‏400‏ مؤسسة تقدم برامج الاقراض‏2.2‏ مليار جنيه حجم التمويل المتناهي الصغر في مصر

أكد تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية أن حجم نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر وصل إلي أكثر من‏2.2‏ مليار جنيه وأن عدد المقترضين النشطين نحو‏1.4‏ مليون مقترض نصفهم تقريبا من النساء
موضحا أن النسبة الأكبر من المقترضين النشطين تتركز في محافظات الوجه القبلي‏(43‏ بالمائة‏)‏ والوجه البحري‏(36‏ بالمائة‏).‏ وتبلغ نسبة المقترضين النشطين الذين يديرون أنشطة تجارية نحو‏70‏ بالمائة والأنشطة الخدمية نحو‏20‏ بالمائة من إجمالي المقترضين النشطين‏.‏
وأشار التقرير الي أن هناك أكثر من‏400‏ مؤسسة تضم أربع بنوك ومايزيد علي‏395‏ جمعية في مصر تقدم برامج الإقراض متناهي الصغر وبالرغم من هذا العدد الكبير من الجهات المقدمة للإقراض متناهي الصغر‏,‏ إلا أن الدراسات السوقية تشير الي وجود فجوة تمويلية تقدر نحو‏90%‏ حسبما أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية‏.‏
وأوضح أن هناك ست جمعيات وبنكا واحد فقط تستحوذ علي الحصة الأكبر من العملاء الحاليين للإقراض متناهي الصغر وتبلغ نحو‏65‏ بالمائة وهيجمعية رجال الأعمال بأسيوط والجمعية المصرية لتنمية وتطوير المشروعات‏(‏ ليد‏),‏ وجمعية رجال الاعمال بالاسكندرية‏,‏ والجمعية المصرية لتنمية المشروعات الصغيرة والحرفية‏,‏ وجمعية رجال الاعمال والمستثمرين لتنمية المجتمع بالدقهلية‏,‏ بنك القاهرة‏,‏ وبرنامج التضامن‏,‏ بينما ستحوذ باقي الجمعيات أكثر من‏395‏ جمعية علي‏25‏ بالمائة وباقي البنوك‏(‏ ثلاثة بنوك والشركتين‏)‏ علي‏10‏ بالمائة من العملاء الحاليين‏.‏
وحول آليات الإقراض أوضح التقرير انه تنتشر في السوق المصرية آليتان للإقراض متناهي الصغر وهم الإقراض التضامني والإقراض الفردي ويعتمد الإقراض التضامني علي وجود مجموعة من المقترضين‏(‏ يتراوح عددهم بين ثلاث وخمسة أفراد‏)‏ يحصلون علي قرض واحد يقسم بينهم بالتساوي ويكون كل أفراد المجموعة ضامنين بعضهم البعض في السداد ويتم سداد القرض أسبوعيا او نصف شهريا في فترة تتراوح بين عشرة أسابيع وأربعين أسبوعا‏.‏
ويتراوح مبلغ القرض بين‏50‏ جنيها و‏1500‏ جنيه للفرد الواحد داخل المجموعة ويستخدم القرض لتمويل الأنشطة المدرة للدخل‏,‏ والتي يقع معظمها في القطاع غير الرسمي‏.‏
أما الإقراض الفردي فيعتمد علي منح قرض لفرد واحد فقط والذي يكون عادة مالكا لمنشأة صغيرة أو متناهية الصغر قائمة لمدة تزيد علي عام علي ان يكون لديه ضامن شخصي‏.‏
ويتراوح حجم القرض بين‏500‏ جنيه و‏25.000‏ جنيه ويصل في بعض الأحيان إلي نحو‏100.000‏ جنيه‏.‏ ويتم السداد شهريا في مدة تتراوح بين أربعة أشهر وعامين‏.‏
وأضاف التقرير ان ذوي الدخول المحدودة والمنخفضة في مصر يعتادون علي توفير احتياجاتهم المالية من خلال المصادر غير الرسمية‏,‏ حيث ان المؤسسات المالية الرسمية لا تستهدف هذه الفئات من المجتمع‏.‏ ولتوفير احتياجاتها المالية‏,‏ اعتمدت هذه الفئات علي سبيل المثال علي الأشخاص الذين يقرضون الاموال بفوائد مبالغ فيها او علي مايتعارف عليها ب الجمعيات التي تعتمد علي اتفاق مجموعة من الأفراد علي ادخار مبلغ ثابت دوريا لفترة زمنية محددة علي ان يحصل كل فرد من المجموعة علي إجمالي المبلغ المدخر وفق جدول مسبق متفق عليه بينهم‏),‏ ولكن مثل هذه الجمعيات لاتتوافر دائما وفي الأوقات المهمة بالنسبة لهذه الفئات‏.‏
وأوضح التقرير ان برامج الإقراض المدعمة من قبل الحكومة والتي استهدفت صغار المزارعين في المقام الاول كانت ظهرت في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي ومع بداية السبعينيات من القرن الماضي‏,‏ ظهرت تجربة الدكتور محمد يونس في بنجلاديش والتي اعتمدت علي ان ذوي الدخول المحدودة والمنخفضة لديهم القدرة والجدارة الائتمانية الكفاية للحصول علي الائتمان المصمم لتلبية احتياجاتهم وبما يلائم مقدرتهم علي السداد‏.‏ وكانت هذه التجربة هي بداية انتشار برامج الإقراض متناهي الصغر في العالم في العقود التالية‏.‏