قراءة تحليلية لتقرير البنك الدولي2014

- د. أمنية حلمي: إلتزام مصر بأهداف الأمم المتحدة التنموية لعام2015 مهمة شبه مستحيلة في ظل عدم الاستقرار الأمني والاجتماعي الحالي.
- د.يمن الحماقي: تنبأت بفشل حزمة التحفيز في خلق تحسن في الاقتصاد لأنها استنساخ لحزمة فاشلة طرحها الحزب الوطني في أعقاب الأزمة المالية العالمية في2008
- د.سلطان أبو علي: قوانين العمل ليست ملائمة لعملية التنمية لعدم تحقيقها التوازن بين أصحاب العمل و العمال والاقتصاد.
- د.عالية المهدي: منظومة الإدارة الحكومية طرف فاعل و حيوي في التنمية و يجب إعادة هيكلتها لكن ليس علي طريقة أحمد نظيف.
---------------
أشار أحدث موجز اقتصادي فصلي للبنك الدولي الذي يحمل عنوان' الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: بطء النمو يعزز الحاجة إلي إجراء إصلاحات' الصادر في يناير2014 إلي استقرار معدل نمو اجمالي الناتج المحلي المصري عند2% مع توقع ثبات تلك النسبة خلال عام2014 هذا بالرغم من إطلاق الحكومة لحزمة التحفيز الاقتصادي الأولي في أغسطس2013 و ترتب علي ضعف النمو الاقتصادي ارتفاع في أعداد العاطلين لتصل إلي3.6 مليون أغلبهم في سن الشباب و تذهب تقديرات البنك الدولي إلي انخفاض معدل البطالة في مصر بحلول عام2020 في حال نمو الاقتصاد سنويا بنسبة6%.
كما أشار التقرير إلي ارتفاع الدين المحلي المصري ليصل إلي85% من اجمالي الناتج المحلي بنهاية السنة المالية2014/2013 بالإضافة إلي تضاعف معدل التضخم ليصل إلي11.7% بسبب ارتفاع أسعار الغذاء و انخفاض الإنتاج. فوق ذلك عرض التقرير الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري و التي منها القيود في سوق العمل و تعقيد الإجراءات الحكومية و نقص مرافق البنية التحتية و عدم كفاءة شبكات الأمان الاجتماعي و نظم الدعم التنازلي.
و تعليقا علي ما ورد في تقرير البنك الدولي تقول دكتورة أمنية حلمي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة و مدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية ان زيادة معدل النمو في مصر سوف تأتي مع زيادة الاستثمارات العامة والخاصة بما يولد بالتبعية فرص عمل. و تضيف د. أمنية ان الحكم بفشل الحزمة التحفيزية الأولي به قدر من التسرع نظرا لأن الاستثمار في البنية التحتية قد تظهر آثاره في الربع الثاني أو الثالث من2014
و فيما يعلق بتزايد الدين المحلي فتقول د.أمنية أن هناك تعاونا بين البنك المركزي و وزارة المالية لخفض سعر الفائدة و بالتالي خفض نسبة خدمة الدين المحلي من الناتج القومي الاجمالي. أما بالنسبة لارتفاع معدل التضخم فتقول د.أمنية ان' باروميتر الأعمال' الذي أعده المركز المصري للدراسات الاقتصادية قد أرجع التضخم في مصر إلي ثلاثة أسباب رئيسية و هي أولا: ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة نتيجة انخفاض العرض كرد فعل لارتفاع أسعار النقل والتأمين في ظل عدم الاستقرار الامني. ثانيا: تدهور قيمة الجنية في مقابل الدولار مما أدي إلي ارتفاع أسعار الواردات و السلع الوسيطة. ثالثا:أدي تبني الحكومة لسياسات مالية توسعية إلي جانب تخفيض سعر الفائدة إلي زيادة معدل التضخم. و تعتقد د. أمنية ان أهم حل للتضخم هو زيادة الإنتاج لمعالجة الخلل بين العرض و الطلب و إحداث التوازن بينهما. مع العمل علي تمهيد السبل أمام الاستثمار الصناعي بتوفير أراض مرفقة بأسعار معقولة للمستثمرين و العمل علي إنفاذ العقود و تذليل التعقيدات البيروقراطية أمامهم.
و تري د.أمنية ان معدلات الفقر المرتفعة التي وردت بتقرير البنك الدولي تجعل نجاح مصر في تحقيق أهداف الأمم المتحدة التنموية لعام2015 التي التزمت بها مهمة تبدو شبهة مستحيلة في ظل عدم الاستقرار الامني والاجتماعي الحالي. و هي تنصح بتوفير شبكة ضمان اجتماعي و معاشات تضمن الحد الأدني من الحياة الكريمة للفقراء مع توفير تعليم جيد لهم يمكنهم من الخروج من الحلقة الجهنمية المغلقة للفقر. و تضيف د.أمنية انه يجدر بالدولة عمل خرائط للفقر لاستهداف الفقراء لخصهم بالدعم دون غيرهم و بالتالي مساعدتهم علي' التخارج من الفقر' و من ثم إعطاء الدعم لآخرين يحتاجون إليه.
ومن جانبها تقول دكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري الأسبق انها تنبأت بفشل تحقيق كل من حزمتي تحفيز الاقتصاد في خلق تحسن في الاقتصاد المصري لأنها تري ان الحزمة الأولي تكاد تكون نسخة طبق الأصل من حزمة تحفيزية طرحت من قبل حكومة الحزب الوطني في اعقاب الأزمة المالية العالمية في2008 و تهدف بالأساس إلي الوفاء باستحقاقات المقاولين و تحسين حالة البنية التحتية و هو ما لا يأتي بنتائج اقتصادية سريعة. و تنصح د. يمن لتحقيق نمو سريع أولا: إعادة فتح المصانع المتوقفة. ثانيا: تشجيع الاستثمار بالذات في المشروعات الصغيرة و المتوسطة أسوة بما فعلت الصين عندما انخفض معدل النمو بها من12% إلي7% في اعقاب الأزمة العالمية في2008, حيث قامت بضخ700 مليار دولار في المشروعات الصغيرة مما أدي إلي إنعاش سريع للاقتصاد. ثالثا: خفض أسعار تذاكر الطيران المحلي لتشجيع السياحة الداخلية و أخيرا العمل علي تقديم حوافز للقطاع غير الرسمي لإدماجه بالقطاع الرسمي.
الا أن د. يمن تختلف مع ما ذكره تقرير البنك الدولي حول عدم إمكانية خفض معدل البطالة قبل عام2020 حيث تري د.يمن أن البنك قد اغفل قدرة المشروعات الصغيرة و تدريب العمالة علي خلق فرص عمل سريعة.
كما تختلف د.يمن مع ما ذكره التقرير حول ان سياسات الحكومة التوسعية مع تزايد الدين المحلي لم يترك مجالا يذكر لتمويل القطاع الخاص لأنها تري ان هذا لا يمكن ان نطلق عليه مزاحمة نظرا لوجود فوائض مالية لدي البنوك لكن الأخيرة مقصرة في بذل مجهود لجذب القطاع الخاص المحجم عن الاستثمار نظرا للأوضاع غير المستقرة كما ان البنوك عادة لا ترحب بإقراض المشروعات الصغيرة.
أيضا توقعت د.يمن ان يتزايد معدل التضخم ليصل إلي12.2% في2014 و تنصح بضرورة رفع سعر الفائدة علي الودائع والعمل علي زيادة الاستثمار لزيادة المعروض من السلع المختلفة و العمل علي استقرار سعر العملة المحلية وعدم انهيار قيمتها.
و تري د. يمن ان طرق مكافحة الفقر في مصر لا تسير في مسارها الصحيح حيث إن ما تقوم به الدولة في هذا الشأن هو إنفاق المليارات علي تطوير العشوائيات و القيام بنقل الفقراء إلي مساكن مرفقة دون تأهيلهم ثقافيا واجتماعيا مما يؤدي إلي زياد فقرهم نظرا لعدم استطاعتهم سداد فواتير الكهرباء و صيانة العقار الجديد. و كان الأحري بالدولة ان تزيد من حجم القروض متناهية الصغر التي من شأنها خلق فرص عمل للفقراء من خلال عمل تنمية مستدامة في محاولة لخفض معدلات الفقر التي ذكرها التقرير والتي تصل إلي26.3%.
و تصدق د. يمن علي ما جاء في التقرير من و جود قوانين مقيدة في سوق العمل و تؤكد ان النقابات العمالية لا يجب ان يقتصر دورها علي المطالبة بحقوق العمال فقط بل يجب ان يمتد دورها إلي المساهمة في تحقيق التنمية كما هو الحال في بقية دول العالم من خلال العمل علي تدريب العمال بما يرفع من كفاءتهم و يزيد من فرص إيجاد عمل لهم. و تري د. يمن ان قوانين العمل المعيبة و التي تضر بمصالح صاحب العمل جاءت نتيجة وجود نسبة50% من عمال و فلاحين.
أما فيما يخص نظم الدعم فتقول د.يمن ان البعد السياسي دائما ما كان يطغي علي البعد الاقتصادي عند التعامل مع ملف الدعم مما أدي إلي التفاف الحكومات المختلفة حول المشكلة مع عدم امتلاك القدرة علي مواجهتها يزيد من تعقيد المشكلة. و الحل من و جهة نظر د. يمن في إعادة الهيكلة في منظومة الدعم بما يصب في مصلحة الفقراء عن طريق تبني آليات من شأنها حصر الفقراء عن طريق البطاقات الذكية بما يضمن عدم تسرب الدعم. و في المجمل تري د. يمن أن الاقتصاد المصري مليء بالإمكانات لتحريكه رغم كل المشكلات الاقتصادية المركبة إذا ما صلحت النوايا و تمت إعادة هيكلة الجهاز الاداري بالدولة بالكامل للاستفادة من الكفاءات غير المستغلة الموجودة به واقتلاع الفساد من جذوره وهو ما لم يحث حتي الآن.
و يعتقد دكتور سلطان أبو علي أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق ان قوانين العمل قبل2011 ليست ملائمة لعملية التنمية, فمن المفترض ان يحقق قانون العمل التوازن بين مصالح أصحاب العمل و العمال و الاقتصاد دون طغيان لطرف علي الآخر لكن قوانين الستينيات أعلت من مصالح العمال مما أدي إلي عدم الاهتمام بالإنتاجية و ضعف الجودة و أضر بقدر المجتمع علي تلبية حاجات السوق المحلي والتصدير. كما ان قانون العمل قد قيد يد صاحب العمل علي فصل العامل المهمل, كما كبلته بنسبة40% تأمينات اجتماعية مما أدي إلي دفع صحاب العمل علي التحايل عليها وزيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي.
و يضيف د.سلطان أن فاتورة الدعم آخذة في التزايد حتي انها أصبحت تبتلع ربع الموازنة العامة للدولة و بالتالي يجب ان يتحول الدعم العيني إلي نقدي. فلا يمكن ان يستمر دعم غذاء ووقود, يذهب أغلبه لغير مستحقيه أو يتم هدره, بما يوازي ربع الميزانية العامة للدولة و إهمال قطاعات حيوية مثل التعليم و الصحة و البحث العلمي.
أما دكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة فتري اننا لا نستطيع تقييم الحزم التحفيزية الآن لأنها لن تأتي بنتيجة فورية ولابد من تحقيق الأمن أولا حتي نستطيع زيادة الاستثمار. و بالنسبة لمعدل البطالة تري د.عالية انه يمكن ان ينخفض حتي مع تحقيق نمو بنسبة1% لان ذلك سوف يخلق علي الأقل100 ألف فرصة عمل. و تشدد علي ضرورة إصلاح منظومة الإدارة الحكومية حيث انها طرف فاعل وحيوي في التنمية لكن ليس علي طريقة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف الذي جلب خبرات بمرتبات عالية جدا و أحدث فجوة في المرتبات في الجهاز الحكومي. لكن يجب ان يتم غربلة الطاقات المتوافرة بالفعل لكنها متعطلة نتيجة ان منظومة العمل بالحكومة إما طاردة أو مقيدة لها.