تقرير السفارة الأمريكية عن الاقتصاد المصري يؤكد:

ارتفاع معدلات التضخم إلي 12.4% والبطالة إلي 10.9% والنمو 6.8%

بعد غياب عامين أصدر القسم الاقتصادي والسياسي بالسفارة الأمريكية تقريره عن الاقتصاد المصري مطالبا الحكومة المصرية بتبني أساليب جديدة للسيطرة علي البطالة والتضخم وزيادة فرص العمل والسيطرة علي ارتفاع الأسعار.
وأقر التقرير بارتفاع معدلات النمو في عهد حكومة نظيف واتباع حكومته سياسة نقدية حريصة ومنحازة الي خفض الفائدة بهدف تشجيع الاستثمار والمحافظة علي استقرار الأسعار.
وتوقع التقرير استمرار العجز المالي في الهبوط علي المدي القريب باقتراض استمرار الحكومة في الاصلاحات المالية لكنه اشترط اتباع اجراءات اكثر صرامة للحفاظ علي المعدلات في المديين المتوسط والبعيد.
ويقول التقرير ان مصر شهدت نموا اقتصاديا بعد ركود اقتصادي استمر من عام 2000 الي عام 2003 وارتفع الناتج القومي الاجمالي الي 6.9% في العام المالي 2005/2006 بعد ان كان 4.6% في العام المالي 2004/2005.
وارجع التقرير هذا النمو الي نمو قطاع الغاز الطبيعي الذي نما بنسبة 75% في العام المالي 2005/2006 مقارنة بنمو قدره 20.6% في العام المالي 2004/2005 ونمو قطاع الانشاءات بنسبة 18.2% في نفس العام مقارنة ب7.8% في عام 2004/2005 والذي يعد ثاني أسرع قطاع في معدلات النمو.
ويقول التقرير ان البطالة تظل التحدي الحقيقي الذي يواجه الحكومة المصرية ويتطلب اجراءات "فعالة" لايجاد وظائف تتعدي نسبة نمو القوي العاملة الداخلة الي سوق العمل سنويا والتي تتراوح ما بين 600 الف و700 الف عامل.
وتشكك التقرير في الارقام الرسمية التي تعلنها الحكومة عن معدلات البطالة موضحا ان الحكومة تعترف بزيادة معدلات البطالة من 10.5% عام 2004/2005 الي 10.9% في عام 2005/2006 واشار التقرير الي ان بعض المحللين الاقتصاديين المستقلين يعتقدون ان الرقم الحقيقي للبطالة هو ضعف الرقم الحكومي المعلن والبعض يشير الي ان الرقم اكبر من ذلك ويتراوح ما بين 40 و50%.
وأشار التقرير الي ان الحكومة المصرية اقرت انه لخفض معدلات البطالة فانها تحتاج الي معدلات نمو سنوية مستقرة ما بين 6 و7% ومعدل استثمارات يصل الي 25% وهو الرقم الذي يفوق المعدل الحالي الذي يدور حول 18%.
وأوضح تقرير السفارة الأمريكية انه بالنظر الي المستوي الهيكلي للبطالة فان المشكلة تكمن في نقص العمالة الماهرة التي تغطي متطلبات السوق واشار الي تقرير التنمية البشرية لعام 2005 وهو احدث تقرير عن الامية في مصر الذي أقر ان اكثر من 40% من العمالة المصرية تعاني من الامية الكاملة أو شبه الكاملة.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم أوضح التقرير انه ارتفع بثبات منذ مارس 2006 حينما كان مؤشر سعر المستهلك 3.7% وفي اكتوبر 2006 تضاعفت معدلات التضخم لتصل الي 11.8% ووصلت الي 12.4% في يناير 2007 موضحا ان البنك المركزي ارجع اسباب معدلات التضخم العالية الي ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بعد مجهودات عام 2006 وتخفيض دعم البترول والذي ادي الي زيادة اسعار الوقود والمواصلات في ديسمبر 2006 بنسبة 13.1% و10.4%.
وامتدح التقرير نظام الانتربنك الذي وضعه البنك المركزي في عام 2004 موضحا ان الوضع المالي الحالي يشير الي ارتفاع عوائد مصر الدولية بنحو 4 مليارات في الفترة من يناير 2006 الي يناير 2007 ليصل الي الوضع الحالي 26.1 مليار دولار.
وقال التقرير انه بالرغم من قيام البنك المركزي بوضع سياسة فعالة لمنع اي تقدير مميز للجنيه المصري فان سعر الصرف استمر ما بين 5.69 و5.74 جنيه مقابل الدولار ولا يوجد احتمال لتعتبر هذه السياسة النقدية لرغبة الحكومة في الحفاظ علي تنافسية الصادرات.
وقال التقرير ان الحكومة اعلنت ان نسبة 8% هي العجز المالي لعام 2005/2006 وانخفاضه عن عام 2004/2005 الذي وصل خلاله الي 8.9% موضحا ان هذا التحسن يعكس نمو الناتج القومي وزيادات عوائد البترول.
وقال التقرير انه بافتراض استمرار الحكومة في تنفيذ باقة الاصلاحات المالية المتعددة فان العجز سوف يستمر في الهبوط علي المدي القريب لكن التقرير شدد علي ضرورة القيام باجراءات عنيفة للحفاظ علي المعدلات علي المديين المتوسط والبعيد.
واشاد التقرير بالبرنامج الاصلاحي الذي بدأته حكومة نظيف في 2004 والذي ركز علي الاصلاح المالي وغير المالي للخدمات والضرائب وادارة الانفاق العام لكنه اوضح ان برنامج الاصلاح الاقتصادي تباطأ نتيجة رد الفعل السلبي للشارع المصري حول الاجراءات الاصلاحية المثيرة للجدل مثل برنامج الخصخصة وتخفيض الدعم موضحا ان الحكومة المصرية تحتاج الي تغييرات هيكلية ومالية لمواجهة البطالة والفقر وتحتاج الي سياسات واضحة لمواجهة هذه القضايا حتي تحافظ علي أجندة الاصلاح.
الاتجاهات الاقتصادية
وقال تقرير السفارة الامريكية ان مصر استمرت في معدلات النمو الاقتصادي ووصل نمو الناتج المحلي الاجمالي الي معدل 6.8% في نهاية العام المالي بنهاية يونية 2006 بعد ان وصل الي 4.5% في العام المالي 2004/2005.
ويعد هذا الرقم هو الأعلي خلال خمس سنوات حيث تهدف الحكومة الي الوصول الي 6% ومع النمو السكاني السنوي بنسبة 2% فان نسبة الناتج القومي الاجمالي بالنسبة للفرد ينمو بنسبة 4.8% وهذا النمو العالي في توزيع الناتج القومي الاجمالي لا يتماشي مع التحسينات في دخل الفرد ومعدلات انفاقه واوضح التقرير وجود سوء توزيع شديد للدخل وانخفاض في نمو انتاجية العمالة واختلافات واسعة في معدلات نمو القطاعات المختلفة.