شركات التأمين تدرس تغطية مشروعات الانفاق

استعرض الاتحاد المصري لشركات التأمين الدراسة الخاصة بعمل التغطيات التأمينية لمشروعات الانفاق الذي أعدتها لجنة التأمينات الهندسية بالاتحاد، الدراسة التي اشتملت علي جميع الخطوات التي يجب القيام بها لعمل وثيقة التأمين الخاصة بتلك المشروعات، والتوصيات التي تمكن الشركات المصرية اكتتابها جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها الاتحاد أمس الأول برئاسة عبدالرؤوف قطب. أكد أحمد موسي رئيس اللجنة العاملة للتأمينات الهندسية أن فكرة دخول شركات التأمين المصرية لعمل التغطيات التأمينية لمشروعات الأنفاق تتوقف في الأساس علي الملائة المالية لهذه الشركات نظرا لضخامة التكلفة المالية لهذه المشروعات مشيرا إلي أن اقتراح تأسيس "كونسرتيوم" لعدد من شركات التأمين المصرية لتغطية أخطار الأنفاق أمر وارد وأحد المقترحات للتغلب علي ضعف الملائة. وأوضح أن أهم العوائق التي تحول دون دخول معظم شركات التأمين المصرية تغطيات الأنفاق. تتمثل في الخبرة الضئيلة لاسيما في مجال تسعير الأخطار المحتملة حيث إن الشركات المصرية لم تشترك في تغطية مثل هذه المشروعات إلا 3 مرات فقط بعكس الشركات العالمية التي لديها سابق خبرة كبيرة في عمل مثل هذه التغطيات. وأضاف أنه من أهم الخطوات التي يجب أن تحرص شركات التأمين علي اتخاذها لتغطية أخطار الأنفاق؛ الحرص علي الاكتتاب السليم؛ ووضع الشروط المحكمة لوثيقة التأمين فضلا عن ضرورة اكتساب الخبرات الهندسية الخاصة بمشروعات الأنفاق إلي جانب الخبرات الفنية التأمينية. وقال موسي إن بوليصة التأمين علي الأنفاق يجب أن تعرف جميع أطراف المشروع من المالك والاستشاري والمقاول الرئيسي والمقاول الباطن إلي جانب الأطراف الأخري التي لديها مصالح تأمينية بالمشروع مشيرا إلي أن هذه الوثيقة لابد أن تتميز بالوضوح الشامل نظرا لأنها تتعلق بأطراف دولية. أكدت مشيرة مأمون نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الهندسية باتحاد شركات التأمين أن التغطية التأمينية للأنفاق تحتم العمل علي إعداد 3 تقارير ضخمة؛ يحتوي كل تقرير علي حوالي 4 آلاف صفحة مشيرة إلي أن هذه التقارير تتعلق بالتربة التي يسير فيها خط النفق المزمع انشاؤه وممتلكات الدولة الموجودة في باطن الأرض فيما يتعلق التقرير الأخير بالممتلكات والمباني المحيطة بالنفق. من جانبه كشف الدكتور محمد أبو كريشة المستشار الفني بالهيئة العامة للأنفاق عن أن الهيئة تقوم بعمل الدراسات الخاصة بعدد من المشروعات المستقبلية علي رأسها إقامة 3 أنفاق جنوب محافظة بورسعيد لربطها بشبه جزيرة سيناء يشمل المشروع نفقين للسيارات والآخر لخط سكة حديد من المقترح أن يشغل بالطاقة الكهربائية مشيرا إلي أن الدراسة تؤخذ في الاعتبار التوسعات المستقبلية لعرض قناة السويس حتي يمكن مواجهة الأخطار الناجمة عن تلك التوسعات.