عبدالرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين: مليار جنيه جملة التعويضات المسددة من قطاع التأمين عن الخسائر الناجمة عن أحداث الشغب

الحوار مع عبدالرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين يعد من وجهة نظري ذات أهمية كبيرة لأن كل كلمة تحدث بها الرجل لها دلالتها ومعانيها بالنسبة للبلاد والعباد والنشاط الاقتصادي الذي تقوم عليه الدولة وترتكز عليه ومن أضلاعه الرئيسية صناعة التأمين والتي هي صناعة عالمية بالأساس تتسم بحساسية شديدة جدا مثلها مثل البورصة والبنوك تجاه الاحداث السياسية وما يصاحبها في كثير من الاحيان من أحداث عنف وشغب تتخللها عمليات سرقة وسلب ونهب أو حرق للممتلكات العامة والخاصة.
عبدالرءوف قطب الذي تم اختياره بالاجماع رئيسا للاتحاد الآفروآسيوي للتأمين عبر لي عن حزنه العميق تجاه تصاعد وتيرة العنف في الشارع المصري كثمرة مرة ليس لسخونة بل لحدة الخطاب السياسي المتداول بين جميع القوي السياسية حيث حذر من أن غياب الاستقرار عن المشهد السياسي لمصر سيبقي عامل ارباك لجميع الانشطة الاقتصادية ومنها "التأمين" وعاملا مؤثرا بالسلب علي الاستثمارات الموجودة وتلك الراغبة في الدخول لقد أجاب عبدالرءوف قطب بخبرته العريضة وحكمته وثقافته الواسعة علي تساؤلات "العالم اليوم" بكل وضوح وشفافية ولذا قررنا نقل اجاباته للقارئ وللمسئولين دون رتوش صحفية.
* ما تقييمكم لسوق التأمين المصري حاليا في ظل أحداث سياسية متلاحقة منذ 25 يناير 2011 وحتي الآن إلي جانب أحداث الشغب والعنف التي أدت إلي حرق ممتلكات عامة وخاصة وخسائر جسيمة جدا في الأموال نتمني علي أيضا أن تفيدونا بالأرقام ما يدل علي حجم التعويضات التي دفعها قطاع التأمين في مصر سواء للممتلكات العامة أو الخاصة أو السيارات؟
** لقد جاء بداية عام 2011 ليشهد ثورات الربيع العربي في بعض الدول العربية ومنها جمهورية مصر العربية والتي أثرت تبعاتها بشكل ملحوظ علي زيادة الخسائر والاضرار للممتلكات وزيادة حوادث السرقات للسيارات والسرقات بالإكراه نتيجة لانتشار أعمال البلطجة التي نتج عنها زيادة تعويضات تأمينات الممتلكات وتشدد معيدي التأمين في بادئ الأمر حيث بلغت تعويضات قطاع التأمين المصري عن الخسائر والاضرار الناتجة عن أحداث ثورة 25 يناير حتي الآن ما يزيد علي مليار جنيه، كما كان هناك انعكاس للوضع السياسي المتأزم والانفلات الأمني الذي أعقب ثورة 25 يناير علي الوضع الاقتصادي المصري بشكل عام مما نتج عنه انخفاض معدل النمو وانحسار احتياطي النقد الاجنبي لدي البنك المركزي المصري من حوالي 35 مليار دولار الي 15 مليار دولار وكذا انخفاض معدلات الصادرات وتأثر قطاع السياحة سلبا وتوقف بعض المصانع وكثير من قطاعات الدولة عن العمل نتيجة للاضرابات العمالية كل ذلك كان له مردوده السلبي علي قطاع التأمين حيث كان من آثار الانفلات الأمني في البلاد تعرض بعض الأصول المؤمنة لدي شركات التأمين لأعمال السرقة والسطو المسلح وكانت أكثر القطاعات تأثرا هي فرع تأمين السيارات التكميلي وفرع تأمين النقل البري وفرع تأمين الحريق والسطو والسرقة بالإكراه.
ومنذ بداية عام 2011 وعلي الرغم من الصعوبات والمشكلات التي واجهها قطاع التأمين نتيجة لهذه الاحداث والانفلات الأمني الذي اعقبها.. فقد قام الاتحاد المصري للتأمين بكامل طاقته بالعمل علي تخطي تداعيات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تداعيات ثورة 25 يناير دعما للاقتصاد القومي ومساندة القطاعين الانتاجي والخدمي فقد كانت فرصة لشركات التأمين لترسيخ خدماتها وما تقدمه من دعم حقيقي للمستثمرين والشركات والأفراد وذلك من خلال: زيادة التوعية بالتغطيات التأمينية المتاحة وملاحقها المختلفة مثل "ملحق الشغب والاضطرابات الأهلية والاضرابات العمالية"، والعمل علي استحداث تغطيات تأمينية جديدة لتتواكب مع الأحداث الجارية مثل "وثيقة جديدة لتغطية مخاطر العنف السياسي، وإعداد ملحق موحد علي مستوي قطاع التأمين المصري لتغطية الشغب والاضطرابات الأهلية والاضرابات العمالية مع وضع الشروط والتسعير وحدود التغطية والتحمل المناسب له.
كما كان هناك دعم كبير من الاتحاد لشركات التأمين من خلال تفاوضه بصورة جماعية بتوحيد جهود شركات التأمين المصرية في مواجهة شركات اعادة التأمين لتغطية الخسائر والاضرار الناتجة عن تلك الأحداث وتجديد اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2012 حيث كان معظم معيدي التأمين يرفضون الدفع باعتبار ان ما نتج من خسائر للمؤمن لهم ترجع لأحداث الثورة أو الانتفاضة الشعبية والتي تعتبر من الاستثناءات الصريحة في جميع الوثائق إلا أن نجاح الاتحاد والشركات في اقناع شركات اعادة التأمين العالمية بأحقية المؤمن عليهم في الحصول علي التعويضات ترجع الي قيام الاتحاد بتشكيل لجنة من الخبراء برئاسة رئيس الاتحاد لدراسة هذه الأحداث والتي أثبتت ان ما حدث من حوادث حرائق ونهب وسلب يرجع الي حوادث الشغب والاضطرابات الأهلية وان من لديه تغطية لهذه الاخطار له الحق في الحصول علي تعويض عن خسائره.
* كيف تنظرون لمستقبل سوق التأمين المصرية؟ هل أنتم مع النظرة التفاؤلية القائلة بأنه سوق واعد وصاعد وقابل للتوسع واستيعاب المزيد من رءوس الأموال العربية والأجنبية أم أنه سوق ضيق محدود في ظل تدني الدخول وعجز في النمو والموازنة وركود اقتصادي في شتي المجالات؟ أم انكم ترون بخبرتكم أنها مرحلة تاريخية قد تمر بها أي بلد في العالم ثم نعبرها لتستعيد مصر عافيتها الاقتصادية واستقرارها السياسي؟
** إن عراقة قطاع التأمين المصري والتي ترجع بداياته لأكثر من 100 عام قد اثمرت عن تواجد قطاع قوي صمد أمام العديد من الأزمات والأحداث في الماضي كان آخرها الأزمة المالية العالمية خاصة أن شركات التأمين المصرية تتمتع بقوة الملاءة المالية ومن خلال الوقوف علي الخبرات والدروس المستفادة من الماضي نستطيع ان نؤكد ان المستقبل سيكون افضل حيث انه في ظل الديمقراطية الحقيقية ما يشجع المستثمرين علي الدخول في السوق المصرية مما سيكون له أثر فعال في نمو الاقتصاد القومي إن سوق التأمين لديها من المقومات التي تكفل بتبؤها مصاف أسواق التأمين الكبري بالمنطقة حيث كان للسوق المصرية الفضل في تطور صناعة التأمين في كثير من الدول العربية التي استفادت من الخبرات المصرية بداية من منتصف القرن الماضي ولدي السوق المصري من المقومات الاقتصادية والفنية والخبرات البشرية التي تجعله السوق الرائد في منطقة الشرق الاوسط وفي هذا الخصوص فرن الاجراءات الخاصة بتنشيط قطاع التأمين المصري تم تفعيلها طوال السنوات الخمس الماضية ومازالت أيضا اجراءات التصحيح مستمرة وهناك عدة أهداف يرغب القطاع في تحقيقها من خلال تضافر جميع الاطراف بسوق التأمين بداية من وزارة الاستثمار مرورا بالهيئة المالية الموحدة والاتحاد المصري للتأمين وكذلك جميع شركات التأمين العاملة بالسوق حيث تعتبر فترة السنوات الخمس الماضية من أغني الفترات التصحيحية التي مر بها قطاع التأمين منذ إجراءات تمصير الشركات في الخمسينيات من القرن الماضي.
إجراءات التصحيح منذ بدايتها وحتي الآن ولحين الوصول الي تحقيق الاهداف المرجوة منها تعتمد علي تطوير عدة محاور أساسية أهمها:
* تطوير التشريعات الخاصة بصناعة التأمين واللوائح التنفيذية المتعلقة بها.
* تطوير واستحداث منتجات تأمينية جديدة لتواكب الأحداث الجارية بمصر.
* استحداث منافذ جديدة لتسويق منتجات التأمين وتطوير القدرات الفنية لوسطاء التأمين.
* الاهتمام بتطوير الكفاءات الفنية لجميع العاملين بصناعة التأمين من عاملين بشركات التأمين وكذلك وسطاء التأمين.
* تطبيق قواعد الحوكمة داخل قطاع التأمين.
* استحداث تغطيات تأمينية جديدة لتواكب الأحداث الجارية.
* زيادة التوعية بالمنتجات التأمينية وملاحقها المختلفة.
* اتباع الأسس الفنية السليمة في الاكتتاب من حيث المعاينة وتحديد السعر والتحمل وحدود التغطية المناسبة.
* يقول الخبراء في العالم أجمع إن التأمين هو خير داعم وأقوي سند للاقتصاد الوطني في أي دولة.. كيف ترون الدور الوطني الذي يمكن أن يلعبه التأمين في مصر حاليا لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيزه في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد؟
** تعتبر سوق التأمين المصرية من أقدم وأهم أسواق التأمين في الشرق الاوسط وافريقيا وتتمتع بملاءة مالية قوية وروابط متينة مع معظم اسواق اعادة التأمين وقد قام الاتحاد المصري للتأمين بكامل طاقته من خلال اجهزة الاتحاد بالعمل علي تخطي تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية الناتجة من ثورة 25 يناير وما بعدها من خلال العمل علي استحداث تغطيات تأمينية جديدة لتواكب الأحداث الجارية مثل دراسة وثيقة جديدة لتغطية العنف السياسي ودراسة التغطيات الخاصة بالمباني الحكومية مثل وثيقة تأمين المتاحف، زيادة التوعية بالمنتجات التأمينية وملاحقها المختلفة مثل ملحق الشغب والاضطرابات الأهلية والاضرابات العمالية، إعداد صياغة موحدة لتغطية الشغب والاضطرابات الأهلية للسوق المصري عند تعامله مع معيدي التأمين وذلك لتوحيد المفاهيم بين السوق المصرية عند تعاملها مع أسواق إعادة التأمين العالمية، اتباع الأسس الفنية السليمة في الاكتتاب من حيث المعاينة وتحديد السعر والتحمل وحدود التغطية المناسبة وتوفير الشروط والاشتراطات اللازمة من أمن وحراسة واجهزة إنذار وكاميرات، وضع ضوابط للتغطيات خاصة السطو والسرقة بالإكراه اثناء نقل النقدية والبضائع والسيارات وذلك بالالتزام بضوابط النقل الواردة بالوثائق والتشديد بأن يتم النقل في مواعيد العمل الرسمية مع توفير الحراسة الكافية.
وكذلك من خلال تقوية الروابط والصلات بين أسواق التأمين العربية والافريقية وغيرها من التجمعات الافريقية والآسيوية من خلال عقد المؤتمرات مثل مؤتمر الاتحاد الافروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين الذي استضافه الاتحاد المصري للتأمين في اكتوبر 2011 وعقد الاتفاقيات أو البروتوكولات للتعاون مع اتحادات التأمين المختلفة بهدف تبادل المعرفة والتعرف علي أسواق التأمين والاطلاع علي الانجازات وأهم المنتجات التي تقدمها اسواق التأمين كما انه في ضوء اهداف الاتحاد المصري للتأمين من تقوية الروابط والصلات مع اسواق وهيئات واتحادات التأمين في الخارج تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون الفني في مجال التأمين واعادة التأمين بين الاتحاد المصري للتأمين واتحادات التأمين العربية وفي النهاية نؤكد قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي والعودة بقوة لأفضل مما كان عليه قبل 25 يناير ان شاء الله وذلك بعد تحقق الاستقرار والمناخ العام لجذب الاستثمارات الخارجية مما سيكون له أثر ايجابي في نمو الطلب علي التغطيات التأمينية المخلتفة.