رفض اعضاء لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال المصريين ربط تصدير الارز بالتوريد لهيئة السلع التموينية, مؤكدين ان ذلك النظام لن يحل مشكلة التصدير بل علي العكس فانه سيضر بالنشاط التصديري وكذلك بالتوريد لهيئة السلع, ويأتي موقف اللجنة علي خلفية مساع يقوم بها بعض التجار واصحاب المضارب داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستصدار قرار بربط التصدير بالتوريد للتموين, وهو القرار الذي يلقي ترحابا من قبل وزير التموين اللواء محمد ابو شادي. وكشف بعض اعضاء اللجنة في تصريحات خاصة لمندوبة الأهرام الاقتصادي ان منظومة التموين تعج بفساد كبير ما يجعل ربط اي نشاط اليها كالتصدير مجازفة غير محمودة عقباها, مشيرين الي ان سوء السلع التموينية وعدم وصول نسبة كبيرة من الدعم لمستحقيه اكبر دليل علي ذلك الفساد. من جانبه, قال مصطفي النجاري رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال ان احد ابرز مظاهر فساد منظومة التموين انتشار ظاهرة تجارة الورق بها, التي تعني عدم حصول التجار او اصحاب المضارب علي ايصالات تسليمهم الارز لمخازن السلع التموينية وذلك دون تسليمها فعليا, وذلك بمساعدة ضعاف النفوس من امناء المخازن مؤكدا ان هذه الممارسات الفاسدة ليست خافية علي احد وانها منتشرة ومعلومة للجميع. وحمل النجاري مسئولية ما آلت اليه المنظومة التموينية من فساد الي ضعف الجهات الرقابية وعدم احكام قبضتها علي اركان المنظومة وافرادها, مشيرا الي انه من غير المنطقي ربط التصدير بمنظومة فاسدة كهذه. واضاف ان من معوقات ربط التصدير بالتموين ايضا عدم قدرة المضارب الحكومية علي التصدير للخارج وذلك لانخفاض قدرتها الانتاجية حيث لا تتسع قدرتها لاكثر من السوق المحلي, الامر الذي يمثل عقبة امام المضارب الحكومية في حال تطبيق هذا النظام. وتابع النجاري: ان التصدير سيحقق اهدافا عديدة مهمة اولها انه يعد السبيل الوحيد لتحقيق سعر مرض للفلاح عن طن الارز, وذلك نظرا لعجز الحكومة عن تحقيق ذلك, حيث انه من المفترض ان الدور الاصلي للحكومة شراء الارز من الفلاح باسعار عادلة لطرحه مدعوما علي البطاقات التموينية الا انها لا تفعل ذلك, ذلك فضلا عن دور التصدير في تحريك القطاع وانقاذه من الكساد وحرق الاسعار وتوفير العملة الصعبة, كل ذلك دون ادني تأثير علي التوريد للسلع التموينية. من جانبه كشف خالد النجار عضو اللجنة عن ان45% من دعم الحكومة للسلع التموينية لا يذهب لمستحقيه, وذلك لكون نحو15% من اصحاب البطاقات لا يستحقون الدعم ومع ذلك يحصلون عليه, فضلا عن ان30% من الدعم يهدر بفعل ظاهرة تجارة الورق التي يمارسها بعض الفاسدين من اصحاب المضارب وامناء مخازن السلع التموينية, اي ان ما يقدر بمليار ونصف المليار جنيه من قيمة دعم الحكومة للسلع التموينية البالغ اجماليها2.3 مليار جنيه يهدر هباء دون ان يستفيد منه المواطن. واضاف النجار ان نسبة كبير من الارز التمويني يستخدم كاعلاف للدواجن وذلك لرداءته والانخفاض الشديد لجودته, وذلك في ظل الغياب التام للاجهزة الرقابة علي منظومة التموين. وطالب النجار بضرورة فتح ملف فساد التموين ووضع حد للممارسات التلاعبية الفاسدة التي يعج بها القطاع ما يستتبعه من تشديد الرقابة علي اركانه, مقترحا رفع اسعار السلع التموينية للحد من رداءتها ولتحفيز التجار علي تقديم مستويات افضل وكذلك لتحسين اجور موظفي السلع التموينية خاصة بالمخازن لردعهم عن الممارسات الفاسدة والتحايل.