أوضح عبدالرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن الظروف السياسية وحالة الركود الاقتصادي وما ينتج عنها من تحديات ومخاطر لصناعة التأمين بالسوق المصري لها تأثير كبير في الدور الذي يجب أن يقوم به الاتحاد خلال الأربع سنوات القادمة وستظل هي الركيزة الاساسية للدفع في مجال التطوير. لافتا في حواره مع الأهرام الاقتصادي الي وجود ملفات هامة تمت دراستها أو تستكمل دراستها حاليا داخل الاتحاد من خلال لجانه الفنية ومجالسه التنفيذية يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تحديد الرؤية المستقبلية للاتحاد مع النظر إلي التحديات التي واجهت القطاع طوال السنوات الخمس الماضية. ما هي رؤيتكم لتطوير مجال التشريعات الخاصة بالقطاع ؟ التشريعات هي عصب صناعة التأمين ويجب أن يكون للاتحاد دور كبير فيها بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لكي يتم تجنب إصدار قانون تكون له انعكاسات سلبية علي صناعة التأمين وخير مثال علي ذلك مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم135 لسنة2010 و مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ومشروع قانون شركات الرعاية الصحية. وماذا عن الخبرات البشرية وتعظيمها ؟ سيتم الاستمرار في تطوير أعمال اللجان الفنية بالاتحاد ومتابعة ما يصدر عنها ووضع خطة عمل لتطوير عمل اللجان الفنية لمقابلة المستجدات علي الساحة المصرية حاليا استكمالا للدور الذي قامت به تلك اللجان في الفترة الماضية. وما هي خطة الارتقاء بالقطاع؟ يجب استكمال ومراجعة جميع وثائق التأمين المعمول بها داخل السوق المصري وترجمة جميع الوثائق ليكون هناك نص باللغة الانجليزية في مقابل النص العربي ثم تكويد كل هذه الوثائق والملاحق التابعة لها للوصول إلي وثائق اتحادية في جميع فروع التأمين لتوحيد التعامل بها في جميع الشركات الأعضاء. كيف ستعالج مشاكل المعاينة التي تتطلب وجود فريق متخصص ومؤهل لرفع التقارير؟ حاجة السوق المصري إلي الاهتمام بمهنة المعاينة وتسوية الخسائر حيث تعتبر هذه الجزئية من نقاط العجز حاليا داخل السوق المصري وبالمقارنة بالأسواق العربية نجد أن مزايا هذه الأسواق وجود شركات عالمية معروفة متخصصة في المعاينات وتسوية الخسائر في الوقت الذي لا توجد فيه تلك الشركات في مصر, وقد كان الاتحاد حريصا في السنوات الخمس الماضية أن يعقد عدة ندوات للنهوض بهذه المهنة حاضر فيها كثير من الخبراء المعروفين في السوق وأساتذة من الجامعات المصرية ومتابعة تفعيل الهيئة الرقابية لتوصيات اللجنة المشتركة المشكلة تحت مظلة الاتحاد التي وضعت معايير الترخيص لخبراء المعاينة وتقدير الأضرار. هل وضعتم خطة للقضاء علي أزمة التأمين الطبي ومشاكله المنتشرة بسبب انتشار شركات الرعاية الطبية غير المرخصة؟ التأمين الطبي من فروع التأمين التي نتوقع لها دورا كبيرا في زيادة محفظة التأمين بالسوق المصري وهناك دور كبير يقوم به الاتحاد بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية ويجب التركيز في المرحلة القادمة علي وضع التشريع المناسب الذي يكفل النهوض بهذا الفرع وينظم العلاقة بصورة سليمة ومهنية بين جميع الأطراف ذات العلاقة, طبقا للتوصيات التي وضعها الاتحاد المصري للتأمين في هذا الخصوص. وماذا عن تنسيق عمليات المشاركة في التأمين؟ وضع الأسس الفنية السليمة لإجراء عمليات المشاركة في التأمين حيث تبين ان معظم عمليات المشاركة التي تتم لا يتبع فيها الأسس الفنية السليمة التي تتطلبها عمليات المشاركة في التأمين حيث يتم التعامل فيها بنفس أسلوب إعادة التأمين الاختياري وبالتالي العمل علي تصحيح هذا الوضع في الفترة القادمة. هل تتوقع تحسين معدل الاقساط التأمينية بعد الموافقة علي التأمين البنكي؟ بعد إعادة تفعيل التأمين البنكي بين شركات التأمين والبنوك المصرية وفق ضوابط تم الاتفاق عليها مع البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية, يجب علي اتحاد التأمين أن يقوم بإعداد نموذج موحد من العقود التي يجب أن تكون محل التوقيع بين البنك وشركة التأمين لكي تنتظم هذه العلاقة وتحقق النجاح المأمول منها وتلافيا لأي مشاكل مستقبلا قد تقع بين البنوك وشركات التأمين. ما هي خطة العمل للنهوض بالاتحاد؟ العمل علي استكمال مشروع تأليف وترجمة المائة كتاب في التأمين الذي يرعاه الاتحاد المصري للتأمين الآن للوصول إلي مكتبة علمية متكاملة يستفيد بها السوق المصري والأسواق العربية أيضا, مع بذل الجهد للحد من المنافسة الضارة التي أدت إلي ارتفاع معدلات الخسائر في العديد من فروع التأمين, وفي كثير من الندوات التي عقدت بالاتحاد في الفترة الماضية تم مناقشة نتائج كثير من فروع التأمين خصوصا فرع تأمينات الحريق الذي ارتفعت فيه معدلات الخسائر بشكل ملحوظ ويجب تكاتف جميع شركات السوق في الفترة المقبلة لوضع الأسس الفنية السليمة للاكتتاب في فروع التأمين المختلفة والحد من المنافسة الضارة وعدم مراعاة الاكتتاب السليم في الخطر. وما هي رؤيتكم لتطوير أداء اللجان الفنية؟ من الأمور الهامة التي أثيرت من خلال اللجان الفنية والمجالس التنفيذية بالاتحاد وتم استعراضها من خلال ندوات محلية وأيضا من خلال ندوة من خبراء من سوق اليابان هو تغطية الأخطار الطبيعية وقد تم تشكيل لجنة مشتركة لوضع الأسس الفنية السليمة للاكتتاب في هذه الأخطار وإصدار ملحق خاص بهذه التغطية لكي يتم تحصيل قسط إضافي لهذه التغطية وتحديد حد أقصي لحدود التغطية من مبلغ التأمين للحادث وخلال مدة التأمين, لذا يجب استكمال هذا الملف ووضع إستراتيجية للسوق المصري لكيفية التعامل مع هذه الأخطار في حالة وقوعها لا قدر الله. هل سيتولي الاتحاد المصري للتأمين مهمة تأسيس شركة مصر لإعادة التأمين ؟ صحيح, علي أن يكون استمرار الجهد المبذول من خلال اتحاد التأمين مرتبطا لإنشاء شركة إعادة تأمين مصرية بسوق التأمين المصري ونتمني أن تري هذه الشركة النور لخدمة صناعة التأمين في مصر وفي المنطقة العربية والشرق الأوسط خلال الفترة القادمة للاتحاد ويقع علي الاتحاد عبء كبير في تكثيف الجهود علي جميع المستويات لإنشاء هذه الشركة. هل ستتسع رقعة التعاون مع الدول الاجنبية؟ الاستمرار في النهج الخاص بتقوية العلاقة بين الاتحاد وجميع الأطراف ذات العلاقة بصناعة التأمين الذي أسفر عن تحقيق انجازات كبيرة خلال السنوات السابقة خصوصا في مواجهة الأزمات التي تعرض لها قطاع التأمين, ودراسة إنشاء شعبة لشركات الوساطة والوسطاء تحت مظلة الاتحاد, العلاقة الجيدة التي تم الاهتمام بها خلال الخمس سنوات الماضية مع اتحادات ومنظمات التأمين الخارجية كان لها الأثر الكبير في عودة مصر كسوق هام يستقبل المؤتمرات الدولية رغم الظروف السياسية والاقتصادية التي تعاني منها مصر لذلك يجب الحرص علي استمرار بذل الجهود في تقوية هذه العلاقات خصوصا ومصر مقبلة علي تنظيم المؤتمر القادم للاتحاد العام العربي للتأمين في عام2014 هل صحيح سيتبني الاتحاد إنشاء إدارة متخصصة في إدارة الأزمات؟ سيكون هناك اولوية لاعداد دراسة كاملة وعقد ندوات ينظمها الاتحاد لنتائج الأحداث السياسية منذ25 يناير2011 ثم بعد ذلك أحداث30 يونيو2013 علي مستقبل صناعة التأمين والغرض من تلك الدراسة وضع خطة عمل كاملة للتعامل مع نتائج المستجدات من الأحداث, بالتزامن مع الاهتمام بعقد الندوات وورش العمل التي تركز بالشرح والتحليل علي نظم إدارة الخطر المؤسسيERM-EnterpriseRiskManagement