الخليج يساند الاستثمار العقاري

* حزمة تمويلية كبيرة تصل إلي280 مليار جنيه
* تحريك الاقتصاد يبدأ بالعقارات وتشغيل80% من العمالة
------------------
موقف دول الخليج من مصر معروف ولا يحتاج لمزيد من الشرح والإيضاح وقد انقلب الموقف المساند سياسيا وماليا عبر حزم من الاموال والنفط الي موقف استثماري في قطاع هام من قطاعات الاقتصاد في مصر وهو الاستثمار العقاري فقد بدأت الامارات التي قدمت لمصر اعتمادا تمويليا لانشاء50 ألف وحدة سكنية تتولي القوات المسلحة تنفيذها ثم تلتها حزمة ثانية بمليار دولار تهدف ل50 الف وحدة جديدة تمت اضافتها لحزمة التمويل الأولي, ثم وضعت السعودية1.5 مليار جنيه تحت تصرف مصر للاستثمار العقاري ايضا وتعاقدت الكويت مع شركة وادي النيل للانشاءات لتمويل مشروعات استثمار عقاري في مصر, وجاء الاعلان الأخير عن تعاون الامارات ودار الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لانشاء مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات بما يوازي ضخ استثمارات280 مليار جنيه في المشروع بما يتيح عددا ضخما من العمالة المصرية التي سوف تشارك في إنجاز ذلك المشروع ولأن المصريين يعتمدون علي البناء منذ القدم فإن السكن هو العنصر الاهم في حياتهم والافضل والوعاء الادخاري الذي لا تجور عليه السنون, فالبداية من جهة الاستثمار العقاري بداية تحرك قطاعات مختلفة ليس فقط البناء والتشييد وإنما تنضم إليها مهن علي علاقة وثيقة بالبناء.
يقول المهندس اسامة بطاح عضو مجلس ادارة شركة المحمودية للمقاولات ان استثمار العرب في سوق العقارات المصري يساهم في رفع كفاءة هذا السوق وانقاذه من حالة الركود التي دامت ثلاث سنوات مضت, مشيرا الي أن العمالة التي تعتمد علي قطاع الانشاءات تتجاوز80% من حجم العمالة في مصر, بالاضافة الي90 صناعة تعمل بالتوازي مع الانشاءات مثل الكهرباء والسيراميك والبويات والنجارة وغيرها, واعتبر المهندس اسامة أن حركة سوق العقارات هي حركة للاقتصاد كله واعادة تدوير كاملة خاصة ان المهندس ابراهيم محلب عندما كان وزيرا للاسكان قام بتعديل قرارات كثيرة كانت تعطل انطلاق هذا القطاع, موضحا ان هناك مشاكل اساسية تواجه قطاع العقارات في مصر يجب حلها لاستكمال المنظومة وهي توفير الاراضي المرفقة وان تكون عقود المقاولات متوازنة وهذا ما حاول فعله المهندس محلب وتعديل القانون9 لسنة1998 الذي أعطي سلطات واسعة لصاحب العمل وإذا تم تعديله فسوف يتوقف عليه40% من انتعاش السوق العقاري وبالتالي يعود التوازن لهذا القطاع.
وأشار الي انه لا يوجد فرق بين القطاع العام والخاص في هذا السوق اذ ان التكاليف واحدة والسوق يعتمد فقط علي عنصر العرض والطلب وهو ما يحكم شركات القطاع الخاص والعام, وفي هذا السوق تحكم الطلبات المرتفعة نظرا لأن مصر سوق كبير يتسع للمزيد من الانشاءات والمدن الجديدة والاسكان بمختلف انواعه مطلوب وان كان الاسكان الاجتماعي الأكثر طلبا نظرا لارتفاع الشريحة المستهدفة لهذا القطاع.
بينما يري أحمد حجاج العضو المنتدب لشركة سكن للتعمير ان المواطن المصري والعربي يفضل العقار كوعاء استثماري وتلك هي ثقافة هذه الشعوب حيث إن البحث عن تحريك الاقتصاد المصري بصفة عامة خاصة ان أغلب تلك المشروعات تخاطب الفئات محدودة الدخل وهو سوق مستهدف نظرا لاتساعه وكثرة احتياجاته, بالاضافة الي النمو علي الطلب الذي يقابله عرض مناسب حتي من الاسكان الفاخر, موضحا ان اغلب ما يقدم عن الاسكان الفاخر هو اعلانات علي الورق والمقدم فعليا لا يتجاوز ال100 فيلا, أو مشروع متكامل, ولذلك فإن لغز السعر لايزال موجودا فلو كان الاسكان الفاخر متشبعا بالطلبات لانخفضت الاسعار ولكنها لا تنخفض بل ان كل ما يحدث هو تسهيلات في الدفع لاجتذاب شرائح أخري من المستثمرين, واضاف حجاج ان السوق العقاري في مصر يتسع للكثير ولكن يحتاج الي مزيد من التخطيط فالمدن الجديدة هامة وتنقذ الوضع ولكنها تحتاج الي وسائل نقل وتمهيد طرق, إضافة الي الاتجاه نحو نظام التملك لأنه يحقق الاستقرار المجتمعي فلابد ان نصل بالعقار الي ان يكون مركز تكلفة خاصة ان90% من العقارات في مصر غير مسجلة وحصر الثروة العقارية يحتاج لتسجيلها حتي تتمكن الضريبة العقارية من الحصول علي الضرائب المزمع تحصيلها والا ممن سوف تحصل الضريبة ؟
وقال حجاج ان ملكية الثروة العقارية تعتبر اصولا للدولة, لذلك فالحاجة الي فكر جديد لأن هذا القطاع يستطيع يحرك العمالة في مصر ويرفع العناء عن كاهل المواطنين لارتباطه بصناعات أخري كثيرة حدث لها ركود كلي بعد انخفاض التعامل علي القطاع العقاري, موضحا ان التخطيط هو اساس النجاح, في أي قطاع وخاصة اذا ما تعلق هذا القطاع بالمدن السكنية والعمران وعلي الدولة ان تقوم بمعاملة المستثمر المصري مثل الاجنبي سواء في إعطاء التسهيلات أو الحصول علي اراض أو ترفيق هذه الاراضي.
واعتبرت مي عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقاري ان الهجمة الاستثمارية العربية تصب في مصلحة محدودي الدخل إذ تقوم علي اساس وحدات الاسكان الاجتماعي بالدرجة الأولي وهي الفئات المستهدفة, وتري ان القطاع العقاري يتسع للمزيد من الانشاءات والاستثمارات لأن الزيادة السكانية لا تنتهي ولأن السكن هو عقيدة ثابتة عند المصريين.
========
الإسناد المباشر ينجز6 آلاف وحدة سكنية
كلفت وزارة الاسكان الجهاز المركزي للتعمير باسناد6 آلاف وحدة سكنية يشرف علي تنفيذها الجهاز في المنيا الجديدة والجيزة بشكل مباشر من شركات المقاولات وفق ضوابط اقرها مجلس الوزراء, كما بدأت وزارة الاسكان اجراءات طرح23 الف وحدة بالمحافظات بالاسناد المباشر لشركات المقاولات نظرا لتأخر طرحها حتي الآن وجاءت هذه التكليفات في اطار رغبة وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالبدء في اجراءات طرح حوالي30 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة بخلاف20 الف وحدة طرحتها منذ اسابيع, و30 الف وحدة تقوم الهيئة بالانتهاء من تنفيذها حاليا بالمدن الجديدة.