مطالب بإنهاء"النظام القديم" فى اتحاد التأمين

فترة وجيزة وتنقضي أصعب دورة للاتحاد المصري للتأمين منذ إنشائه خاصة في ظل كثرة المعوقات التي واجهت القطاع بعد ثورة يناير وحتى الآن والتي ظهر فيها الانفلات الأمنى وكثرة الشغب والاضطرابات وهو ما وضع الشركات والاتحاد في ورطة حقيقية بسبب عدم تفعيل هذا البند في وثيقة التأمين خاصة وان الثورات عادة لا تحدث لعشرات السنوات إلا أن الاتحاد استطاع التعامل معها ببراعة فائقة مكنته من السيطرة على هذا الأمر .
ونظرا للدور المؤثر الذي يجب أن يقوم به الاتحاد خاصة أنه الممثل الأوحد لشركات التأمين في التعامل مع هيئة الرقابة المالية الموحدة فيما يتعلق بصياغة القوانين ووضع الضوابط التنظيمية للقطاع حددت شركات التأمين نحو ثمانية مطالب من رئيس الاتحاد المقبل تمثلت أبرزها في أن يتم تعيين رئيس تنفيذى للشئون الفنية واللجان لتخفيف العبء عن رئيس الاتحاد.
وطالبوا أيضا بتعديل النظام الأساسي للاتحاد لتتواكب مع متطلبات الفترة الحالية اضافة إلى زيادة أعضاء الاتحاد، لأنه ليس من المنطق،أن يمثل 33 شركه تأمين، 7 أعضاء فقط إضافة إلى مطالبته بوضع حد لقضية حرق الأسعار والتي تضر بالعديد من الشركات خاصة وأن الأسعار باتت ضعيفة وغير مناسبة كما طالبوا أيضا بإعادة هيكلة اللجان الفنية بالاتحاد،من خلال إعطائها صلاحيات أكبر وجعل قراراتها غير مركزية وأن تكون المحاضر والاجتماعات الخاصة بها معلنة للجميع.
وطالبت مصادر تأمينية أن يتم تعيين رئيس تنفيذى للاتحاد لشئون اللجان الفنية يدعم رئيس الاتحاد فى هذا الامر ويخفف عنه بعض الأعباء إلا ان تفعيل هذا الاقتراح يتطلب تغيير النظام الإداري للاتحاد مؤكدة ان ذلك لن يتعارض مع وجود الأمين العام المسئول عن الشؤون المالية والإدارية بل سيكون داعما له نظرا لتحمله العديد من الاعباء .
وقال أحمد عارفين، العضو المنتدب بشركة المصرية للتأمين التكافلي - ممتلكات، ان النظام الأساسي للاتحاد في حاجة لبعض التعديلات،خاصة وأن بنوده أعدت وفقاً لطبيعة سوق التأمين المصري عام 2009، بينما شهد السوق خلال العامين الماضيين العديد من التطورات الهامة، الأمر الذى يتطلب معها إدخال مجموعة من التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد لتتواكب مع متطلبات المرحلة .
وأضاف ان ابرز تلك التعديلات تتمثل في ضرورة زيادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، لأنه ليس من المنطق، ان يمثل 33 شركة تأمين، 7 أعضاء فقط بمجلس الإدارة، كما ان محاضر الاتحاد يجب ان ترسل لجميع شركات التأمين، وليس للشركات الممثلة في مجلس إدارة الاتحاد فقط حتى تكون الشركات على دراية بكافة المناقشات والقرارات التي يتم اتخاذها لإبداء الرأى فيها والتعليق عليها .
من جانبه طالب أحمد أبو العينين، رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصري للتأمين، رئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين،أن تكون جميع المحاضر والاجتماعات الخاصة باللجان الفنية بالاتحاد معلنة للجميع،وليست مخصصة لأعضاء الاتحاد كما هى الآن، خاصة أن هذه المحاضر تكون بصيغة PDF ، مما يصعب تغييرها .
وطالب أبو العينين بإتاحة إنجازات اللجان للإعلاميين والباحثين في قطاع التأمين، الأمر الذى يسهم في نمو القطاع، خاصة ان العديد من شركات التأمين ليس لديهم ممثلون باللجان الفنية بالاتحاد، مما يجعلهم على غير دراية ومعرفة بكافة التطورات الخاصة بهذه باللجان الفنية.
وقال أسامة جبر، مدير عام الإصدار بشركة رويال للتأمين، أن الرئيس الجديد للاتحاد، مطالب بتنشيط القطاع من خلال إدخال مجموعة الأدوات التي تمكنه من ذلك كما ان قضية الأسعار التأمينية بفروع التأمين المختلفة يجب الاهتمام بها بشكل كبير خاصة وان الأسعار ضعيفة وغير مناسبة .
وطالب جبر رئيس الاتحاد المقبل العمل على إعادة هيكلة اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين، من خلال إعطائها صلاحيات اكبر وجعل قراراتها غير مركزية دون تدخل من رئيس الاتحاد، لأنه ليس من المنطق، ان تقوم اللجنة بإصدار منشور أو قرار ما، ويتم إلغائه من رئيس الاتحاد لأسباب سياسية، بما يعني عدم جدوى القرارات الفنية للجان، والتي تعتبر الداعم الرئيسي لتنظيم سوق التأمين المصري، وهذا ما نحتاجه في الفترة المقبلة.
وأوضح انه يجب العمل على ضبط إجراءات العمل بين الوسطاء وشركات التأمين، وذلك عن طريق تحديد حقوق وواجبات الطرفين، بجانب إعادة هيكلة شركات الوساطة التأمينية، وذلك عن طريق تحديد المواصفات الفنية لهم، والممثلة في وضع تصنيفات لهذه الشركات، ووفقاً لهذه التصنيفات تحدد العمليات التأمينية التي يتم إسنادها إليها .
ومن ناحيته طالب عادل شاكر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين "إيبا"، بضرورة مخاطبة الجمعية بكافة الموضوعات التي يتم بحثها باللجان الفنية المختلفة بالاتحاد المصري للتأمين، خاصة وأن الجمعية هي الممثل عن الوسطاء الأفراد وشركات الوساطة بالسوق المصرية، ونظراً لان الوسيط هو الممثل عن العميل، فهي تعد نبض سوق التأمين، لما تمثله من وجهة نظر للعملاء بقطاعات التأمين المختلفة.
وأوضح أن إقرار هذا الإجراء يسمح للوسطاء بمعرفة تطورات إجتماعات اللجان الفنية بالاتحاد، والتواصل معها ومعرفة آخر القرارات والآراء الخاصة بها، وذلك لنقل وجهة نظر العملاء فيها، حتى لا تصطدم عن طرحها بالسوق برفض العملاء لها.
وأعرب عن أمله أن يستمر عبد الرءوف قطب، في منصبه كرئيس للاتحاد المصري للتأمين، لدورة أخرى، ولو بطريقة استثنائية، لما يملكه من خبرة واسعة، وقدرة على معالجة الأمور والأزمات، والمساهمة في إنعاش قطاع التأمين خلال السنوات السابقة .
و أختلف محمد عبد الجواد، العضو المنتدب بشركة المشرق العربي للتأمين التكافلي، مع الاراء السابقة موضحا أن النظام الأساسي للاتحاد لا يحتاج لأية تعديلات، وان كان هناك بعض البنود به يجب إعادة تنظيمها بشكل واضح ومباشر، والتى تتمثل في اللجان الفنية المختلفة بالاتحاد، كما يجب إعادة هيكلة هذه اللجان من حيث الخبرات الفنية لأعضائها، بجانب أسلوب عملها، والموضوعات المعنية بدراستها ومناقشتها،
وطالب ً بضرورة ضخ دماء جديدة بهذه اللجان، لمواكبة التطورات التي تحاصرنا من كافة الجهات، خاصة وأن هناك العديد من أعضاء هذه اللجان الفنية، يتواجدون بها منذ سنوات عديدة.
أوضح أن العقبة ليست في نسبة تمثيل الشركات في المجالس التنفيذية واللجان الفنية بالاتحاد، بل بحجم الخبرات الفنية لأعضائها، مؤكداً على أن تكون الخبرة المتميزة شرطاً في قبول عضوية ممثلي الشركات في اللجان الفنية بالاتحاد، .
ووافقه في الرأي عبد اللطيف سلام، العضو المنتدب بشركة وثاق للتأمين التكافلي، مؤكدا أن تعديل النظام الأساسي للاتحاد، غير مناسب في الوقت الراهن، حيث أننا نعمل بهذا النظام منذ 3 سنوات، ولم نواجه عقبات من خلاله، بينما العقبة الكبرى في تدهور الحالة الاقتصادية بمصر، وما نتج عنها من توقف العديد من المشروعات الهندسية والسياحية بالاتحاد، وما تلاها من تأثيرات سلبية على قطاع التأمين خلال الفترة السابقة،مستنكرا طرح إقرار تعديلات غير جوهرية في ظل حالة الهدوء التي تسيطر على القطاع خلال الفترة الحالية .
التأمين البنكي وحرق الأسعار ملفات ساخنة تنتظر الحسم
تنفيذ 5 وعود خلال عامين والمساهمة في مواجه أزمات التامين أبرزها الشغب والاضطرابات
ربما لا تأتى الرياح دائما بما تشتهى السفن شعار يواجه الاتحاد المصري للتأمين خلال دورته الحالية خاصة في ظل الوعود الكثيرة التي وضعها على أولويات تنفيذه إلا أن أحداث الثورة أحالت دون الانتهاء منها ليظل العائقين الأكبر أما القطاع والذين لم يستطع الاتحاد حسمهما التأمين البنكي والذي تراهن عليه كافة الشركات فى تحقيق معدلات نمو جيدة إضافة إلى عدم تنفيذ خطة زيادة الوعي التي أعلن عنها الاتحاد وفقا لاستراتيجيته إلى جانب عدم السيطرة على حرق الأسعار داخل السوق حتى الآن .
ملفات لم تحسم
ولعل ابرز الملفات التي وعد بها الاتحاد المصري للتأمين خلال دورته الحالية ولم ينفذها هى التأمين البنكي رغم التنسيق في هذا الأمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري إلا أن المركزي وضع مجموعة من الضوابط ترى شركات التأمين أنه من المستحيل التوافق معها أبرزها تأسيس شركات جديدة تمتلك فيها البنوك حصة حاكمة .
وحالت ثورة الخامس والعشرين من يناير من تنفيذ الاتحاد وعد حول وضعه خطة طموحة تستهدف تنمية الوعي التأميني لدى المواطنين بالوسائل المختلفة (المرئية – السمعية – المقروءة) في تلك المرحلة
ولم يقم الاتحاد بالدور المأمول منه خاصة فيما يتعلق بإعداد الندوات والمؤتمرات المختلفة للعمل على زيادة الوعي التأميني لدى المواطنين، ولم يطرأ إي إضافة للقطاع خلال زيادة الوعي التأمين لدى المجتمع، وإن كان الاتحاد عقد الاتحاد سلسلة من المؤتمر لمناقشة أعمال لجانه الفنية، لمناقشة الأوضاع الداخلية للشركات وان كانت الإحداث التي أعقبت الثورة أثارت حالة من الوعي لدى الأفراد بأهمية التأمين لكثرة الحوادث .
ملفات تحت الدراسة
ومن الملفات التي شرع الاتحاد في إيجاد حل جزري لها إلا أنها لم تحسم بعد عمليات حرق الأسعار داخل السوق الأمر الذي يهدد صناعة التأمين لتظل المنافسة السعرية من العقبات المزمنة التي تواجه القطاع .
وارجع الخبراء تفاقم الأزمة لاضطرب الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها السوق المصري، بالتزامن مع ارتفاع معدلات مطالبات التعويضات بالإضافة لسعي المنتجين لجذب العملاء من خلال حرق الأسعار، وحاول الاتحاد جاهداً القضاء على هذه الظاهرة، وقرر عقد ندوة خلال شهر أكتوبر تابعة للجنة الحريق لمناقشة التسعير الفني السليم للأخطار،وقواعد الاكتتاب السليم في محاول للقضاء علي تلك الظاهرة.
5 قضايا ناجحة
ابرز الانجازات التي قدمها الاتحاد خلال دورته الحالية الدور المحوري فى استحداث تغطيات جديدة لتواكب الأحداث التي أعقبت ثورة يناير لتغطية الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية وتغطية العنف السياسي والذي تم إعداده من اللجان الفنية التابعة للاتحاد وتم إعداد ملحق موحد على مستوى قطاع التأمين مع وضع الشروط والتسعير وحدود التغطية والتحمل المناسب له.
وتمكن الاتحاد أيضا من المساهمة فى رفع مستوى صناعة التأمين والمهن المرتبطة به، من خلال توفير الخبرات والكوادر الفنية في القطاع عبر إعداد برامج التدريب المناسبة للعاملين بالقطاع بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية، وقام الاتحاد بطرح دبلومات فنية متخصصة بقطاعات التأمينية المختلفة، أبرزها دبلومه بالرعاية الصحية، وأخرى بقطاع السيارات، وثالثة بقطاع إعادة التأمين، وتم خلال سبتمبر الجاري تخريج الدفعة الأولى من الحاصلين على الدبلومة المهنية المتخصصة في مجال التأمين الطبي.
ونجح الاتحاد أيضا في توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وتمثلت محاور هذا البروتوكول في دعم التعاون بين شركات التأمين، وشركات إدارة الرعاية الصحية (TPA) ،
كما نجح الاتحاد المصري للتأمين بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية خلال السنوات الماضية فى إبرام عقود التأمين الإجباري والاتفاقيات مع الأجهزة الحكومية لتوفير الحماية للأفراد والمشروعات المختلفة ضد المخاطر المختلفة مما يساهم في تنمية الاستثمارات ودعم الاقتصاد المصري.
مؤتمرات لحل الأزمات
من أبرز الأدوار الهامة التي لعبها الاتحاد خلال المرحلة السابقة، لمواجهة الأزمات التي تواجه القطاع دوره الرئيسي في أزمة تعويضات ثورة 25 يناير، فقد واجه شركات التأمين أزمة مع معيدي التأمين بالخارج حول هذه التعويضات، وطالب الاتحاد بإقامة المؤتمر الأفروأسيوي الثاني و العشرين للإتحاد الأفروأسيوي للتأمين و إعادة التأمين، بمصر خلال أكتوبر 2011، بمشاركة كافة شركات إعادة التأمين العالمية، مما ساهم في انتهاء أزمة عدد من شركات التأمين مع معيدي التأمين بالخارج بشكل جزئي.
كما حصل الإتحاد المصري للتأمين على موافقة لتنظيم العديد من المؤتمرات خلال الفترة المقبلة، بدأت بالملتقى الإقليمي العربي للتأمين الطبي، وكذلك استضافة المؤتمر العام الثلاثون للاتحاد العربي للتأمين عام 2014، بجانب المؤتمر القادم رقم 40 لمنظمة التأمين الأفريقية خلال مايو 2013.