"حرق الأسعار" ..أخطر تحديات قطاع التأمين فى العام الجديد

من أبرز إنجازات الاتحاد المصري للتأمين التي طرأت على القطاع خلال عام 2012 وضع الأسس الفنية لتقييم الأخطار وتقليل الخسائر ودعم وتطوير سوق التأمين المصرية ورفع مستوى الثقافة التأمينية للعاملين بالقطاع وتنمية وتطوير صناعة التأمين في مصر، وذلك رغم استمرار تداعيات ثورة 25 يناير على كافة القطاعات التي ترتبط به بصورة مباشرة أو غيرمباشرة، وعلى الرغم من أن النمو جاء بوتيرة بطيئة فإن القطاع حقق أداءً جيدا رغم هذه المعوقات خلال عامين 2011 و 2012.
كانت من الخطط المستهدفة للاتحاد المصري للتأمين خلال عام 2012 دراسة العديد من الموضوعات المهمة من أبرزها، استحداث تغطيات جديدة لتواكب الأحداث الجارية التي تمر بها البلاد حالياً، وقد عملت اللجنة الفنية التابعة للاتحاد المصري للتأمين على إعداد نموذج ملحق موحد على مستوى قطاع التأمين المصري لتغطية الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية وتغطية العنف السياسي مع وضع الشروط والتسعير وحدود التغطية والتحمل المناسب له.
و نجحت اللجان فى وضع وثيقة جديدة لتغطية مخاطر العنف السياسي، ولكن لم تنتشر الثقافة التأمينية حول هذه المجالات الجديدة علي مستوي السوق بالقدر المتوقع.
كما اهتم الاتحاد برفع مستوى صناعة التأمين والمهن المرتبطة به، عمل الاتحاد علي الإسهام الفعال فى توفير الخبرات والكوادر الفنية في القطاع وذلك من خلال إعداد برامج التدريب المناسبة للعاملين بالقطاع بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية، و قام الاتحاد المصري للتأمين بطرح دبلومات فنية متخصصة بالقطاعات التأمينية المختلفة، وأبرزها دبلومة الرعاية الصحية، وأخرى بقطاع السيارات، وثالثة بقطاع إعادة التأمين، وقد تم خلال سبتمبر الجاري تخريج الدفعة الأولى من الحاصلين على الدبلومة المهنية المتخصصة فى مجال التأمين الطبي.
وقد سعي الاتحاد المصري للتأمين لتوقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وتمثلت محاور هذا البروتوكول في دعم التعاون بين شركات التأمين، وشركات إدارة الرعاية الصحية (TPA) ، وذلك من خلال تفعيل عقد استرشادي موحد بينهما، والعمل علي تنظيم السوق بين شركات التأمين وشركات الرعاية.
ومن الأهداف التي كان يسعي لها الاتحاد: المساهمة فى دعم الدراسات التأمينية التي يحتاج لها سوق التأمين والمساهمة في تمويلها وتحفيز الأجهزة والهيئات المعنية على إجرائها، تم هذا بالفعل من خلال توفير دورات الإعداد لدبلوم العلوم الإكتوارية التطبيقى بكلية التجارة بجامعة القاهرة.
ومن الأهداف الرئيسية التي كان يستهدف الاتحاد تحقيقها، المشاركة في تنمية الوعي التأميني لدى المواطنين بالوسائل المختلفة، بالإضافة إلى إعداد الندوات والمؤتمرات المختلفة، لكن لم يطرأ أي إضافة للقطاع من خلال زيادة الوعي التأمينى لدي المجتمع ، فلم تتسع كعكة التأمين بالشكل الملحوظ ولم نشهد طفرة كبيرة بالمجتمع، ولكن الاتحاد عقد سلسلة من المؤتمرات ساهمت في زيادة الوعي لدي العاملين بمجال التأمين فقط.
ومن الملفات المهمة التي لم تحسم تنسيق الاتحاد مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري لإعداد القواعد التنظيمية في مجال التأمين البنكي، فلم يطرأ جديد بمجال التأمين البنكى نظرا لتعنت البنك المركزي.
وتظل من العقبات المزمنة التي تواجه شركات التأمين "المنافسة السعرية"، والتى كانت نتيجة لعدة عوامل، أبرزها اضطرب الأوضاع الاقتصادية الذي تشهده السوق المصرية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات مطالبات التعويضات وسعي المنتجين لجذب العملاء من خلال حرق الأسعار، وقد حاول الاتحاد المصري للتأمين جاهداً القضاء على هذه الظاهرة، وقرر عقد ندوة خلال شهر أكتوبر لمناقشة التسعير الفني السليم للأخطار، وقواعد الاكتتاب السليم في محاول للقضاء علي تلك الظاهرة.
كما نجح الاتحاد المصري للتأمين بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلاً لقطاع التأمين خلال السنوات الماضية فى إبرام عقود التأمين الإجباري والاتفاقيات مع الأجهزة الحكومية والتي من شأنها توفير الحماية للأفراد والمشروعات المختلفة ضد المخاطر المختلفة مما يساهم في تنمية الاستثمارات ودعم الاقتصاد المصري.
بالإضافة إلى دراسة العديد من الوثائق التأمينية والدراسات نذكر منها، دراسة تأثير القوانين الصادرة على نشاط قطاع التأمين مثل تأثير قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 135 لسنة 2010 على قطاع تأمينات الحياة، وكذا تأثير قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية على تأمينات الحياة وما تم بشأن إعداد مشروع وثيقة تأمين نقل الأعضاء البشرية في فرع التأمين البحري، وكذا مشروع قانون شركات الرعاية الصحية وتأثيره على فرع التأمين الطبي. التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
تفعيل المجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية وإعادة النظر في النظام الأساسي لها.
وحصل الاتحاد المصري للتأمين على الموافقة لتنظيم العديد من المؤتمرات خلال الفترة المقبلة، بدأت بالملتقى الإقليمي العربي للتأمين الطبي خلال أكتوبر الماضي، وذلك للمرة الثانية على التوالي، كما وافق الاتحاد العام العربي، خلال فعاليات المؤتمر العربي 29، المنعقد في المملكة الغربية، على قبول الدعوة الموجهة من الاتحاد المصري للتأمين لاستضافة المؤتمر العام الثلاثون عام 2014. ووافقت منظمة التأمين الإفريقية على استضافة مصر للمؤتمر القادم رقم 40 للمنظمة خلال الفترة من 26/5 وحتى 29/5/2013 تحت شعار "دور صناعة التأمين في دعم وتطوير النمو الاقتصادي في البلدان الإفريقية"، كما يسعى الاتحاد المصري للتأمين لاستضافة المؤتمر العالمى للتأمين التكافلى خلال دورته المقبلة.
حصاد 2012 قطاع التأمينات البديل
Comment *