استمرارا لمسلسل رداءة المقررات التموينية قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية بضبط إحدي الشركات الكبري المسئولة عن استيراد كميات كبيرة من الأرز الهندي منتهي الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي. من جانبها أكدت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية أن واقعة فساد كميات من الأرز الهندي ليست بالأمر الجديد فقد سبقها ضبط احد مصانع المكرونة التي تصنع كميات لصالح البطاقات التموينية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمنطقة الساحل شمال القاهرة وتم تحرير محضر بالواقعة. وطالبت شركة تسويق الأرز التابعة للقابضة للصناعات الغذائية بتعظيم دور شركات القطاع العام العاملة في مجال السلع التموينية للقضاء علي مشكلات المقررات التموينية. وأشار عماد عابدين سكرتير شعبة المواد الغذائية والمتحدث باسم البقالين التموينيين إلي أنه بالرغم من انتظام صرف مقررات شهر سبتمبر الحالي في جميع السلع التموينية إلا أن رداءة الأرز كانت السمة الغالبة علي كميات الأرز المعروضة في السوق لصالح البطاقات التموينية. وأوضح أنه بالرغم من بدء مناقصة الأرز الجديدة الخاصة بالأرز البلدي إلا أن هناك العديد من متعهدي الأرز يوردون الكميات المستوردة المخزنة لديهم لتصريفها في البداية. وأرجع فساد كميات من الأرز إلي أن بعض المتعهدين يتفاوضون مع لجنة فرز الأرز المشكلة من التموين والشركة العامة لتجارة الجملة وممثلي فحص المياه لسلامة الغذاء لدخول مثل هذه الكميات الفاسدة وهو ما يعرض حياة المواطنين للخطر, مطالبا بالقضاء علي فساد لجان الفحص. وقال المهندس أحمد جلال رئيس شركة تسويق الأرز إن الأرز المستورد يتم فحصه قبل الإفراج الجمركي, ثم بعد ذلك يفحص مرة أخري بعد تعبئته من خلال لجان الاستلام, مشيرا إلي أنه طالما جاءت إجراءات الفحص سليمة فإن فساد الأرز ينتج من تخزين بعض الشركات للأرز لمدة أطول في مكان يؤدي إلي تلفه. وأوضح أنه يمكن أن يكون نتيجة للمارسات غير الشرعية سواء في عمليات الفحص, خاصة أنه حتي الآن ما يزال هناك عناصر فاسدة تتربح من تلك الممارسات. وطالب بتعظيم دور شركات القطاع العام لتوفير حصص الأرز والسلع التموينية الأخري لحاملي البطاقات في الفترة المقبلة للقضاء علي مشكلات السلع التموينية ورداءتها. أضاف أنه في الماضي كانت شركات القطاع العام تعمل علي تعبئة وتسليم السلع التموينية وهي الفترة التي لم تشهد أيه مشكلات سواء في عملية التأخير أو الجودة, مشيرا إلي أن مشكلات المقررات التموينية بدأت تتفاقم نتيجة دخول القطاع الخاص في المنظومة. وأشارت وزارة التموين في بيان لها أمس إلي أن الشركة المضبوطة تقوم من خلال مخزنها الكبير بمحافظة القليوبية بتعبئة الأرز الفاسد في عبوات خاصة بالأرز التمويني المدعم علي البطاقات التموينية, ثم تقوم بتوريده إلي شركات الجملة التي تقوم بدورها لتسليمه للتجار التموينيين وتوزيعه علي البطاقات. وأشارت إلي ضبط2000 جوال أرز مستورد منتهي الصلاحية منذ أكثر من8 شهور زنة الجوال الواحد50 كيلو, ويعبأ داخل أكياس بلاستيك مدونا عليه بيانات أنه أرز تمويني معبأ لحساب وزارة التموين ومحظور تداوله خارج نظام البطاقات وأنه صالح للاستهلاك وإنتاج يوليو.2012 وتم ضبط2517 جوالا بداخل كل جوال20 عبوة أرز أكياس زنة الكيس كيلو من الأرز التمويني, إضافة إلي ضبط كمية كبيرة من الأكياس الفارغة المعدة للتعبئة. من جانبه طالب أبو زيد محمد أبو زيد وزير التموين بزيادة التنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية للمساعدة في إحكام السيطرة علي الخارجين عن القانون والمتلاعبين بالسلع الاستهلاكية. وأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات أن الشركة المتهمة باستيراد كميات كبيرة من الأرز الهندي منتهي الصلاحية لا تنتمي إلي الشعبة أو الغرفة وليست عضوا بها. وأوضح أنها شركة تعبئة تستورد الأرز من الخارج وتبيعه وأكد أنه في حالة ثبوت مخالفة أي شركة أو مضرب للقوانين والقرارات يتم تحويلها للقضاء وشطبها نهائيا من سجل الشعبة. وحول اتهام المضارب الحكومية للقطاع الخاص بالفساد أشار شحاتة إلي أن شركات الأرز تتعامل مع هيئة السلع التموينية منذ سنوات طويلة وتورد الأرز التمويني طبقا للمواصفات القياسية المفروضة من الهيئة ويتم التأكد من الكميات الموردة من خلال لجنة حكومية. وأوضح أن الهجوم الشرس من مضارب قطاع الأعمال علي المضارب الخاصة يرجع إلي عدم قدرتها علي المنافسة في المناقصات المطروحة لتوريد الأرز التمويني وتكبدها خسائر كبيرة وهو ما يدفعها إلي مطالبة وزير التموين ورئيس الشركة القابضة لقصر توريد الأرز علي الشركات الحكومية فقط.