رئيس جمعية رجال أعمال إسكندرية: نرفض تأميم المشروعات ولو بقانون تشجيعا للاستثمار

وأشار السماك في حواره لمجلة( بنك ريز) الاقتصادية الي اننا نمول مشروعا متناهي الصغر حتي100 ألف جنيها ونساهم في ايجاد فرص عمل جديدة للحد من مشكلة البطالة.
وقال اننا نطلب من الدستور الجديد نظاما اقتصاديا حرا قائما علي العدالة الاجتماعية وضرورة المساواة بين الملكيات والأموال العامة والخاصة والتعاونية, مشيرا الي ان الجمعية تعد من أوائل الجمعيات الأهلية التي قدمت تمويلا متناهي الصغر لأصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية الذين يصعب حصولهم علي تمويل من النظام المصرفي التقليدي عبر أكثر من20 عاما في خدمة التنمية, مشيرا الي أن الجمعية تقرض ما يزيد علي750 ألف عميل وعميلة في ست محافظات بإجمالي محفظة قروض تتجاوز4 مليارات جنيه و500 مليون جنيه مصري بمعدل استرداد يتجاوز99.54%. دون تعثر حتي في أوقات العثرات التي عصفت بالاقتصاد المصري والعالمي.
وأضاف رئيس جمعية رجال اعمال الإسكندرية أن الجمعية تقوم بمنح القروض بمرونة التمويل وتنوع الخدمات وتطويرها وفقا لاحتياج أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وظروف السوق. ولهذا تتعدد برامج التمويل المتناهي الصغر في الجمعية ليبدأ التمويل من250 جنيها إلي100 ألف جنيه كحد أقصي, من خلال ما تستلزمه من مستندات تعمل علي الارتقاء بالعملاء والنهوض بهم اقتصاديا واجتماعيا وعلميا. فضلا عن تحويلهم من القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي.
وقال السماك: ان هدفنا من ذلك تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والحرفية والمتناهية الصغر القائمة والمساهمة في رفع مستوي الدخل لأصحابها والعاملين معهم وكذلك المساعدة في تحويل هذه المنشآت من القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي والمساهمة بشكل فعال في خلق فرص عمل جديدة للحد من مشكلة البطالة.
وحول شروط وضوابط الحصول علي قروض من برنامج' إقراض المشروعات الصغيرة والحرفية' بالجمعية أشار السماك الي ان هذا البرنامج يوجه إلي المنشآت الصغيرة القائمة بالفعل التي يعمل بها من6 إلي15 عاملا, ويوجه كذلك إلي المنشآت المتناهية الصغر القائمة أيضا ويعمل بها حتي5 عمال فقط. يعتمد هذا البرنامج التمويلي علي التمويل الفردي لقروض من1500 جنيه وحتي مائة ألف جنيه لفترات سداد من أربعة شهور إلي أربع سنوات. وتصرف نقدا القروض من1.000 جنيه إلي10.000 جنيه. والقروض أقل من7.500 جنيه تستلزم فقط تقديم البطاقة الشخصية وعقد الملكية أو الإيجار للمنشأة والقروض أكثر من7.500 جنيه وحتي10.000 جنيه تستلزم الإلمام بالقراءة والكتابة. والقروض أكثر من10.000 جنيه وحتي12.500 جنيه تستلزم الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية. والقروض أكثر من12.500 جنيه وحتي15.000 جنيه تتطلب ضرورة فتح حساب بأحد البنوك والقروض أكثر من20.000 جنيه تستلزم تقديم مركز مالي ومركز ضريبي.
وأشار رئيس جمعية رجال أعمال اسكندرية انه لدي المشروع قصص نجاح رائعة حققها أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية من خلال لقاءات وزيارات تمت علي ارض الواقع تؤكد ان العامل والعاملة المصرية لديهما إصرار وتحد كبير علي النجاح اذا توفرت الظروف والإمكانات المادية المناسبة ولذلك نطالب جميع الجمعيات الأهلية وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال في القطاع الخاص والاهلي بمساندة الاقتصاد المصري وتكثيف العمل علي زيادة الاستثمارات المحلية واعتبار ذلك تحديا يواجه مصر في الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها واعتبار ذلك عملا وطنيا يجب المشاركة فيه لتنشيط الاقتصاد وتعافيه بشكل عملي وليس بالأقوال.
وقال السماك ان مشروع الجمعية لتنمية المنشآت الصغيرة والحرفية يعد من أكبر مشروعاتها العاملة في خدمة المجتمع. ولا تقتصر خدمات المشروع علي تقديم الخدمات التمويلية فقط, بل يمتد ليشمل أيضا خدمات استشارية يتم تقديمها داخل مصر وخارجها. وقد حقق المشروع ريادة عالمية مكنته من نقل خبراته إلي الآخرين لدفع عجلة التنمية والقضاء علي الفقر داخل مصر وخارجها.
قام المشروع بنقل خبرته إلي معظم الهيئات والجمعيات التي عملت في مجال القروض الصغيرة والمتناهية الصغر في معظم محافظات مصر كما قام بتقديم هذه الخبرة إلي العديد من دول العالم العربي مثل الأردن ولبنان والضفة الغربية وغزة وتونس والمغرب واليمن والبحرين والمملكة العربية السعودية والسودان. وقد استعانت أيضا العديد من الدول الإفريقية والدول الشرق أوروبية مثل البوسنة والهرسك وبلغاريا وألبانيا وكرواتيا وكازاخستان وغيرهم بخدمات المشروع وقد تم الدعم الفني والمؤسسي من خلال قدوم وفود متعددة من هذه البلدان وتلقوا التدريب بمقر الجمعية بالإسكندرية.
وعن الشراكات الدولية ونقل خبراتها في تنمية وتطوير المشروع لخدمة وتنمية أصحاب المشروعات الحرفية والمتناهية الصغر في مصر أشار السماك إلي أن هناك تعاونا بيننا وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP تقوم الجمعية بمقتضاه بتوفير الخبرة الفنية لبرنامج الأمم المتحدة المسمي مايكروستارت, كما أن هناك تعاونا مع مملكة البحرين واليمن, واشتمل هذا التعاون علي إجراء التقييم المؤسسي لعدد من الجمعيات الأهلية المرشحة لتنفيذ مشروع الجمعية وإعداد وتنفيذ برنامج تدريبي لبناء القدرة المؤسسية والفنية اللازمة لإدارة وتنفيذ برنامج للتمويل الصغير والمتناهي الصغر.
وحول مطالب رجال أعمال إسكندرية من الدستور الجديد اوضح السماك اننا تقدمنا بعدد من الاقتراحات الي لجنة الخمسين التي تعد مشروع الدستور الجديد ومن هذه الاقتراحات المقدمة دعم السوق الحرة دون الإخلال بتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع, وتأكيد المساواة بين جميع الملكيات العامة والخاصة والتعاونية دون نقص أو تمييز.
وأكد رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية أن الجمعية من منطلق يقينها بأهمية تشجيع ودعم الاستثمار وخاصة الأجنبي, ترفض شكلا وموضوعا تأميم المشروعات ولو بقانون, تشجيعا للاستثمار لان مجرد تضمينه في مواد الدستور عامل تنفير لأي استثمار وغير مشجع علي الإطلاق. ويتناقض هذا تماما مع مساعي دعم الاقتصاد والاستثمار, الذي تسعي الحكومة الي تحقيقه في هذه الفترة. وتري الجمعية إضافة( أن الدولة تتبني النظام الاقتصادي الحر الذي يعتمد علي آليات السوق والذي يحافظ علي حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال مع التزام الحكومة بوضع خطة وضرورة اعتمادها من مجلس الشعب).
كما طالبت الجمعية بالمساواة بين جميع الأنشطة الاقتصادية وتوصي بعدم ذكر القطاع غير الرسمي وترك تنظيمه للقانون. وشدد السماك علي أهمية أن ينص الدستور علي إصدار قانون واحد يتم بموجبه منح حقوق إدارة المرافق العامة بدون تفريق بينها. وضرورة المساواة بين الملكيات, حتي يمكن معاملة الأموال العامة والخاصة والتعاونية علي قدم واحد من المساواة. كما يجب أن تنص أيضا علي أنه في تقييم الملكية يكون التعويض بسعر السوق وليس مقابل تعويض عادل وأن يدفع مقدما.
وأشار السماك إلي أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية ترفض مبدأ جواز التأميم بأي شكل كان, وذلك لأن النص علي إمكان التأميم في الدستور له تأثير عكسي علي اجتذاب رءوس الأموال الأجنبية. كما لا توافق الجمعية علي اي مادة في الدستور الجديد لا تساعد علي حسن إدارة الأعمال وغير محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة او تحد او تعيق من تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص. كما طالبت الجمعية بإبعاد الهيئة القضائية عن شئون السلطة التنفيذية, وألا يدلوا باحاديث أو الكتابة أو التعليق, لجميع وسائل الإعلام, أو إبداء الرأي في الشئون السياسية.