وكلاء السيارات: إلغاء "الأوفر برايس" لن يفلح في تحريك الأسواق

عبر عدد من تجار وصناع السيارات عن أملهم في تحريك الاسواق واحداث بعض الرواج بها، على خلفية إلغاء زيادة "الاوفر برايس" على السيارات الجديدة.
وأكدوا في تصريحاتهم ل"الاهرام الاقتصادي" أن هذه الخطوة جاءت بهدف تحقيق خفض ولو نسبي في اسعار السيارات، ما يسهم في دفع الطلب عليها للزيادة، لتجاوز حالة الكساد الشديد المخيم على اسواقها هذه الفترة.
وكانت رابطة تجار ومصنعي السيارات – والتي تضم معظم معارض السيارات بالقاهرة - قد أعلنت مؤخرا إلغاء نظام الأوفر ربرايس على السيارات الجديدة، وذلك بهدف تحريك الاسواق واحداث بعض الرواج بها.
ويعد "الاوفر برايس" هو زيادة يقوم التجار وأصحاب المعارض بفرضها على السيارات الجديدة، وذلك على خلفية شح المعروض واختفاء بعض انواع السيارات، وتتراوح هذه الزيادة ما بين 10 إلى 50 ألف جنيه.
من جانبه، قال حسن سليمان رئيس رابطة تجار ومصنعي السيارات أن نظام الاوفر برايس أو الزيادة التي يتم اضافتها على اسعار السيارات من قبل التجار واصحاب المعارض، كان سببها تعويض الفرق بين سعر الدولار الرسمي وسعره بالسوق السوداء، وهو ما كان يحمل التجار والمستوردين تكاليف كبيرة، إلا أنه بعض تعويم الجنيه واختفاء هذا الفارق، أصبح ليس هناك داع للاضافتها.
وحول مدى جدوى هذه الخطوة في زيادة الطلب على السيارات، قال سليمان أن اسعار السيارات بالفعل ستنخفض بما يترواح ما بين 10 و 50 ألف جنيه على حسب فئة وسعر كل سيارة، إلا أن ذلك ليس كافيا لتحريك الاسواق وجذب الطلب عليها، وان انعكاسه على زيادة الطلب ستكون في الأغلب، محدودة.
وأرجع ذلك للارتفاع الاصلي في اسعار السيارات سواء المجمعة محليا او المستوردة، ذلك فضلا عن تدهور الحالة الاقتصادية للافراد وتراجع قوتهم الشرائية ومن ثم تراجع قدرتهم على الادخار.
واكد سليمان ان اسواق السيارات تشهد كساد كبيرا، ويمكن وصف السوق تباعا لهذه الحالة بأنه "مربوط"، وذلك نظرا للارتفاعات القياسية التي شهدتها اسعار السيارات منذ مطلع العام الجاري.
من جانبه، قال سمير علام نائب رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات أن نظام "الاوفر برايس" في حد ذاته كان استغلالا من قبل التجار وأصحاب المعارض للمستهلكين، مؤكدا أنه ذلك النظام يعد أحد أهم الاسباب الرئيسية وراء الارتفاعات الخيالية في الاسعار، مشيرا إلى أن الاسعار المعروضة للمستهلك تزيد بنسبة تزيد عن اسعار البيع بارض المصنع بنسبة تتجاوز 10 %.