تجلس في الشوارع ثم تتحول إلي بلطجية. وعن عدم شعور الناس بآثار التحفيز الاقتصادي التي تضخها الدولة قال حسين صبور لأن الأرقام التي توضع لا تتناسب مع احتياجات البلد فعندما نضع33.9 مليار جنيه ونحن نحتاج إلي500 مليار جنيه فهي قطرة ماء في بحر. ويري أننا نحتاج لأكثر من ذلك, وحتي يتحقق لابد من أن نتوقف عن طلب الاستجداء فلا نأتي بالوقود من الكويت بالسلف, ونبدأ ننتج ونشغل مصانعنا, ونتوقف عن الإضرابات والمظاهرات. فإذا لم نفعل ذلك فلن نجد نقودا. وعلي عمالنا أن يتواجدوا في مصانعهم ويكفوا عن قضاء اليوم في مظاهرات والمطالبة بزيادة المرتبات والدخل وفي نفس التوقيت مغلقين الشوارع. ويقول أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن برنامج التحفيز الاقتصادي يحتاج إلي مصادر مالية أكثر من ذلك بكثير, ففي المرحلة السابقة عاني الاقتصاد بسبب عدم توافر الاستثمارات بالصورة المطلوبة لتوليد فرص عمل, وفي نفس الوقت الدولة لم تقم بعمل أي نوع من الاستثمار في العامين والنصف الماضيين, والدولة كان عليها الكثير من المديونيات للقطاع الخاص, وكانت هناك مشروعات كثيرة قائمة قبل ثورة25 يناير وتوقفت لعدم وجود أرصدة مالية فمبلغ ال33.9 مليار جنيه بالإضافة إلي ال29 مليارا الأولي لا تكفي لأن ترتقي بمستوي الطموحات التي تولدت بعد الثورات, ونحتاج إلي مزيد من السياسات المالية التوسعية, ونحتاج أيضا لتهيئة المناخ وعودة الاستقرار والأمن حتي يعود الاستثمار مرة أخري إلي معدلاته التي كانت في آخر عام11 مليار دولار حجم الاستثمار المباشر من الخارج و85 مليار جنيه استثمارا محليا قبل ثورة25 يناير2011 علي الأقل. يضيف أحمد الوكيل أن ضخ مبلغ التحفيز الاقتصادي هو النقطة الأولية في العلاج ومازلنا نحتاج إلي الانعاش الاقتصادي, ويشدد أحمد الوكيل علي تهيئة المناخ بأن يكون هناك توجه وثقافة ورسالة واضحة أن مصر حكومة وشعبا تحترم التزاماتها تجاه المستثمرين وتجاه الاتفاقيات التجارية وتجاه العالم كله. ويري البرنامج اجتهادا من حكومة انتقالية فبعد30 يونيو هناك تحسن بطيء والتحول للاستقرار, ولكن طبقا للدستور الجديد مطلوب استكمال المؤسسات الشرعية سواء عن طريق الرئاسة أو بانتخاب برلمان وبعد ذلك ستأتي حكومة تخطط للمستقبل, وتبدأ الثورة التشريعية التي يجب أن تتوافق مع النصوص الدستورية كل هذه الأمور ستخلق المناخ المطلوب خلال الفترة المقبلة. كذلك المساعدات الخليجية التي جاءتنا وتم ضخها في الباب الأول وهو باب المرتبات والأجور, فيصبح التساؤل أين الاستثمارات! فالتحدي المقبل هو خلق فرص عمل عن طريق الاستثمار, الذي يأتي من فائض المدخرات, وحيث إننا دولة ذات مدخرات قليلة فلابد أن نكون جاذبين للدول والأفراد الذين لديهم فوائض مالية. ويري أن المشروعات التي لها أولوية لتحفيز الاقتصاد هي المشروعات المطلوبة خلال الفترة القادمة وهي التي تعتمد علي المميزات التي تمتلكها مصر ومعالجة المشاكل التي خلقتها ال60 عاما التي مرت منذ يوليو1952, وحتي اليوم, وذلك بتوزيع السكان علي أرض مصر بدلا من أن نعيش علي شريط رفيع حول النيل, نتوجه لنعيش علي كل المناطق في مصر ونخلق المجتمعات الجديدة حتي نستغل المزايا الكونية التي تكمن في أرض وموقع مصر. وثانيا استغلال الميزة التي حبانا بها الله وهي الموقع عن طريق قناة السويس, و ثالثا ضرورة تحديث البنية الأساسية والبنية اللوجستية بما يتناسب مع التطور الذي حدث في العالم ووفقا للتقنيات الحديثة والمقصود هو إنشاء طرق جديدة يقام عليها مبان ومجتمعات جديدة. ويؤكد أحمد الوكيل أن السبب في عدم شعور الناس بالتحفيز الاقتصادي هو أن المبالغ التي قدمت تعتبر مسكنا ولا نزال في حاجة إلي الانتعاش الاقتصادي.
