2013 عام الضباب الإقتصادي

تراجع الاحتياطي النقدي لمصر الى 13.6 مليار دولار
تراجع معدلات السياحة وحظر السفر الى مصر
الحكومة تقر الحد الأدنى والأقصى للأجور بالقطاع العام وتدقيق أموال التأمينات
الدولار يتراجع في السوق السوداء بعد إعلان المركزي طرح غطاء استثنائي
رفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ14 عام
إضافة 60 مليار جنيه من المساعدات العربية إلى الموازنة العامة لتنشيط الاقتصاد لعامي 2013/2014
الحكومة المصرية تحفز الإقتصاد بحوالي 30 مليار جنيه كحزمة أولى
74مليارا و555 مليون جنيه عجز الموازنة العامة فى 4 أشهر
رغم ضبابية عام 2013 التي صاحبها تراجعا كبيرا في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وانحدار بقيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار، وتراجع الاحتياطي النقدي لمصر إلا أن بوادر انقشاع الضباب تكاد تلوح في الأفق مع تحسن تصنيف مصر الائتماني وارتفاع الاحتياطي الأجنبي، فمصر في مفترق طرق وتحديات أمنية وخارطة طريق من المنتظر تحقيقها خلال الفترة المقبلة.
فقد زادت نسبة الفقر والبطالة معدلات التضخم، وارتفاع بأسعار السلع والخدمات، وانخفض الاحتياطي النقدي لمصر من36 مليار دولار في يناير2011 ليصل إلي22 مليار دولار في 13/10/2011.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجعا في قيمة الاحتياطي المصري من النقد الاجنبي إلى 13.6 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2013، مقابل ما يجاوز 15 مليار دولار بنهاية ديسمبر السابق له، بتراجع بلغت نسبته 9.3%، ومقداره 1.4 مليار دولار.
وأرجع ذلك إلي تلبية احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والاستهلاكية، وزيادة الاستيراد من الخارج وتعثر آلاف المصانع وتوقف الإنتاج تبعها تسريح آلاف العمال ووقف التصدير, فضلا عن تراجع معدلات السياحة في مصر بسبب الاضطرابات الأمنية وحظر الكثير من الدول السفر الى مصر.
فحجم الناتج القومي المصري حتي2010/12/31 كان1.2 تريليون جنيه سنويا أي أن المعدل اليومي للناتج القومي هو5,2 مليار جنيه. وقد أنخفض معدل الناتج القومي ليصل إلي42% من قيمه الناتج القومي وإذا راجعنا الأرقام سنجد أن الناتج القومي المصري خلال التسعة أشهر الماضية وصل إلي525 مليار جنيه.
كما تم إغلاق4500 مصنع, ومصانع أخري بمنطقه شبرا الخيمة بمعدل980 مصنعا, بالإضافة لمصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبري وعددها466 مصنعا, وأيضا تم إغلاق بعض مصانع المواد الغذائية وبتحليل بسيط للأرقام نجد أن عدد فرص العمل المفقودة بالنسبة للمصانع المغلقة تبلغ علي أقل تقدير225 الف عامل أي بمتوسط عدد50 عاملا لكل مصنع, كذلك عدد أفراد الأسر المستفادة من المصانع لا تقل عن000 ر900 ألف فرد بمعدل4 أفراد لكل عامل. ولقد أدي انخفاض الناتج القومي خاصة الناتج الصناعي إلي أن تقوم مصر باستيراد معظم السلع الغذائية لها فبعد أن كانت مصر تستورد ما قيمته70% من استهلاك الغذاء السنوي لها أصبحت الآن تستورد ما قيمته86% من قيمه الغذاء المستهلك أي أن هناك نسبه زيادة في الاستيراد تبلغ16%.
60% خسارة في أموال تأمينات المصريين في 2013
فجر وزير التضامن الاجتماعي المصري أحمد البرعي مفاجأة بعدما صرح مؤخرا لوسائل الإعلام بأن أموال التأمينات المستثمرة في البورصة منذ عام 2006 منيت بخسارة تقدر ب60% من قيمتها، وأنه طالب بتصفية المحفظة المالية، إلا أن الخبراء طالبوا الوزير بتأجيل هذه الخطوة لظروف السوق الحالية.
وسارعت هيئة الرقابة المالية فور صدور هذه التصريحات للقول إن أموال التأمينات المستثمرة في البورصة المصرية آمنة، وإنها تحقق أرباحا، وتدار من خلال مجموعة احترافية.
تراجع معدلات السياحة وحظر السفر الى مصر
شهدت حركة السياحة في مصر تراجعًا ملحوظًا بنهاية عام 2013، بعد أن كانت قد استعادت السياحة جزء كبير من عافيتها خلال النصف الأول من العام، كما حظرت دول رعاياها السفر الى مصر وألغت شركات حجوزاتها.
وتسببت التظاهرات التي أيدها الجيش وأدت لإقصاء الرئيس السابق محمد مرسي من الحكم، وما تلاها من أحداث عنف أسفرت عن مقتل المئات، وظهور عمليات تخريية في سيناء وعدة محافظات، في هبوط معدلات السياحة لمستويات قياسية.
أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، تراجع أعداد السائحين القادمين من كافة دول العالم إلى مصر خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 69.7 بالمئة ليسجل نحو 201 ألف سائح مقابل 994 ألف سائح خلال الشهر ذاته من عام 2012، مشيراً إلى أن القطاع السياحي هو الأكثر تضرراً من المشهد السياسي.
كما أعلن الجهاز تراجع أعداد السائحين القادمين إلى مصر خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 52 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأشار تقرير الجهاز بشأن السياحة خلال شهر أكتوبر 2013، أن عدد السائحين الذي وصلوا إلى مصر بلغ نحو 559 ألف سائح، مقابل 1,2 مليون سائح خلال الشهر ذاته من العام الماضي.
وقال وزير السياحة هشام زعزوع في تصريحات سابقة أن المستهدف من السياحة أن يصل العدد نهاية العام الحالى إلى حوالى 13.8 مليون سائح بنهاية العام الحالى ولكن تحذيرات السفر التى صدرت بعد ثورة 30 يونيو والتوترات السياسية أدت إلى تراجع التوقع بالوصول إلى هذا الرقم وإن كان ممكنا فى حالة استقرار الاوضاع فى الشارع المصرى.
وأشار زعزوع الى إن 25 دولة رفعت حظر السفر إلى المناطق السياحية في مصر وتوقع ارتفاع عدد السياح إلى ما بين 13 و14 مليون سائح في العام المقبل.
وقال زعزوع في تصريحات صحفية أن الوضع الآن أفضل كثيرا وسيصبح أفضل جدا اعتبارا من فبراير (شباط) المقبل."
وأضاف أن معظم الدول المهمة رفعت الحظر لكن الولايات المتحدة لم ترفعه بعد بينما خففت فرنسا الحظر بعض الشيء.
وقال إن بداية التعافي الحقيقي لقطاع السياحة في مصر ستكون في يناير كانون الثاني وبنهاية 2014 سيكون التعافي اكتمل بشكل تام.
زيادة معدلات الفقر والبطالة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل الفقر في مصر خلال العام المالي 2012 0 2013 (يوليو 2012 حتى يوليو 2013) إلى 26.3 بالمئة، مقارنة بنو 25.2 بالمئة خلال 2010 – 2011.
ويعد إعلان المركزي للتعبئة والإحصاء أخر إحصائية رسمية بشأن الفقر في مصر، حيث لم تعلن أي إحصائية بشأن الفقر بنهاية عام 2013 حتى الآن.
وتصدر محافظة أسيوط قائمة الأعلى فقرًا بين محافظات الجمهورية، بنسبة تجاوزت 60 بالمئة من مواطني المحافظة، يليها محافظة قنا بنسبة بلغت 58 بالمئة.
فيما بلغ معدل البطالة في مصر بنهاية الربع الثالث من 2013 نحو 13.4 بالمئة من قوة العمل البالغة 27.2 مليون شخص، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعئة العامة والإحصاء.
وكانت معدلات البطالة قد سجلت مستوى 13 بالمئة بنهاية عام 2012، وفقًا للتقرير الربع سنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لترتفع 0.4 بالمئة خلال أول 9 أشهر من عام 2013.
الحكومة المصرية تحفز الاقتصاد بنهاية 2013
تخطط الحكومة المصرية لإنفاق نحو 30 مليار جنيه (4.36 مليارات دولار) في حزمة تحفيز ثانية، ارتفاعا من 24 مليار جنيه كانت مقررة في السابق.
وبلغت حزمة التحفيز الأولى -التي أعلنتها الحكومة المؤقتة التي عينها الجيش- 29.6 مليار جنيه. ويهدف الإنفاق إلى تحفيز الاقتصاد الذي تضرر بسبب نحو ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي.
وكانت الحكومة التي عينت في يوليو/تموز قالت إنها ستطلق الحزمة الثانية في يناير/كانون الثاني مدعومة بمساعدات خليجية قيمتها نحو 12 مليار دولار.
وفي محاولة لدفع الاقتصاد قدما، خفضت السلطات أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز، لكن التضخم يواصل الصعود أيضا، حيث سجل الشهر الماضي أعلى معدل سنوي له في نحو أربعة أعوام.
وقال وزير المالية إنه سيتم إنفاق 20 مليار جنيه من الحزمة الجديدة على استثمارات عامة في حين سينفق الباقي على رفع الحد الأدنى لأجور القطاع العام.
إقرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام وتدقيق أموال التأمينات
سيتم قبل نهاية العام لإدراج موارد تمويل الحد الأدنى للأجور والمقدر بنحو9 مليارات جنيه خلال الشهور الستة المقبلة حتي نهاية العمل بالموازنة في يونيو المقبل.
وكانت الحكومة قد اجرت تعديلا علي الموازنة خلال شهر اكتوبر الماضي, لزيادة الانفاق الاستثماري بنحو297 مليار جنيه لتحفيز الاقتصاد, وتعد هذه هي المرة الاولي في تاريخ الموازنة المصرية التي تشهد اجراء تعديلين خلال عام العمل بالموازنة.
وحول توجهات موازنة عام(2015/2014) أوضح وزير المالية الدكتور احمد ان الموازنة الجديدة والتي يجري حاليا اعداد منشور بقواعد اعدادها ستشهد تطبيق توجهات الدستور المصري الجديد, خاصة فيما يتعلق بمستويات الإنفاق علي التعليم والصحة, حيث يلزم الدستور الجديد الحكومة برفع مستوي الإنفاق عليها الي نسب محددة من الدخل القومي لمصر خلال فترة انتقالية عامين ماليين.
وقال إن هذا الإلزام يأتي منسجما مع توجهات الحكومة الحالية والتي تسعي لرفع مستويات الانفاق علي التنمية البشرية لمستويات تقارب مستوي الإنفاق في الدول المثيلة لمصر, حيث تضمنت الحزمة المالية الاولي لتنشيط الاقتصاد نسبة كبيرة منها لتعزيز مخصصات قطاع الصحة. كما ستشهد الحزمة الثانية بدء تنفيذ كادر الأطباء والذي سيستفيد منه كافة العاملين بقطاع الرعاية الصحية.
وقال الدكتور أحمد جلال أن الحزمة المالية الثانية لتنشيط الاقتصاد والتي ستمول جميع البرامج الجديدة التي التزمت بتنفيذها الحكومة مثل زيادة الحد الادني للأجور الي1200 جنيه من يناير المقبل وكادر الاطباء, الي جانب عدد من المشروعات والبرامج الاخري التي يتم الاتفاق علي تفاصيلها حاليا.
واشار الوزير الي ان الحكومة حريصة علي ضمان انعكاس تلك الزيادات في الانفاق العام, علي تحسن ملموس في مستوي الخدمات العامة خاصة في مجالي التعليم والصحة, كما أشار الي ان وزارة المالية طلبت من الوزارات المعنية اتخاذ الاجراءات والضوابط التي تضمن تحسن الخدمات بالفعل.
وبالنسبة للحد الاقصي للأجور كشف عن اصدار تعليمات مشددة لجميع الجهات العامة للتشديد علي الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتحديد الحد الاقصي بقيمة42 الف جنيه وبدء الإجراءات وحصر البيانات.
كما تم التوصل إلى اتفاق بين وزير المالية والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية التعليم على التجهيز لإقرار حافز جديد للمعلمين التابعين لوزارة التربية والتعليم مقابل أعباء الوظيفة مع تطبيقه أيضًا علي المعلمين بالأزهر الشريف.
وقال الوزيران إن الزيادة الجديدة ستصل تكلفتها علي الخزانة العامة لنحو ملياري سنويا، في حين ان منظومة تحسين احوال المعلمين في التربية والتعليم والأزهر الشريف ككل تكلف الخزانة العامة نحو 8 مليارات جنيه سنويًا.
ومن المنتظر تطبيق الزيادة الجديدة من يناير 2014 لتتواكب مع تطبيق الحد الأدني للأجور.
وفي خطوة مهمة لتسوية حقيقية لملف أموال التأمينات، أعلن وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال والتضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي عن التوصل لاتفاق بشأن المديونية غير المدققة للتأمينات الاجتماعية طرف الخزانة العامة، حيث انتهت عمليات تدقيق ومراجعة جزء من المديونية تبلغ بقيمة 162 مليار جنيه بما يرفع قيمة أموال التأمينات لدي الخزانة العامة إلي نحو 397.7 مليار جنيه.
الدولار يتراجع في السوق السوداء بعد إعلان المركزي طرح غطاء استثنائي
في الوقت الذي يشهد فيه احتياطي النقد الأجنبي بمصر انخفاضًا ليصل إلى نحو 17.5 مليار دولار، أعلن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز أنه سيرفع سقف التحويلات بالدولار للأفراد إلى الخارج مع بداية يناير/كانون الثاني 2014، من مائة ألف دولار حاليًا إلى مائتي ألف دولار.
والجدير بالذكر أن سعر صرف الدولار -وكذلك اليورو- في السوق السوداء شهد ارتفاعًا أمام الجنيه على مدار الشهر الماضي، وهو الأمر الذي يزيد من مخاوف المصريين بارتفاع معدلات التضخم وانخفاض ثرواتهم بالجنيه المصري المتمثلة في ودائع الجهاز المصرفي.
ولذلك يرى البعض أن جزءًا من الطلب على الدولار غير حقيقي لأنه يعتمد على اتجاه البعض "للدولرة"، أي تحويل مدخراتهم إلى الدولار، لكي يحافظوا على قيمتها الحقيقية.
قرار محافظ البنك المركزي قبله بعض الخبراء باعتباره أمرا إيجابيا، لكن بعضا آخر منهم يرى أنه غير مناسب من حيث التوقيت، ويرجح أن يكون أثره سلبيًا وسوف يزيد من الضغوط على طلب الدولار غير الحقيقي.
إضافة 60مليار جنيه من المساعدات العربية إلى الموازنة العامة لتنشيط الاقتصاد للسنة " 2013/2014
أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قرارا بقانون رقم 105 لسنة 2013 بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 .
وينص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية اليوم على قيام البنك المركزي المصري بشراء رصيد حساب المبالغ الواردة من بعض الدول العربية والذي بلغ حوالي 8.78 مليار دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2013 على أن تتم إضافة المعادل بالجنية المصري ومقداره 60.758 مليار جنيه مصري لحساب وزارة المالية
74مليارا و555 مليون جنيه عجز الموازنة العامة فى 4 أشهر
سجل العجز الكلى للموازنة العامة 74.555 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو – أكتوبر 2013/2014، بنسبة 3.6% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال تقرير المالية عن أداء الموازنة لشهر نوفمبر الصادر، أن إجمالى الإيرادات العامة سجل 81.910 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فى حين سجلت المصروفات 154.869 مليار جنيه.وأشار التقرير إلى أن بيانات الموازنة خلال فترة الدراسة عكست أثر الإجراءات الإصلاحية التى تضمنها قانون ربط الموازنة الصادر فى يونيو الماضى برقم 19 لسنة 2013، فى حين لم تتضمن أثر مبلغ الدعم الإضافى بقيمة 29.7 مليار جنيه الذى تم إقراره فى أكتوبر الماضى من رئاسة الجمهورية بالقانون رقم 105 لسنة 2013، وهو ما أرجعه التقرير لزيادة المصروفات والإيرادات بنفس المبلغ.
رفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ14 عام
لأول مرة منذ14 عاما, تم رفع التصنيف الائتماني لمصر, حيث أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورذ رفع التقييم الائتماني السيادي لمصر من مستويCCC+/C إلي مستويB-/B علي ديونها بالعملة المحلية والأجنبية, وذلك في المدي القصير والطويل.
ويمثل ذلك تحولا مهما, حيث كان قد تم تخفيض تصنيف مصر نحو10 مرات, خلال ال14 عاما الماضية, منها6 مرات عقب ثورة يناير2011, و4 مرات خلال الفترة من1999 حتي.2010
وذكر بيان للمؤسسة, أن السلطات المصرية وفرت ما يكفي من النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية في الأجل القصير.
توقعات بتدفق الاستثمارات الأجنبية الى مصر
قال وزير الاستثمار اسامة صالح في تصريحات صحفية انه يتوقع نمو الاستثمارات الأجنبية الى مصر بأكثر من 4 مليارات دولار بنهاية العام، ومن الممكن أن تصل إلى 5 مليارات، في ظل خطة عمل وبرامج تحفيزية وتشريعات جديدة لقانون الاستثمار.
أوضح أن كل 1% زيادة فى الناتج القومى يخلق فرص عمل بمعدل 100 ألف فرصة عمل، وبالتالى تحتاج إلى 7% معدل نمو لتوفير 700 ألف فرصة عمل، فى ظل ارتفاع البطالة إلى 13%.
ويتوقَّع وزير الاستثمار، أن يصل حجم الاستثمارات الخليجية في مصر إلى 50 مليار دولار لتتجاوز حجم الاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية.
تراجع معدلات النمو الى 2.1%
كشفت وزارة التخطيط عن تراجع طفيف في معدل النمو الاقتصادي خلال عام 2012-2013 ليسجل 1ر2 % مقابل 2ر2 % خلال عام 2011-2012، ليستحوذ قطاع السياحة على المرتبة الأولى في أعلى معدل نمو خلال العام الماضي بنسبة 6ر6 % بينما احتل نشاط قناة السويس أقل معدل لتنخفض بنسبة 8ر3 %.
وأوضحت الوزارة - في تقريرها عن مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال عام 2012-2013 أن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع من عام 2012-2013 تراجع ليبلغ 5ر1 % مقابل 3ر3 % خلال الربع المناظر من العام السابق عليه كما تراجع مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته والذي بلغ 2ر2%.
وأضاف أن الناتج المحلي بسعر السوق ارتفع خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2013 ليبلغ 2ر446 مليار جنيه مقابل 4ر400 مليار جنيه خلال الربع المناظر من عام 2012، ليصعد بنسبة 4ر11 %، كما زاد على أساس سنوي بما نسبته 3ر11 % ليبلغ خلال عام 2012-2013 نحو 3ر1753 مليار جنيه مقابل 5ر1575 مليار جنيه خلال عام 2011-2012.
وأشار إلى أن الاستهلاك والصادرات كانا المحفزان للنمو الاقتصادي خلال العام الماضي ليبلغ حجم الاستهلاك بالنسبة للنمو الاقتصادي نحو 7ر2 % والصادرات نحو 1 % بينما تراجع الاستثمار ليبلغ سالب 6ر1 %.
ولفت إلى تراجع معدلات النمو في قطاع السياحة خلال الربع الرابع من عام 2012-2013 لينخفض بنسبة 2ر5 % يليه الأنشطة الاستخراجية لتتراجع بنسبة 2ر3 % ثم قناة السويس بنسبة 8ر2 %، بينما احتلت الأنشطة العقارية المرتبة الأولى في أعلى معدلات للنمو خلال الربع الرابع ليصل إلى 4ر4 % يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 2ر4 % ثم الاتصالات والمعلومات بنسبة 7ر3 % والمال والأعمال والتأمينات2ر3%.
ونوه إلى أن قطاع السياحة استحوذ على المرتبة الأولى خلال عام 2012-2013 في أعلى معدلات النمو الاقتصادي ليبلغ 6ر6 % يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 9ر5 % ثم الاتصالات بنسبة 8ر4 % والمرافقة العامة بنسبة 5ر4 بينما انخفض معدل النمو لقناة السويس بما نسبته 8ر3 % يليه قطاع الأنشطة الاستخراجية بما نسبته 7ر2 %.
وأشار إلى تراجع حجم نشاط قناة السويس خلال عام 2012 -2013 لينخفض عدد السفن المارة بما نسبته 7ر5 % لتسجل 16 ألفا و 664 سفينة مقابل 17 ألفا و 664 سفينة خلال عام 2011-2012 كما انخفض حجم الحمولة الصافية بنسبة 8ر2 % ليبلغ 8ر911 مليون طن مقابل 6ر938 مليون طن خلال فترة المقارنة، لافتا إلى انخفاض حجم إيرادات قناة السويس بنسبة 5ر3 % ليبلغ 5 مليارات و27 مليون دولار مقابل 5 مليارات و208 ملايين دولار خلال عام 2011-2012 لتراجع بنحو 179 مليون دولار.
وعن قطاع السياحة، أوضح التقرير ارتفاع عدد السائحين خلال عام 2012-2013 بما نسبته 5ر11 % ليبلغ نحو 21ر12 مليون سائح مقابل 95ر15 مليون سائح خلال عام 2011-2012، كما ارتفعت عدد الليالي السياحية بنسبة 8 % ليبلغ 4ر142 مليون ليلة مقابل 18ر131 مليون ليلة خلال فترة المقارنة.
وأوضح أن الإيرادات السياحية ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 3ر5 % لتبلغ 9ر9 مليار دولار مقابل 4ر9 مليار دولار خلال العام السابق عليه.