مدير مجمعة التأمين النووية: الحكومة قد تلجأ لشركة عالمية لتغطية المشروع النووى

قال محمد عبدالله، العضو المنتدب لشركة قناة السويس، مدير المجمعة المصرية للمنشآت النووية، إن الحكومة لم تبحث مع المجمعة حتى الآن كيفية توفير التغطية التأمينية للمشروع النووى المصرى رغم وجود تطورات ملموسة فى اتجاه تنفيذ المشروع.
وأضاف عبدالله، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، أن الحكومة قد تلجأ إلى شركة تامين عالمية لتوفير التغطية التأمينية للمشروع النووى دون الاعتماد على الشركات المحلية. ونفى وجود اتجاه لتعديل الدراسة التأمينية القديمة التى تم إعدادها فى فترة الثمانينيات وتم تجميدها بعد توقف المشروع النووى المصرى عقب حادث تشرنوبيل، مؤكداً أن الشركات ستقوم بعمل دراسة تأمينية جديدة للمشروع النووى مع الاستفادة من تجارب الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال.
وقال إن المجمعة لديها الوقت الكافى لإعداد هذه الدراسة لحين انتهاء الحكومة من اختيار الشركة المنفذة وإعداد الدراسات اللازمة لبدء التنفيذ.
وأشار إلى أنه سيتم اللجوء لشركات إعادة التامين العالمية للاكتتاب فى توفير التغطية التامينية للمشروع بسبب ضخامة حجم التغطية التأمينية وارتفاع معدل الخسائر المحتملة.
وتابع أن التأمين على المشروع يشمل 3 مراحل، تتمثل الأولى فى الإعداد لتنفيذ المحطة النووية، واستيراد الآلات والمعدات، والتأمين على الشركات الهندسية المنفذة للمشروع، مضيفاً أن المرحلة الثانية تتضمن توفير التغطية التأمينية خلال مرحلة التنفيذ، بينما تتضمن المرحلة الثالثة التغطية التأمينية عن المسؤولية المدنية للمشروع بعد التشغيل.
كانت الحكومة قد وقعت عقد الأعمال الاستشارية للمحطة النووية الأولى فى مصر بين هيئة المحطات النووية وشركة «بارسونز» الأسترالية منتصف العام الماضى، بعد أن تم استبعاد شركة «بكتل باور» الأمريكية، إثر خلافات معها فى بنود العقد الخاص بالمشروع.